نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1401/1095 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت چک، اسناد، کارت های بانکی

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1095|شماره پرونده=1401-186/1-1095 ک|تاریخ نظریه=1402/03/01|موضوع نظریه=[[قانون اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[سرقت چک، اسناد، کارت های بانکی]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/1401/1095 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره [[سرقت]] [[چک]]، اسناد، کارت های بانکی''': گرچه مسؤولیت سارق به رد عین مال مسروقه تا زمان استرداد آن استمرار دارد و به همین جهت تا زمانی که مال یادشده موجود است، باید عین آن مسترد شود؛ در فرضی که سارق به رد چک یا مبایعه نامه مسروقه محکوم شده و این اسناد معدوم یا مفقود شده باشد یا محکوم علیه از رد آن خودداری کند، اقدام دیگری از سوی اجرای احکام ضروری به نظر نمی رسد. بدیهی است که معدوم یا مفقود شدن اسناد از سوی سارق، با لحاظ قسمت اخیر [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶، موجب اسقاط [[مسئولیت مدنی]] وی نخواهد بود. 

== استعلام ==
در پرونده [[سرقت]]، [[محکوم علیه]] علاوه بر [[حبس]] و [[شلاق]] به رد [[مبایعه نامه]] به عنوان مال مسروقه محکوم شده است. با توجه به عدم استرداد مبایعه نامه از سوی محکوم علیه و ادعای مفقودی، آیا امکان اعمال [[ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] وجود دارد؟ 

در موارد مشابه از جمله سرقت [[چک]]، اسناد، کارت های بانکی و ... با توجه به اینکه خود برگه اسناد، چک، کارت بانکی و ... هر چند به میزان اندک ولی داری مالیت می باشد، آیا محکوم علیه مکلف به رد ارزش عرفی کاغذ و یا پلاستیک به کار رفته در آن ها و ... می باشد؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- باتوجه به [[ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مواد ۱]] و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، [[بازداشت]] و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع [[محکوم له]] محکوم شده باشند، مشمول این قانون است؛ بنابراین محکومینی که به استرداد عین سند به نفع محکوم له، محکوم شده اند، از شمول ماده ۳ این قانون خارج اند.

۲- گرچه مسؤولیت سارق به رد عین مال مسروقه تا زمان استرداد آن استمرار دارد و به همین جهت تا زمانی که مال یادشده موجود است، باید عین آن مسترد شود؛ در فرضی که سارق به رد چک یا مبایعه نامه مسروقه محکوم شده و این اسناد معدوم یا مفقود شده باشد یا محکوم علیه از رد آن خودداری کند، اقدام دیگری از سوی اجرای احکام ضروری به نظر نمی رسد. بدیهی است که معدوم یا مفقود شدن اسناد از سوی سارق، با لحاظ قسمت اخیر [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶، موجب اسقاط [[مسئولیت مدنی]] وی نخواهد بود. همچنین در خصوص چک های مسروقه، محکوم له ([[ذی نفع|ذینفع]]) می تواند، مطابق مقررات [[ماده ۱۴ قانون صدور چک]] مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، درخصوص جلوگیری از پرداخت وجه چک ها، مراتب را به بانک مربوطه اعلام کند. همچنین وی می تواند با عنایت به [[ماده ۳۲۱ قانون تجارت]]، اعلام [[بطلان]] چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۴ قانون صدور چک]]
* [[ماده ۳۲۱ قانون تجارت]]

== جستارهای وابسته ==

* [[سرقت]]
* [[محکوم علیه]]
* [[حبس]]
* [[شلاق]] 
* [[مبایعه نامه]]
* [[چک]]
* [[بازداشت]]
* [[محکوم له]]
* [[مسئولیت مدنی]]
* [[ذی نفع|ذینفع]]
* [[بطلان]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون اجرای احکام مدنی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون تجارت)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون صدور چک)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (سرقت)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (چک)]]