نظریه شماره 7/1401/1176 مورخ 1401/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد تاثیر نشانی درج شده در سامانه ثنا در صلاحیت دادگاه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1176|شماره پرونده=1401-127-1176|تاریخ نظریه=1401/11/30}} '''استعلام''': نظر به این که برخی شعب دادگاه های حقوقی به رغم وجود صلاحیت دادگاه بر مبنای محل اقامت خوانده و یا محل وقوع عقد و اجرای تعهدات ناشی از قراردادها...» ایجاد کرد)
 
 
(بدون تفاوت)

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۵۷

نظریه مشورتی 7/1401/1176
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۱۱۷۶
شماره پرونده۱۴۰۱-۱۲۷-۱۱۷۶
تاریخ نظریه۱۴۰۱/۱۱/۳۰

استعلام: نظر به این که برخی شعب دادگاه های حقوقی به رغم وجود صلاحیت دادگاه بر مبنای محل اقامت خوانده و یا محل وقوع عقد و اجرای تعهدات ناشی از قراردادها و یا حتی محل وقوع مال غیر منقول موضوع مواد ۱۱ تا ۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در مدنی مصوب ۱۳۷۹ و دیگر مواد مرتبط با صلاحیت دادگاه ها، صرفا به استناد نشانی خوانده مندرج در سامانه ثبت نام الکترونیک (ثنا) مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نمایند؛ در حالی که نشانی مذکور در این سامانه تنها برای سهولت در امر ابلاغ اوراق قضایی بوده و نافی مقررات امری راجع به صلاحیت دادگاه ها نیست؛ لذا خواهشند است اعلام نظر فرمایید که آیا صدور قرارهای عدم صلاحیت صرفا بر اساس محل نشانی اعلامی در سامانه ثنا، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و دارای وجاهت قانونی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، وفق بند های اول و دوم ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، خواهان باید اقامتگاه (نشانی) خود و خوانده را در دادخواست قید کند و درج این نشانی ها در سامانه ثنا خواهان را بی نیاز از درج آن در دادخواست نخواهد کرد.

ثانیا، صرف عدم انطباق نشانی خوانده مندرج در سامانه ثنا و نشانی اعلامی در دادخواست، موجب صدور قرار عدم صلاحیت نمی باشد؛ بلکه اگر خوانده به لحاظ عدم اقامت در محل اعلامی از سوی خواهان، نسبت به صلاحیت محلی دادگاه ایراد کند، دادگاه در احراز محل اقامت وی از جمله نشانی اعلامی در سامانه ثنا را نیز مد نظر قرار می دهد.

ثالثا، در فرض سؤال که ظاهرا موضوع مشمول ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و خواهان با تجویز حاصل از ماده یاد شده در محلی غیر از اقامتگاه خوانده اقامه دعوا کرده است، بحث انطباق یا عدم انطباق نشانی مندرج در سامانه ثنا و محل اقامت واقعی خوانده در هر حال موضوعا منتفی است و موجبی برای صدور قرار عدم صلاحیت وجود ندارد.