نظریه شماره 7/1401/1366 مورخ 1402/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف جهت سازش: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1366|شماره پرونده=1401-218-1366ح|تاریخ نظریه=1402/02/13}} '''استعلام''': همانگونه که مستحضرید به موجب ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرایم قابل گذشت...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1366|شماره پرونده=1401-218-1366ح|تاریخ نظریه=1402/02/13}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1366|شماره پرونده=1401-218-1366ح|تاریخ نظریه=1402/02/13|موضوع نظریه=[[قانون شوراهای حل اختلاف]]|محور نظریه=[[صلح و سازش]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1401/1366 مورخ 1402/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف جهت [[سازش]]''': مطابق [[نص]] [[ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف|ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف]] مصوب ۱۳۹۴، تنها [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] رسیدگی کننده و نه مقام ارجاع، اجازه و اختیار دارد حداکثر به مدت سه ماه دعاوی و [[جرم|جرایم]] موضوع این ماده را جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع دهد و مرجع قضایی رسیدگی کننده منصرف از مقام ارجاع است؛ هرچند این امر با سیاست کاهش ورودی پرونده به مرجع قضایی همخوانی چندانی نداشته باشد. | ||
== استعلام == | |||
همانگونه که مستحضرید به موجب [[ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف]] مصوب ۱۳۹۴ در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر [[دعوی|دعاوی]] مدنی و [[جرایم قابل گذشت]]، [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] رسیدگی کننده می تواند با توجه به کیفیت دع وا یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق [[صلح]] و [[سازش]] فقط یک بار برای مدت حداکثر سه ماه موضوع را به شورا ارجاع نماید. با توجه به این که پرونده توسط شعب قضایی رسیدگی می شود و مقام ارجاع صرفا پرونده را به شعب ارجاع می کند، آیا این مقام می تواند پرونده های موضوع ماده قانونی یادشده را رأسا به شورای حل اختلاف ارجاع دهد یا می بایست توسط مقام قضایی شعب رسیدگی کننده این امر صورت گیرد؟ توضیح آن که، این تفسیر مضیق که صرفا مرجع قضایی رسیدگی کننده یعنی [[مقام قضایی|قاضی]] شعبه می تواند پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد با راهبرد کلان قوه قضاییه مبنی بر کاهش ورودی پرونده به مراجع قضایی در تضاد است. لذا خواهشمند است اعلام فرمایید آیا می توان با [[تفسیر موسع]] از این ماده، مقام ارجاع را هم به عنوان مرجع قضایی رسیدگی کننده محسوب کرد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
مطابق نص ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، تنها مرجع قضایی رسیدگی کننده و نه مقام ارجاع، اجازه و اختیار دارد حداکثر به مدت سه ماه دعاوی و جرایم موضوع این ماده را جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع دهد و مرجع قضایی رسیدگی کننده منصرف از مقام ارجاع است؛ هرچند این امر با سیاست کاهش ورودی پرونده به مرجع قضایی همخوانی چندانی نداشته باشد. | مطابق [[نص]] ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، تنها مرجع قضایی رسیدگی کننده و نه مقام ارجاع، اجازه و اختیار دارد حداکثر به مدت سه ماه دعاوی و جرایم موضوع این ماده را جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع دهد و مرجع قضایی رسیدگی کننده منصرف از مقام ارجاع است؛ هرچند این امر با سیاست کاهش ورودی پرونده به مرجع قضایی همخوانی چندانی نداشته باشد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[دعوی|دعاوی]] | |||
* [[نص]] | |||
* [[تفسیر موسع]] | |||
* [[مقام قضایی|قاضی]] | |||
* [[سازش]] | |||
* [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] | |||
* [[جرایم قابل گذشت]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
نسخهٔ ۱۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۴۷
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۳۶۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۲۱۸-۱۳۶۶ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
| موضوع نظریه | قانون شوراهای حل اختلاف |
| محور نظریه | صلح و سازش |
چکیده نظریه شماره 7/1401/1366 مورخ 1402/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف جهت سازش: مطابق نص ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، تنها مرجع قضایی رسیدگی کننده و نه مقام ارجاع، اجازه و اختیار دارد حداکثر به مدت سه ماه دعاوی و جرایم موضوع این ماده را جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع دهد و مرجع قضایی رسیدگی کننده منصرف از مقام ارجاع است؛ هرچند این امر با سیاست کاهش ورودی پرونده به مرجع قضایی همخوانی چندانی نداشته باشد.
استعلام
همانگونه که مستحضرید به موجب ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرایم قابل گذشت، مرجع قضایی رسیدگی کننده می تواند با توجه به کیفیت دع وا یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر سه ماه موضوع را به شورا ارجاع نماید. با توجه به این که پرونده توسط شعب قضایی رسیدگی می شود و مقام ارجاع صرفا پرونده را به شعب ارجاع می کند، آیا این مقام می تواند پرونده های موضوع ماده قانونی یادشده را رأسا به شورای حل اختلاف ارجاع دهد یا می بایست توسط مقام قضایی شعب رسیدگی کننده این امر صورت گیرد؟ توضیح آن که، این تفسیر مضیق که صرفا مرجع قضایی رسیدگی کننده یعنی قاضی شعبه می تواند پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد با راهبرد کلان قوه قضاییه مبنی بر کاهش ورودی پرونده به مراجع قضایی در تضاد است. لذا خواهشمند است اعلام فرمایید آیا می توان با تفسیر موسع از این ماده، مقام ارجاع را هم به عنوان مرجع قضایی رسیدگی کننده محسوب کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق نص ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، تنها مرجع قضایی رسیدگی کننده و نه مقام ارجاع، اجازه و اختیار دارد حداکثر به مدت سه ماه دعاوی و جرایم موضوع این ماده را جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع دهد و مرجع قضایی رسیدگی کننده منصرف از مقام ارجاع است؛ هرچند این امر با سیاست کاهش ورودی پرونده به مرجع قضایی همخوانی چندانی نداشته باشد.