نظریه شماره 7/1401/279 مورخ 1401/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح درصورت اعمال کیفیات مشدده جرایم مواد مخدر: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(نگارش چکیده + لینک اصطلاحات + مواد مرتبط + جستارهای وابسته + موضوع نظریه + محور نظریه + رده ها+ آوردن نظریه در قسمت رویه های مواد مرتبط.)
خط ۱: خط ۱:
چکیده نظریه شماره 7/1401/279 مورخ 1401/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح در جرایم {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/279|شماره پرونده=1401-168-279 ک|تاریخ نظریه=1401/04/08}}
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/279 مورخ 1401/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح درصورت تشدید مجازات به علت تکرار جرم:''' در صورت اعمال کیفیات مشدده از جمله تکرار جرم موضوع بند های 1 تا 5 ماده ۹ قانون مبازه با مواد مخدر، دادگاه صالح دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به جرایم تشدید شده را دارد،که در فرض سوال دادگاه انقلاب با تعدد قاضی می باشد. {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/279|شماره پرونده=1401-168-279 ک|تاریخ نظریه=1401/04/08|موضوع نظریه=[[دادگاه صالح]]|محور نظریه=[[تکرار جرم]]}}


== استعلام ==
== استعلام ==
وفق بند ت ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایمی که مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر برای آن ها تعیین شده در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد و اگر این جرایم از موضوعاتی باشند که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب است وفق ماده ۲۹۷ قانون مذکور در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی رسیدگی می شود. از سوی دیگر به تصریح ماده ۹ قانون مبازه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت ارتکاب جرایم مندرج در بند های ۱ تا ۵ ماده ۸ آن قانون برای بار دوم مجازات یک و نیم برابر خواهد شد اکنون چنانچه فردی برای با دوم مرتکب حمل مواد روانگردان به مقدار مشمول بند ۴ ماده ۸ قانون اخیرالذکر گردد مجازات جرم کنونی حبس تعزیری درجه سه خواهد بود در حالیکه بدون در نظر گرفتن کیفیات مشدده مجازات نامبرده از تعزیرات درجه چهار خواهد بود اکنون رسیدگی به اتهام فعلی مشارالیه در صلاحیت کدام دادگاه خواهد بود؟
وفق بند ت [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] رسیدگی به [[تعزیر|جرایمی]] که [[مجازات تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه سه]] و بالاتر برای آن ها تعیین شده در [[صلاحیت]] [[دادگاه کیفری یک]] می باشد و اگر این جرایم از موضوعاتی باشند که رسیدگی به آنها در صلاحیت [[دادگاه انقلاب]] است وفق [[ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۹۷ قانون]] مذکور در دادگاه انقلاب با [[تعدد قاضی]] رسیدگی می شود. از سوی دیگر به تصریح [[ماده ۹ قانون مبارزه با مواد مخدر|ماده ۹ قانون مبازه با مواد مخدر]] با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت ارتکاب جرایم مندرج در بند های ۱ تا ۵ [[ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر|ماده ۸ آن قانون]] برای بار دوم مجازات یک و نیم برابر خواهد شد اکنون چنانچه فردی برای بار دوم مرتکب [[حمل مواد مخدر|حمل مواد]] روانگردان به مقدار مشمول بند ۴ [[ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر|ماده ۸ قانون اخیرالذکر]] گردد مجازات [[جرم]] کنونی [[حبس تعزیری]] درجه سه خواهد بود در حالیکه بدون در نظر گرفتن [[کیفیات مشدده]] مجازات نامبرده از تعزیرات درجه چهار خواهد بود اکنون رسیدگی به [[اتهام]] فعلی مشارالیه در صلاحیت کدام [[دادگاه]] خواهد بود؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
با توجه به این که طبق ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات قانونی مرتکبین جرایم مذکور در بندهای ۴ و ۵ ماده ۸ این قانون برای بار دوم و سوم حبس بیش از ده سال تعیین شده است؛ بنابراین به استناد مواد ۲۹۷، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به اعتبار درجه آن (۳ و بالاتر) در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی رسیدگی می شود.
با توجه به این که طبق [[ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶|ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر،]] مجازات قانونی مرتکبین جرایم مذکور در بندهای ۴ و ۵ [[ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶|ماده ۸ این قانون]] برای بار دوم و سوم [[حبس]] بیش از ده سال تعیین شده است؛ بنابراین به استناد مواد [[ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۹۷]]، [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۳۰۲]] و [[ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۳۰۳]] قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی]] ۱۳۹۲ به اعتبار درجه آن (۳ و بالاتر) در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی رسیدگی می شود.
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۹ قانون مبارزه با مواد مخدر]]
* [[ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر]]
* [[ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶|ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن]]
* [[ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶|ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن]]
 
== جستارهای وابسته ==
 
* [[تکرار جرم]]
* [[کیفیات مشدده]]
* [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه بندی جرایم]]
* [[مواد مخدر]]
* [[صلاحیت]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]

نسخهٔ ‏۱۸ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۲

چکیده نظریه شماره 7/1401/279 مورخ 1401/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح درصورت تشدید مجازات به علت تکرار جرم: در صورت اعمال کیفیات مشدده از جمله تکرار جرم موضوع بند های 1 تا 5 ماده ۹ قانون مبازه با مواد مخدر، دادگاه صالح دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به جرایم تشدید شده را دارد،که در فرض سوال دادگاه انقلاب با تعدد قاضی می باشد.

نظریه مشورتی 7/1401/279
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۲۷۹
شماره پرونده۱۴۰۱-۱۶۸-۲۷۹ ک
تاریخ نظریه۱۴۰۱/۰۴/۰۸
موضوع نظریهدادگاه صالح
محور نظریهتکرار جرم

استعلام

وفق بند ت ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایمی که مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر برای آن ها تعیین شده در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد و اگر این جرایم از موضوعاتی باشند که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب است وفق ماده ۲۹۷ قانون مذکور در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی رسیدگی می شود. از سوی دیگر به تصریح ماده ۹ قانون مبازه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت ارتکاب جرایم مندرج در بند های ۱ تا ۵ ماده ۸ آن قانون برای بار دوم مجازات یک و نیم برابر خواهد شد اکنون چنانچه فردی برای بار دوم مرتکب حمل مواد روانگردان به مقدار مشمول بند ۴ ماده ۸ قانون اخیرالذکر گردد مجازات جرم کنونی حبس تعزیری درجه سه خواهد بود در حالیکه بدون در نظر گرفتن کیفیات مشدده مجازات نامبرده از تعزیرات درجه چهار خواهد بود اکنون رسیدگی به اتهام فعلی مشارالیه در صلاحیت کدام دادگاه خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به این که طبق ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات قانونی مرتکبین جرایم مذکور در بندهای ۴ و ۵ ماده ۸ این قانون برای بار دوم و سوم حبس بیش از ده سال تعیین شده است؛ بنابراین به استناد مواد ۲۹۷، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به اعتبار درجه آن (۳ و بالاتر) در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی رسیدگی می شود.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته