نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1402/304 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جایگذاری دستگاه ردیاب و GPS شنوددار زیر خودرو افراد و زرع غیرمجاز

'''چکیده نظریه شماره 7/1402/304 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جایگذاری دستگاه ردیاب و GPS شنوددار زیر خودرو افراد و زرع غیرمجاز''': این عمل جرم محسوب نمی شود. زیرا شنود غیرمجاز رایانه ای در صورتی محقق می شود که شخصی بطور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را شنود کند؛ بنابراین در صورتی که در فضای واقعی مانند اتومبیل دستگاه شنود قرار داده شود، با توجه به آن که ارتکاب این رفتار در فضای مجازی نبوده و ضبط صدا، محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی نیست، چنین رفتاری، جرم محسوب نمی شود.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/304|شماره پرونده=1402-186/1-304ک|تاریخ نظریه=1402/05/13|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]|محور نظریه=[[شنود غیرمجاز و زرع غیرمجاز]]}}

== استعلام ==
۱- آیا نصب و جایگذاری دستگاه ردیاب و GPS شنوددار زیر خودرو افراد جرم می باشد؟

۲- چنانچه فرد متهم به [[تصرف عدوانی]] اراضی ملی، وجه ناشی از برداشت محصول از آن زمین را به نام افراد دیگری به سیلوی ذخیره گندم تحویل دهد، آیا عمل نامبرده پولشویی تلقی می گردد؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- نصب دستگاه GPS شنوددار در خودرو افراد دیگر بدون اطلاع آنان با توجه به [[اصل قانونی بودن جرم و مجازات]] مذکور در [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲ و [[اصل ۳۶ قانون اساسی|اصل سی و ششم قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب نمی شود و فاقد وصف کیفری است (لازم به ذکر است که فرض سؤال از شمول [[ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی]] الحاقی ۱۳۸۸ نیز خارج است)؛ زیرا شنود غیرمجاز رایانه ای موضوع این ماده در صورتی محقق می شود که شخصی به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیسی یا نوری را شنود کند؛ بنابراین در صورتی که در فضای واقعی مانند اتومبیل و ... دستگاه شنود قرار داده شود، با توجه به آن که ارتکاب این رفتار در فضای مجازی نبوده و همچنین ضبط صدا، محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی نیست، چنین رفتاری، شنود غیر مجاز رایانه ای محسوب نمی شود.

۲- مستفاد از [[ماده ۳۳ قانون مدنی|مواد ۳۳ قانون مدنی]] و [[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۶۵ قانون آیین دادرسی]] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و [[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ و نیز [[قاعده فقهی الزرع للزارع و لو کان غاصبا]] محصولی که از کاشتن بذر در ملک دیگری حاصل می شود متعلق به صاحب بذر (زارع) است؛ هر چند زارع [[غاصب]] بوده و بدون رضایت مالک زمین اقدام به کاشت بذر در ملک غیر کرده باشد و صاحب ملک نیز مستحق دریافت [[اجرت المثل]] زمین است؛ بنابراین در فرض سؤال نیز چنانچه فردی اراضی ملی را [[عدوان|عدوانا]] تصرف نموده و به هزینه خود در آن اراضی اقدام به کاشت بذر کند، مالک محصول است و تبدیل عین محصول یا وجه حاصل از آن به مال دیگر از جمله به نحوی که در استعلام آمده است [[پولشویی]] محسوب نمی شود.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی]]
* [[اصل ۳۶ قانون اساسی]]
* [[ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۳۳ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[اصل قانونی بودن جرم و مجازات]]
* [[قاعده فقهی الزرع للزارع و لو کان غاصبا]]
* [[غاصب]]
* [[اجرت المثل]]
* [[عدوان]]
* [[پولشویی]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (شنود غیر مجاز)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (زرع غیرمجاز)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون مدنی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون آیین دادرسی مدنی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون مجازات اسلامی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون اجرای احکام)]]