نظریه شماره 7/1402/304 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جایگذاری دستگاه ردیاب و GPS شنوددار زیر خودرو افراد و زرع غیرمجاز

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چکیده نظریه شماره 7/1402/304 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جایگذاری دستگاه ردیاب و GPS شنوددار زیر خودرو افراد و زرع غیرمجاز: این عمل جرم محسوب نمی شود. زیرا شنود غیرمجاز رایانه ای در صورتی محقق می شود که شخصی بطور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را شنود کند؛ بنابراین در صورتی که در فضای واقعی مانند اتومبیل دستگاه شنود قرار داده شود، با توجه به آن که ارتکاب این رفتار در فضای مجازی نبوده و ضبط صدا، محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی نیست، چنین رفتاری، جرم محسوب نمی شود.

نظریه مشورتی 7/1402/304
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۳۰۴
شماره پرونده۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۳۰۴ک
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۵/۱۳
موضوع نظریهقانون مجازات اسلامی
محور نظریهشنود غیرمجاز و زرع غیرمجاز

استعلام

۱- آیا نصب و جایگذاری دستگاه ردیاب و GPS شنوددار زیر خودرو افراد جرم می باشد؟

۲- چنانچه فرد متهم به تصرف عدوانی اراضی ملی، وجه ناشی از برداشت محصول از آن زمین را به نام افراد دیگری به سیلوی ذخیره گندم تحویل دهد، آیا عمل نامبرده پولشویی تلقی می گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- نصب دستگاه GPS شنوددار در خودرو افراد دیگر بدون اطلاع آنان با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات مذکور در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب نمی شود و فاقد وصف کیفری است (لازم به ذکر است که فرض سؤال از شمول ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی الحاقی ۱۳۸۸ نیز خارج است)؛ زیرا شنود غیرمجاز رایانه ای موضوع این ماده در صورتی محقق می شود که شخصی به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیسی یا نوری را شنود کند؛ بنابراین در صورتی که در فضای واقعی مانند اتومبیل و ... دستگاه شنود قرار داده شود، با توجه به آن که ارتکاب این رفتار در فضای مجازی نبوده و همچنین ضبط صدا، محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی نیست، چنین رفتاری، شنود غیر مجاز رایانه ای محسوب نمی شود.

۲- مستفاد از مواد ۳۳ قانون مدنی و ۱۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و نیز قاعده فقهی الزرع للزارع و لو کان غاصبا محصولی که از کاشتن بذر در ملک دیگری حاصل می شود متعلق به صاحب بذر (زارع) است؛ هر چند زارع غاصب بوده و بدون رضایت مالک زمین اقدام به کاشت بذر در ملک غیر کرده باشد و صاحب ملک نیز مستحق دریافت اجرت المثل زمین است؛ بنابراین در فرض سؤال نیز چنانچه فردی اراضی ملی را عدوانا تصرف نموده و به هزینه خود در آن اراضی اقدام به کاشت بذر کند، مالک محصول است و تبدیل عین محصول یا وجه حاصل از آن به مال دیگر از جمله به نحوی که در استعلام آمده است پولشویی محسوب نمی شود.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/1402/304_مورخ_1402/05/13_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_جایگذاری_دستگاه_ردیاب_و_GPS_شنوددار_زیر_خودرو_افراد_و_زرع_غیرمجاز&oldid=207877»