نظریه شماره 7/98/2020 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم توقیف پرونده در فرض لزوم طرح دعوای حقوقی دیگر در مرجع دیگر طبق دفاع خوانده: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/2020|شماره پرونده=98-127-2020ح|تاریخ نظریه=1399/03/07}} '''استعلام''': ۱-در صورتی که در دعوای حقوقی حسب دفاعیات خوانده لازم باشد که دعوای دیگری در مرجع دیگری رسیدگی شود، آیا توقیف یا اناطه پرونده از سوی مرجع رسیدگی...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/2020|شماره پرونده=98-127-2020ح|تاریخ نظریه=1399/03/07}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/2020|شماره پرونده=98-127-2020ح|تاریخ نظریه=1399/03/07|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[امور اتفاقی]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/98/2020 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم توقیف پرونده در فرض لزوم طرح دعوای حقوقی دیگر در مرجعی دیگر طبق دفاعیات خوانده:'''این حکم مختص [[خواهان]] است و [[خوانده]] جز [[دفاع]] تکلیف دیگری ندارد؛ مگر آن که دفاع وی از مصادیق [[دعوای متقابل]] یاشد که در این صورت باید وفق [[ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۱۴۱]] تا [[ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] اقدام کند. | ||
۲-در هر صورت چنانچه قرار توقف رسیدگی صادر شود، آیا پرونده از آمار باید کسر شود تا پرونده به نتیجه نهایی برسد و یا کسر از آمار در این پرونده ها فاقد وجاهت است. | == استعلام == | ||
۱-در صورتی که در [[دعوی|دعوای]] حقوقی حسب [[دفاع|دفاعیات]] [[خوانده]] لازم باشد که دعوای دیگری در مرجع دیگری رسیدگی شود، آیا توقیف یا [[اناطه]] پرونده از سوی مرجع رسیدگی در راستای [[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] امکان پذیر است؟ یا این که این [[حق]] و فرصت فقط مختص [[خواهان]] به عنوان مبتکر دعوا است؟ توضیح آن که در این مورد اختلاف عقیده است، برخی همکاران با توجه به ظاهر ماده معتقدند که این حق خاص خواهان است نه خوانده و فقط منحصر به وی است؛ آن هم در جایی که دعوا لازم است در مرجع دادگستری طرح شود نه هر [[مرجع شبه قضایی]] دیگر. برخی دیگر معتقدند قلمرو این ماده فراتر است و خواهان فقط به معنای لغوی آن نیست، بلکه بر اساس قاعده تغلیب چنین کلمه ای درج شده و تفسیر منطقی اقتضاء دارد که گفته شود مقصود هر کسی است که ادعا مطرح می کند و تفاوتی بین خواهان و خوانده نیست. | |||
۲-در هر صورت چنانچه [[قرار توقف رسیدگی]] صادر شود، آیا پرونده از آمار باید کسر شود تا پرونده به نتیجه نهایی برسد و یا کسر از آمار در این پرونده ها فاقد وجاهت است. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- با عنایت به این که قانون گذار در ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خواهان را مکلف به اقامه دعوا ظرف یک ماه در دادگاه صالح کرده است، این حکم مختص خواهان است و خوانده جز دفاع تکلیف دیگری ندارد؛ مگر آن که دفاع وی از مصادیق دعوای متقابل یاشد که در این صورت باید وفق مواد ۱۴۱ تا ۱۴۳ این قانون اقدام کند. | ۱- با عنایت به این که قانون گذار در ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خواهان را مکلف به اقامه دعوا ظرف یک ماه در [[دادگاه]] صالح کرده است، این حکم مختص خواهان است و خوانده جز دفاع تکلیف دیگری ندارد؛ مگر آن که دفاع وی از مصادیق [[دعوای متقابل]] یاشد که در این صورت باید وفق [[ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۱۴۱]] تا [[ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۴۳ این قانون]] اقدام کند. | ||
۲- ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ظهور در آن دارد که با صدور قرار توقف رسیدگی، پرونده باید مقید به [[وقت نظارت]] باشد؛ زیرا تکلیف خواهان مبنی بر اقامه دعوا در دادگاه صالح و ارائه رسید آن به [[دفتر دادگاه]] مفید این معنا است که با صدور قرار توقف رسیدگی پرونده بایگانی نمی شود و همچنان جریانی است و برخلاف [[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] که در اناطه کیفری تصریح به بایگانی موقت پرونده کرده است، در اناطه حقوقی به دلیل فقدان نص قانونی موجبی برای بایگانی کردن پرونده وجود ندارد. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] | |||
* [[ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] | |||
* [[ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] | |||
* [[ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] | |||
* [[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[اناطه]] | |||
* [[دعوای متقابل]] | |||
* [[بایگانی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی مدنی)]] | |||
[[رده:امور اتفاقی]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ ۲۸ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۲
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۲۰۲۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۱۲۷-۲۰۲۰ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | امور اتفاقی |
چکیده نظریه شماره 7/98/2020 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم توقیف پرونده در فرض لزوم طرح دعوای حقوقی دیگر در مرجعی دیگر طبق دفاعیات خوانده:این حکم مختص خواهان است و خوانده جز دفاع تکلیف دیگری ندارد؛ مگر آن که دفاع وی از مصادیق دعوای متقابل یاشد که در این صورت باید وفق مواد ۱۴۱ تا ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی اقدام کند.
استعلام
۱-در صورتی که در دعوای حقوقی حسب دفاعیات خوانده لازم باشد که دعوای دیگری در مرجع دیگری رسیدگی شود، آیا توقیف یا اناطه پرونده از سوی مرجع رسیدگی در راستای ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ امکان پذیر است؟ یا این که این حق و فرصت فقط مختص خواهان به عنوان مبتکر دعوا است؟ توضیح آن که در این مورد اختلاف عقیده است، برخی همکاران با توجه به ظاهر ماده معتقدند که این حق خاص خواهان است نه خوانده و فقط منحصر به وی است؛ آن هم در جایی که دعوا لازم است در مرجع دادگستری طرح شود نه هر مرجع شبه قضایی دیگر. برخی دیگر معتقدند قلمرو این ماده فراتر است و خواهان فقط به معنای لغوی آن نیست، بلکه بر اساس قاعده تغلیب چنین کلمه ای درج شده و تفسیر منطقی اقتضاء دارد که گفته شود مقصود هر کسی است که ادعا مطرح می کند و تفاوتی بین خواهان و خوانده نیست.
۲-در هر صورت چنانچه قرار توقف رسیدگی صادر شود، آیا پرونده از آمار باید کسر شود تا پرونده به نتیجه نهایی برسد و یا کسر از آمار در این پرونده ها فاقد وجاهت است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- با عنایت به این که قانون گذار در ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خواهان را مکلف به اقامه دعوا ظرف یک ماه در دادگاه صالح کرده است، این حکم مختص خواهان است و خوانده جز دفاع تکلیف دیگری ندارد؛ مگر آن که دفاع وی از مصادیق دعوای متقابل یاشد که در این صورت باید وفق مواد ۱۴۱ تا ۱۴۳ این قانون اقدام کند.
۲- ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ظهور در آن دارد که با صدور قرار توقف رسیدگی، پرونده باید مقید به وقت نظارت باشد؛ زیرا تکلیف خواهان مبنی بر اقامه دعوا در دادگاه صالح و ارائه رسید آن به دفتر دادگاه مفید این معنا است که با صدور قرار توقف رسیدگی پرونده بایگانی نمی شود و همچنان جریانی است و برخلاف ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که در اناطه کیفری تصریح به بایگانی موقت پرونده کرده است، در اناطه حقوقی به دلیل فقدان نص قانونی موجبی برای بایگانی کردن پرونده وجود ندارد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲