نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/1083 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان رفع تعلیق مستخدم در فرض صدور حکم برائت از مرجع بدوی


{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1083|شماره پرونده=99-58-1083 ع|تاریخ نظریه=1399/08/20|محور نظریه=[[تعلیق کارمند]]|موضوع نظریه=[[کیفری اختصاصی]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/1083 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان رفع تعلیق مستخدم در فرض صدور حکم برائت از مرجع بدوی:'''به کارگیری کارمند [[متهم]] در مورد [[بزه]] هایی که مجازات حبس برای آن مقرر شده است، در فاصله [[برائت|حکم برائت]] از دادگاه بدوی و صدور [[رأی قطعی|حکم قطعی]] از مرجع تجدید نظر مجوز قانونی ندارد.

== استعلام ==
در فاصله بین صدور [[برائت|حکم برائت]] از [[دادگاه کیفری بدوی]] تا قطعیت [[حکم]] در [[تجدیدنظر خواهی|مرجع تجدیدنظر]] در مواردی که [[مستخدم دولت|مستخدم]] مرتکب یکی از جرائم مندرج در [[قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشا اختلاس کلاهبرداری|قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷]][[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] شده باشد، امکان یا عدم امکان به کارگیری مستخدمی که [[تعلیق|معلق]] شده در [[قوانین موضوعه مملکت|قوانین موضوعه]] با ابهام مواجه است؛ بدین توضیح که در [[ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|تبصره ۴ ماده ۳]] و نیز [[ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|تبصره ۵ ماده ۴ قانون مذکور]]، در جرائمی مانند [[اختلاس]] و [[رشوه|ارتشاء]] به اختیارات بالاترین مقام دستگاه در تعلیق کارمند پس از پایان مدت [[بازداشت موقت]] تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی تصریح شده است. به نظر می رسد پایان رسیدگی صرفا نمی تواند پایان رسیدگی در مرجع تجدید نظر یا مرجع صادرکننده [[رأی قطعی|حکم قطعی]] باشد و نیز تعیین تکلیف نهایی شامل تعیین تکلیف پرونده در هر مرحله اعم از [[بدوی]] و تجدید نظر می شود و ظاهرا مراد از این عبارت، صدور حکم است؛ چه در مرحله بدوی باشد و چه در مرحله تجدید نظر. همچنین مقرره مذکور در [[ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۷ قانون]] یادشده ناظر بر تعیین تکلیف حقوق و مزایای مستخدم در فرض برائت قطعی است. لذا با توجه به اثر فوری حکم برائت موضوع [[ماده ۳۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]، خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص امکان یا عدم امکان به کارگیری رفع یا عدم رفع تعلیق مستخدم در فاصله بین صدور حکم برائت از مرجع بدوی تا صدور حکم قطعی از مرجع تجدید نظر و یا تا قطعیت [[دادنامه]]، اظهار نظر نمایند.

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
تعلیق مذکور در تبصره ۴ ماده ۳ و [[ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|تبصره ۵ ماده ۵]] موضوع جرایم ارتشاء و اختلاس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، از اختیارات بالاترین مقام دستگاه بوده و با عنایت به ماده ۷ همان قانون مبنی بر تعلیق کارمند از تاریخ صدور [[کیفرخواست]] در مورد [[بزه]] هایی که مجازات حبس برای آن مقرر شده، اعمال تعلیق تبصره های موصوف تا زمان صدور کیفرخواست، اختیاری و بعد از آن الزامی بوده و با توجه به ذکر برائت قطعی در ماده ۷، به کارگیری کارمند متهم در مورد بزه هایی که مجازات حبس برای آن مقرر شده است، در فاصله حکم برائت از دادگاه بدوی و صدور حکم قطعی از مرجع تجدید نظر مجوز قانونی ندارد.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷]]
* [[ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷]]
* [[ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷]]
* [[ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷]]
* [[ماده ۳۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]

== جستارهای وابسته ==

* [[تعلیق|تعلیق کارمند]]
* [[کیفرخواست]]
* [[برائت|حکم برائت]]
* [[رأی قطعی|حکم قطعی]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری اختصاصی)]]
[[رده:تعلیق کارمند]]
[[رده:نظریه 2]]