نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/1772 مورخ 1399/11/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تضییع وجوه عمومی توسط اعضای شورای اسلامی شهر و بخش و کارکنان شهرداری

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1772|شماره پرونده=99-186/2-1772 ک|تاریخ نظریه=1399/11/04|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]|محور نظریه=[[تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/99/1772 مورخ 1399/11/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تضییع وجوه عمومی توسط اعضای شورای اسلامی شهر و بخش و کارکنان شهرداری:''' قسمت اخیر ماده ۵۹۸ قانون تعزیرات شامل اموال عمومی از قبیل اموال شهرداری ها نمی شود و توسعه مصادیق جرایم قسمت نخست ماده به قسمت دوم آن، خلاف اصول حقوق کیفری و وجهه قانونی ندارد. اما ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد راجع به جرایم صدر ماده است که در رابطه با جرایم عمدی است.

== استعلام ==
قانونگذار به موجب [[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۹۸ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵]] برای رفتارهای [[تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی|تصرف غیر قانونی]] و [[تضییع]] [[مال|اموال]] و وجوه دولتی [[جرم انگاری]] نموده است [[مقنن]] رفتار مجرمانه تصرف غیر قانونی را صراحتا به همه کارکنان احصاء شده در صدر ماده تسری داده است با توجه به عدم اطلاق رفتار مجرمانه اخیرالذکر و تقیید آن به [[دولت|دولتی]] بودن و اینکه عموما وجوه دولتی در اختیار اعضای شورای بخش یا شورای اسلامی شهر و کارکنان شهرداری ها در صدر ماده مرقوم قرار داده نمی شود بلکه به دلالت [[ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور|ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی]] به وجوه تحت تصرف آنان وجوه عمومی اطلاق می شود.

۱- چنانچه اعضای شورای اسلامی شهر و بخش و کارکنان شهرداری موجب تضییع وجوه عمومی شوند، آیا مشمول قسمت اخیر ماده ۵۹۸ قانون مرقوم هستند؟

۲- ضابطه تشخیص دولتی تلقی شدن وجوه تحت تصرف کارکنان نهادهای دولتی یا عمومی غیر دولتی چیست؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- قسمت نخست ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ مربوط به استفاده غیرمجاز، بدون قصد [[تملک]] وجوه و [[اموال دولتی]] و [[اموال عمومی|عمومی]] است و قسمت اخیر آن، ناظر بر اهمال یا [[تفریط|تفریطی]] است که موجب تضییع اموال دولتی شود. در نتیجه، قسمت اخیر ماده مذکور شامل اموال عمومی از قبیل اموال شهرداری ها نمی شود و توسعه مصادیق جرایم قسمت نخست ماده به قسمت دوم آن، خلاف اصول حقوق کیفری و از جمله لزوم [[تفسیر مضیق]] نصوص کیفری و نیز [[تفسیر به نفع متهم]] است و وجهه قانونی ندارد. شایان ذکر است [[ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد|ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰]] راجع به جرایم صدر ماده است که در رابطه با [[جرم عمدی|جرایم عمدی]] است و ارتباطی به قسمت اخیر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ ندارد.



۲- با توجه به قانون محاسبات عمومی و آیین نامه اموال دولتی موضوع ماده ۱۲۲ قانون مذکور به شماره ۱۰۴۳۴/ت۲۱۲ه مورخ ۱۱/۷/۷۲ هیأت وزیران و [[ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت]] و [[ماده ۲۶ قانون مدنی]]، اموال دولتی؛ اموالی است که توسط [[وزارتخانه|وزارتخانه ها]]، [[مؤسسات دولتی]] و یا [[شرکت دولتی|شرکت های دولتی]] خریداری می شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می آید.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور]]
* [[ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد]]
* [[ماده ۲۶ قانون مدنی]]
* [[ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت]]

== جستارهای وابسته ==

* [[اموال دولتی]]
* [[اموال عمومی]]
* [[تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی]]
* [[تضییع]]
* [[تفریط]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظریه 2]]
[[رده:اموال]]
[[رده:تصرف غیرقانونی]]
[[رده:اموال عمومی]]