نظریه شماره 7/99/1772 مورخ 1399/11/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تضییع وجوه عمومی توسط اعضای شورای اسلامی شهر و بخش و کارکنان شهرداری
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۷۷۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۲-۱۷۷۲ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
| موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
| محور نظریه | تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی |
چکیده نظریه شماره 7/99/1772 مورخ 1399/11/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تضییع وجوه عمومی توسط اعضای شورای اسلامی شهر و بخش و کارکنان شهرداری: قسمت اخیر ماده ۵۹۸ قانون تعزیرات شامل اموال عمومی از قبیل اموال شهرداری ها نمی شود و توسعه مصادیق جرایم قسمت نخست ماده به قسمت دوم آن، خلاف اصول حقوق کیفری و وجهه قانونی ندارد. اما ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد راجع به جرایم صدر ماده است که در رابطه با جرایم عمدی است.
استعلام
قانونگذار به موجب ماده ۵۹۸ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ برای رفتارهای تصرف غیر قانونی و تضییع اموال و وجوه دولتی جرم انگاری نموده است مقنن رفتار مجرمانه تصرف غیر قانونی را صراحتا به همه کارکنان احصاء شده در صدر ماده تسری داده است با توجه به عدم اطلاق رفتار مجرمانه اخیرالذکر و تقیید آن به دولتی بودن و اینکه عموما وجوه دولتی در اختیار اعضای شورای بخش یا شورای اسلامی شهر و کارکنان شهرداری ها در صدر ماده مرقوم قرار داده نمی شود بلکه به دلالت ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی به وجوه تحت تصرف آنان وجوه عمومی اطلاق می شود.
۱- چنانچه اعضای شورای اسلامی شهر و بخش و کارکنان شهرداری موجب تضییع وجوه عمومی شوند، آیا مشمول قسمت اخیر ماده ۵۹۸ قانون مرقوم هستند؟
۲- ضابطه تشخیص دولتی تلقی شدن وجوه تحت تصرف کارکنان نهادهای دولتی یا عمومی غیر دولتی چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- قسمت نخست ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ مربوط به استفاده غیرمجاز، بدون قصد تملک وجوه و اموال دولتی و عمومی است و قسمت اخیر آن، ناظر بر اهمال یا تفریطی است که موجب تضییع اموال دولتی شود. در نتیجه، قسمت اخیر ماده مذکور شامل اموال عمومی از قبیل اموال شهرداری ها نمی شود و توسعه مصادیق جرایم قسمت نخست ماده به قسمت دوم آن، خلاف اصول حقوق کیفری و از جمله لزوم تفسیر مضیق نصوص کیفری و نیز تفسیر به نفع متهم است و وجهه قانونی ندارد. شایان ذکر است ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ راجع به جرایم صدر ماده است که در رابطه با جرایم عمدی است و ارتباطی به قسمت اخیر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ ندارد.
۲- با توجه به قانون محاسبات عمومی و آیین نامه اموال دولتی موضوع ماده ۱۲۲ قانون مذکور به شماره ۱۰۴۳۴/ت۲۱۲ه مورخ ۱۱/۷/۷۲ هیأت وزیران و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۲۶ قانون مدنی، اموال دولتی؛ اموالی است که توسط وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و یا شرکت های دولتی خریداری می شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می آید.
مواد مرتبط
- ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور
- ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
- ماده ۲۶ قانون مدنی
- ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت