نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/1898 مورخ 1400/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرش یا عدم پذیرش احتساب مدت تحصیل در سنوات خدمات دولتی

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1898|شماره پرونده=99-58-1898 ع|تاریخ نظریه=1400/02/11|موضوع نظریه=[[حقوق عمومی]]|محور نظریه=[[سنوات خدمات دولتی]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/1898 مورخ 1400/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرش یا عدم پذیرش احتساب مدت تحصیل در سنوات خدمات دولتی:''' [[اصل]] بر عدم پذیرش مدت تحصیل در سنوات [[خدمت دولت|خدمت دولتی]] است و موارد خلاف آن نیاز به تجویز و صراحت قانونی دارد. همچنین [[صندوق بازنشستگی|صندوق بازنشستگی کشوری]] در صورتی که طرف [[دعوی]] قرار گرفته و [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] واقع شود، وفق [[ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|تبصره ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]، علاوه بر [[اجرای حکم]]، مکلف به رعایت مفاد آن در موارد مشابه است.

== استعلام ==
خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص قابل احتساب بودن سوابق چهار سال ایام تحصیل [[قضات]] در مدرسه عالی قضایی طلاب قم به عنوان [[سابقه دولتی]] و پذیرش و [[انتقال]] کسور [[بازنشستگی]] ایام مزبور توسط صندوق بازنشستگی کشوری صرف‌نظر از [[اقامه دعوی|طرح]] یا عدم طرح دعوا به طرفیت صندوق بازنشستگی کشوری و نیز عدم طرح دعوا به طور کلی از سوی [[مستخدم دولت|مستخدم]]، به لحاظ [[تضییع]] [[حقوق]] دارندگان مدارک تحصیلی مزبور صراحتا اعلام نظر فرمایید.

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱_ اصل بر عدم پذیرش مدت تحصیل در سنوات خدمت دولتی است و صرف [[تعهد خدمتی]] در [[دستگاه دولتی|دستگاه‌های دولتی]] بابت ایام تحصیل، مفید احتساب مدت تحصیل به عنوان سابقه خدمت دولتی و پذیرش آثار آن نیست و [[لایحه قانونی تأسیس مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب|لایحه قانونی تأسیس مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۵۸]] [[شورای انقلاب]] و [[اساسنامه]] این مدرسه مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۶۴ [[شورای عالی انقلاب فرهنگی]]، هیچ حکمی در این خصوص ندارند و تنها به تعهد خدمتی اشاره کرده‌اند؛ لذا اصل این موضوع نیاز به تجویز و صراحت قانونی دارد که موجود نیست. ضمنا مفاد [[دادنامه شماره ۱۱۶ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]] مؤید این نظر است.

۲_ صندوق بازنشستگی کشوری در صورتی که طرف دعوی قرار گرفته و محکوم‌علیه واقع شود، وفق تبصره ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در موارد مشابه و اقدامات بعدی خود است و در غیر این صورت، باید از طریق طرح دعوی و اخذ [[دادنامه]] قطعی از [[دیوان عدالت اداری|دیوان]]، آن صندوق را مکلف کرد. همچنین در صورت تعدد موارد، ظرفیت صدور [[رأی ایجاد رویه]] موضوع [[ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|بند ۳ ماده ۱۲]] و [[ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده ۹۰ این قانون]]، فراهم است.

== مواد قانونی ==

* [[ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
* [[ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
* [[ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]

== جستارهای وابسته ==

* [[خدمت دولت|خدمت دولتی]]
* [[صندوق بازنشستگی]]
* [[اقامه دعوی|طرح دعوی]]
* [[محکوم‌علیه]]
* [[مقام قضایی|قضات]]
* [[بازنشستگی]]
* [[دستگاه دولتی]]
* [[دادنامه]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظریه 3]]