نظریه شماره 7/99/1929 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم توافق طرفین قانون اصلاحی ماده ۳۴ قانون ثبت در انتخاب کارشناس مرضی‌الطرفین
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۹۲۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۵۹-۱۹۲۹ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | ثبت |
چکیده نظریه شماره 7/99/1929 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم توافق طرفین موضوع قانون اصلاحی ماده ۳۴ قانون ثبت در انتخاب کارشناس مرضی‌الطرفین: در این حالت امر تعیین کارشناس مرضی‌الطرفین موضوعا منتفی بوده و چنانچه پرونده در اجرای ثبت باشد، امر ارزیابی توسط اجرای ثبت از طریق جلب نظر کارشناس صورت می‌گیرد و در صورتی که پرونده اجرایی در ثبت سابقه طرح نداشته باشد، هر یک از طرفین می‌تواند از دادگاه محل، تعیین کارشناس را درخواست کند.
استعلام
با عنایت به بند ۲ تبصره ۴ الحاقی به ماده واحده قانون اصلاح ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده ۳۴ مکرر مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲۹ موضوع بند پ ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور:
اولا: در صورت عدم توافق بانک و بدهکار در انتخاب کارشناس مرضی‌الطرفین نحوه اقدام اجرای ثبت و انتخاب کارشناس جهت ارزیابی مال موضوع وثیقه چگونه خواهد بود؟
ثانیا: آیا منظور از عبارت مال مورد وثیقه صرفا اموال منقول و غیرمنقول واحد تولیدی مرهونه است یا این که هر مالی که به جهت اخذ تسهیلات به واحد تولیدی در وثیقه قرار داده باشد به عنوان مال مورد وثیقه مشمول این بند از قانون یادشده خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱_ در صورت عدم توافق بانک و بدهکار در انتخاب کارشناس مرضی‌الطرفین موضوع بند ۲ تبصره ۴ الحاقی به ماده واحده قانون اصلاح ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده ۳۴ مکرر آن مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ مندرج در بند پ ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، امر تعیین کارشناس مرضی‌الطرفین موضوعا منتفی بوده و چنانچه پرونده در اجرای ثبت باشد، وفق مقررات مذکور در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدی، امر ارزیابی توسط اجرای ثبت از طریق جلب نظر کارشناس صورت می‌گیرد و در صورتی که پرونده اجرایی در ثبت سابقه طرح و جریان نداشته باشد، هر یک از طرفین طبق عمومات می‌تواند از دادگاه محل، تعیین کارشناس را درخواست کند.
۲_ منظور از مال مورد وثیقه در بند ۲ تبصره ۴ الحاقی یادشده صرفا همان مالی است که توسط بدهکار یا راهن به وثیقه گذاشته شده و شامل دیگر اموال بدهکار نمی‌شود.