نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/347 مورخ 1399/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی... دولت

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/347|شماره پرونده=99-66-347ع|تاریخ نظریه=1399/06/25|محور نظریه=[[تملک]]|موضوع نظریه=[[حقوق اداری]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/99/347 مورخ 1399/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی... دولت:''' بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین می-گردد. همچنین، اجرا ماده ۴ لایحه قانونی یادشده در صورتی است که توافق بین مالک و دستگاه اجرایی برابر ماده ۳ حاصل نگردد. لذا شرط اجرای ماده ۴ یادشده وجود مستنداتی در خصوص عدم حصول توافق در اجرای ماده ۳ این قانون می باشد.

== استعلام ==
آیا فرایند [[تملک]] بر اساس [[ماده ۴ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت]] منوط به اجرای ماده ۳ قانون یادشده است؟

ب: در فرض عدم مراجعه به مالک جهت توافق برای قیمت، آیا [[نهاد دولتی]] می تواند بدون اعلام به مالک از امتیاز مندرج در تبصره ۲ ماده ۴ قانون یادشده استفاده کند؟

ج: در صورت منفی بودن پاسخ ضمانت اجرای عدم رعایت آن مقررات چه خواهد بود؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- برابر صراحت [[ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت]]، بهای عادله [[اراضی]]، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق و [[خسارت|خسارات]] وارده از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین می-گردد. همچنین، اجرا ماده ۴ لایحه قانونی یادشده در صورتی است که توافق بین مالک و دستگاه اجرایی برابر ماده ۳ حاصل نگردد. لذا شرط اجرای ماده ۴ یادشده وجود مستنداتی در خصوص عدم حصول [[توافق]] در اجرای ماده ۳ این قانون می باشد. 

۲- اجرای ترتیبات مقرر در لایحه قانونی یادشده ضرورت دارد و در صورتی که مالک مشخص باشد باید مراحل مربوطه در ماده ۳ و ۴ قانون یادشده اجرا گردد.

۳- عدم رعایت تشریفات قانونی مذکور در لایحه قانونی یادشده، موجب بی اعتباری اقدامات انجام شده بوده و حسب مورد پس از رسیدگی قانونی در [[دادگاه]] قابل [[ابطال]] است.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت]]
* [[ماده ۴ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت]]

== جستارهای وابسته ==

* [[تملک]]
* [[خسارت]]
* [[توافق]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظریه 1]]
[[رده:خسارت]]
[[رده:تملک]]