نظریه شماره 7/99/347 مورخ 1399/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی... دولت
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۳۴۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۶۶-۳۴۷ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | تملک |
چکیده نظریه شماره 7/99/347 مورخ 1399/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی... دولت: بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین می-گردد. همچنین، اجرا ماده ۴ لایحه قانونی یادشده در صورتی است که توافق بین مالک و دستگاه اجرایی برابر ماده ۳ حاصل نگردد. لذا شرط اجرای ماده ۴ یادشده وجود مستنداتی در خصوص عدم حصول توافق در اجرای ماده ۳ این قانون می باشد.
استعلام
آیا فرایند تملک بر اساس ماده ۴ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت منوط به اجرای ماده ۳ قانون یادشده است؟
ب: در فرض عدم مراجعه به مالک جهت توافق برای قیمت، آیا نهاد دولتی می تواند بدون اعلام به مالک از امتیاز مندرج در تبصره ۲ ماده ۴ قانون یادشده استفاده کند؟
ج: در صورت منفی بودن پاسخ ضمانت اجرای عدم رعایت آن مقررات چه خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- برابر صراحت ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین می-گردد. همچنین، اجرا ماده ۴ لایحه قانونی یادشده در صورتی است که توافق بین مالک و دستگاه اجرایی برابر ماده ۳ حاصل نگردد. لذا شرط اجرای ماده ۴ یادشده وجود مستنداتی در خصوص عدم حصول توافق در اجرای ماده ۳ این قانون می باشد.
۲- اجرای ترتیبات مقرر در لایحه قانونی یادشده ضرورت دارد و در صورتی که مالک مشخص باشد باید مراحل مربوطه در ماده ۳ و ۴ قانون یادشده اجرا گردد.
۳- عدم رعایت تشریفات قانونی مذکور در لایحه قانونی یادشده، موجب بی اعتباری اقدامات انجام شده بوده و حسب مورد پس از رسیدگی قانونی در دادگاه قابل ابطال است.
مواد مرتبط
- ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت
- ماده ۴ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت