نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/389 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم منع از اشتغال به شغل و صدور قرار نظارت قضایی برای کارکنان دولت و وکلا

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/389|شماره پرونده=99-186/1-389 ک|تاریخ نظریه=1399/05/13|محور نظریه=[[انفصال موقت]]|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/99/389 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم منع از اشتغال به شغل و صدور قرار نظارت قضایی برای کارکنان دولت و وکلا:''' مجازات تکمیلی منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین متفاوت از انفصال از خدمات دولتی و عمومی است؛ که صرفا در خصوص کارمند دولت یا مأمور به خدمات عمومی قابل اعمال است. البته چنان چه کارمند دولت یا فرد مأمور به خدمات عمومی دارای فعالیت شغلی و حرفه ای دیگری هم باشد که فاقد جنبه دولتی و عمومی است و در ارتباط با این فعالیت مرتکب جرم شود، دادگاه با لحاظ شرایط مقرر می تواند وی را به مجازات تکمیلی محکوم کند.

== استعلام ==
آیا [[مراجع قضایی]] اعم از دادگاه کیفری و [[دادسرا]] در راستای اعمال بند پ [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی]] جهت تعیین [[مجازات تکمیلی]] و بند ب [[ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] جهت صدور [[قرار نظارت قضایی]] می توانند [[کارمند دستگاه اجرایی|کارکنان دولت]]، [[وکیل|وکلای دادگستری]]، [[نمایندگان مجلس]]، کارکنان رسمی دادگستری و دارندگان سایر مشاغل مشابه را از شغل یا حرفه مربوطه محروم کنند؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- مجازات تکمیلی [[منع از اشتغال به شغل]]، حرفه یا کار معین در بند پ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ متفاوت از [[انفصال موقت|انفصال از خدمات دولتی]] و عمومی موضوع بند ت همین ماده است؛ که صرفا در خصوص کارمند دولت یا [[مامور به خدمت|مأمور به خدمات]] عمومی قابل اعمال است. البته چنان چه کارمند دولت یا فرد مأمور به خدمات عمومی دارای فعالیت شغلی و حرفه ای دیگری هم باشد که فاقد جنبه دولتی و عمومی است و در ارتباط با این فعالیت مرتکب [[جرم]] شود، دادگاه با لحاظ شرایط مقرر در ماده ۲۳ قانون یاد شده می تواند وی را به مجازات تکمیلی از نوع مندرج در بند پ محکوم کند.

۲- با عنایت به [[اصل ۲۲ قانون اساسی|اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] و [[ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۴]] و [[ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]، منظور از بند پ ماده ۲۴۷ قانون یاد شده، (منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی) منع [[متهم]] از فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی است و نه [[تعلیق]] یا انفصال کارمند یا وکیل یا [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس رسمی]] از شغل خود و یا آماده به خدمت نمودن کارمند؛ بنابراین به منظور اجرای قرار نظارت قضایی در خصوص کارمند دولت باید شرایط کار متهم را به نحوی تغییر داد که در فعالیت های مرتبط با جرم ادامه خدمت ندهد؛ و درخصوص وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در مواردی که متهم به ارتکاب جرم می شوند و برای آن ها قرار نظارت قضایی صادر می شود، ممنوعیت از فعالیت شغلی آن ها در حد مقدور باید به فعالیت هایی محدود شود که جرم ارتکابی مرتبط با آن نوع از فعالیت است.

== مواد مرتبط ==

* [[اصل ۲۲ قانون اساسی]]
* [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]

== جستارهای وابسته ==

* [[مجازات تکمیلی]]
* [[قرار نظارت قضایی]]
* [[کارمند دستگاه اجرایی]]
* [[کارشناس رسمی دادگستری]]
* [[منع از اشتغال به شغل]]
* [[مامور به خدمت]]
* [[انفصال موقت]]
* [[وکیل]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظریه 2]]
[[رده:مجازات تکمیلی]]
[[رده:انفصال موقت]]
[[رده:وکیل]]
[[رده:کارشناس رسمی دادگستری]]