نظریه شماره 7/99/389 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم منع از اشتغال به شغل و صدور قرار نظارت قضایی برای کارکنان دولت و وکلا
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۳۸۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۱-۳۸۹ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
| موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
| محور نظریه | انفصال موقت |
چکیده نظریه شماره 7/99/389 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم منع از اشتغال به شغل و صدور قرار نظارت قضایی برای کارکنان دولت و وکلا: مجازات تکمیلی منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین متفاوت از انفصال از خدمات دولتی و عمومی است؛ که صرفا در خصوص کارمند دولت یا مأمور به خدمات عمومی قابل اعمال است. البته چنان چه کارمند دولت یا فرد مأمور به خدمات عمومی دارای فعالیت شغلی و حرفه ای دیگری هم باشد که فاقد جنبه دولتی و عمومی است و در ارتباط با این فعالیت مرتکب جرم شود، دادگاه با لحاظ شرایط مقرر می تواند وی را به مجازات تکمیلی محکوم کند.
استعلام
آیا مراجع قضایی اعم از دادگاه کیفری و دادسرا در راستای اعمال بند پ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی جهت تعیین مجازات تکمیلی و بند ب ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری جهت صدور قرار نظارت قضایی می توانند کارکنان دولت، وکلای دادگستری، نمایندگان مجلس، کارکنان رسمی دادگستری و دارندگان سایر مشاغل مشابه را از شغل یا حرفه مربوطه محروم کنند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- مجازات تکمیلی منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین در بند پ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ متفاوت از انفصال از خدمات دولتی و عمومی موضوع بند ت همین ماده است؛ که صرفا در خصوص کارمند دولت یا مأمور به خدمات عمومی قابل اعمال است. البته چنان چه کارمند دولت یا فرد مأمور به خدمات عمومی دارای فعالیت شغلی و حرفه ای دیگری هم باشد که فاقد جنبه دولتی و عمومی است و در ارتباط با این فعالیت مرتکب جرم شود، دادگاه با لحاظ شرایط مقرر در ماده ۲۳ قانون یاد شده می تواند وی را به مجازات تکمیلی از نوع مندرج در بند پ محکوم کند.
۲- با عنایت به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۴ و ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، منظور از بند پ ماده ۲۴۷ قانون یاد شده، (منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی) منع متهم از فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی است و نه تعلیق یا انفصال کارمند یا وکیل یا کارشناس رسمی از شغل خود و یا آماده به خدمت نمودن کارمند؛ بنابراین به منظور اجرای قرار نظارت قضایی در خصوص کارمند دولت باید شرایط کار متهم را به نحوی تغییر داد که در فعالیت های مرتبط با جرم ادامه خدمت ندهد؛ و درخصوص وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در مواردی که متهم به ارتکاب جرم می شوند و برای آن ها قرار نظارت قضایی صادر می شود، ممنوعیت از فعالیت شغلی آن ها در حد مقدور باید به فعالیت هایی محدود شود که جرم ارتکابی مرتبط با آن نوع از فعالیت است.
مواد مرتبط
- اصل ۲۲ قانون اساسی
- ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری