نظریۀ امانت عمومی به‌مثابۀ مبنای حق بهره‌برداری از منابع آب در حقوق ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(+ 9 categories using HotCat) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
''بانی نظری نظام بهره‌برداری از منابع آب در حقوق، مبتنی بر نظریات گوناگونی است که می‌تواند از مالکیت مطلق مالک اراضی، نظریۀ حریم، نظریۀ حق تقدم، نظریۀ احراز و نظریۀ امانت عمومی را در برگیرد. این نظریات که در طول تاریخ حقوق، | ''بانی نظری نظام بهره‌برداری از منابع آب در حقوق، مبتنی بر نظریات گوناگونی است که می‌تواند از مالکیت مطلق مالک اراضی، نظریۀ حریم، نظریۀ حق تقدم، نظریۀ احراز و نظریۀ امانت عمومی را در برگیرد. این نظریات که در طول تاریخ حقوق، مبانی حق بهره‌برداری منابع آب را فراهم آورده‌اند، در نظام فقهی و حقوقی ما نیز کم و بیش مورد استناد بوده است. در فقه امامیه هرچند بنا به قاعدۀ فقهی «من حاز ملک» حق بهره‌برداری آب را مبتنی بر نظریۀ احراز دانسته‌اند که همگان در بهره‌مندی از آب‌های مباح حق برابر دارند و هر کس زودتر آن را حیازت کند دارای اولویت خواهد بود، اما قانون اساسی و قانون توزیع عادلانه آب ذیل مفاهیم انفال و اموال و مشترکات عمومی از نظریه‌ای پیروی کرده‌اند که با نفی نسبی مالکیت خصوصی و عمومی، مدیریت و نظارت بر نظام بهره‌برداری از منابع آب را با رعایت مصالح عامه در اختیار دولت قرار داده است. ازاین‌رو می‌توان مبنای نظام بهره‌برداری از منابع آب در ایران را در چارچوب نظریه‌ای موسوم به «نظریه امانت عمومی» ارزیابی کرد.'' | ||
== کلیدواژه ها == | == کلیدواژه ها == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات شماره چهارم فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات علی اکبر جعفری ندوشن]] | |||
[[رده:حق بهره برداری]] | |||
[[رده:منابع آب]] | |||
[[رده:نظریه ی امانت عمومی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ ۲ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۰۸
نظریۀ امانت عمومی به‌مثابۀ مبنای حق بهره‌برداری از منابع آب در حقوق ایران نام مقاله ای از علی اکبر جعفری ندوشن بوده که در شماره چهارم (زمستان 1400) فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
بانی نظری نظام بهره‌برداری از منابع آب در حقوق، مبتنی بر نظریات گوناگونی است که می‌تواند از مالکیت مطلق مالک اراضی، نظریۀ حریم، نظریۀ حق تقدم، نظریۀ احراز و نظریۀ امانت عمومی را در برگیرد. این نظریات که در طول تاریخ حقوق، مبانی حق بهره‌برداری منابع آب را فراهم آورده‌اند، در نظام فقهی و حقوقی ما نیز کم و بیش مورد استناد بوده است. در فقه امامیه هرچند بنا به قاعدۀ فقهی «من حاز ملک» حق بهره‌برداری آب را مبتنی بر نظریۀ احراز دانسته‌اند که همگان در بهره‌مندی از آب‌های مباح حق برابر دارند و هر کس زودتر آن را حیازت کند دارای اولویت خواهد بود، اما قانون اساسی و قانون توزیع عادلانه آب ذیل مفاهیم انفال و اموال و مشترکات عمومی از نظریه‌ای پیروی کرده‌اند که با نفی نسبی مالکیت خصوصی و عمومی، مدیریت و نظارت بر نظام بهره‌برداری از منابع آب را با رعایت مصالح عامه در اختیار دولت قرار داده است. ازاین‌رو می‌توان مبنای نظام بهره‌برداری از منابع آب در ایران را در چارچوب نظریه‌ای موسوم به «نظریه امانت عمومی» ارزیابی کرد.
کلیدواژه ها
- احراز
- امانت عمومی
- انفال
- حریم
- حقآبه
- مشترکات