نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شماره 99-794 دیوان‌عالی کشور (امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شماره 99-794 دیوان‌عالی کشور (امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن)''' نام مقاله ای از حمید گوینده که در شماره یکم (تابستان 1401) در نشریه نقد و تحلیل آراء قضایی منتشر شده است. == چکیده == رأی وحد...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 775 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 10 قانون پولی و بانکی]] | |||
* [[ماده 11 قانون پولی و بانکی]] | |||
* [[ماده 14 قانون پولی و بانکی]] | |||
* [[ماده 15 قانون پولی و بانکی]] | |||
* [[ماده 27 قانون پولی و بانکی]] | |||
* [[ماده 37 قانون پولی و بانکی]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | ||
[[رده:مقالات نشریه نقد و تحلیل آراء قضایی]] | [[رده:مقالات نشریه نقد و تحلیل آراء قضایی]] | ||
| خط ۲۳: | خط ۳۲: | ||
[[رده:ابطال مزایده]] | [[رده:ابطال مزایده]] | ||
[[رده:ربا]] | [[رده:ربا]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۱۲
نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شماره 99-794 دیوان‌عالی کشور (امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن) نام مقاله ای از حمید گوینده که در شماره یکم (تابستان 1401) در نشریه نقد و تحلیل آراء قضایی منتشر شده است.
چکیده
رأی وحدت رویه شماره 794-99 دیوان‌عالی کشور حاکی است که اخذ سود بیشتر از مصوبات قانونی توسط بانک به عنوان یک شرط خلاف نظم عمومی حتی در قالب ماده 10 قانون مدنی نیز قابل پذیرش نیست. دلالت التزامی این رأی آن است که قرارداد به قوت خود باقی است لیکن شرط اخذ سود اضافه باطل است در این صورت آیا می‌توان نتیجه گرفت که دیگر آثار قرارداد یعنی اجرائیۀ صادر شده، برگزاری مزایده و فروش عین مرهونه با فرض بقای رهن به قوت خود باقی باشد یا شرط خلاف یاد شده موجب ابطال اجرائیه و در صورت برگزاری مزایده و حتی انتقال عین مرهونه به برنده مزایده به تبع آن باطل خواهد بود؟ این مقاله با نگاهی به برخی آراء صادر شده در پی بررسی.
کلیدواژه‌ها
- تسهیلات بانکی
- بانکداری بدون ربا
- ابطال اجرائیه
- ابطال مزایده
- ربا