نهاد رگولاتور انرژی و ظرفیت های حقوقی آن در اقتصاد غیرنفتی (مطالعة موردی نهاد شبه رگولاتور وزارت نیرو: هیأت تنظیم بازار برق ایران): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۵: خط ۱۵:


* [[اصل 44 قانون اساسی]]
* [[اصل 44 قانون اساسی]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1400]]
[[رده:مقالات نشریه مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران]]
[[رده:مقالات شماره دوم نشریه مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران]]
[[رده:مقالات ولی رستمی]]
[[رده:مقالات مهسا علیایی]]
[[رده:حقوق انرژی]]
[[رده:مدیریت انرژی]]
[[رده:مقالات حقوق تطبیقی]]
[[رده:مقالات حقوق انرژی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۱۷

نهاد رگولاتور انرژی و ظرفیت های حقوقی آن در اقتصاد غیرنفتی ‏‏(مطالعة موردی نهاد شبه رگولاتور وزارت نیرو: ‏هیأت تنظیم بازار برق ایران) نام مقاله ای از ولی رستمی و مهسا علیایی است که در دوره هفتم شماره دوم (اسفند 1400)نشریه مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران منتشر شده است.

چکیده

    در اقتصادهای غیرنفتی تکیه اصلی تأمین درآمد و ارزآوری از منابع نفتی برداشته شده و بر سایر منابع هم توجه می ­شود. این کاهش تمرکز از منابع انرژی، به ­ویژه منابع نفتی، بر چهارچوب قوانین حوزة انرژی و نیز جایگاه و ظرفیت­ های حقوقی نهادهای تنظیم ­گرِ بخش ­های انرژی تأثیر بسیاری داشته است که نتیجة آن تضمین بیشتر کارآمدی حوزة انرژی­ ها و نهادهای مربوطة   آن­ها خواهد بود. در این پژوهش، بررسی ظرفیت ­های حقوقی نهادهای تنظیم ­گر به عنوان ابزاری غیرمستقیم در اقتصاد غیرنفتی مورد نظر است. همچنین، ازآنجاکه هیأت تنظیم بازار برق ایران، نهادی با اختیارات -هرچند محدودتر- مشابه با نهاد تنظیم ­گر است، در این تحقیق، اختیارات و وظایف نهاد یادشده به عنوان نهاد شبه رگولاتور در صورتی که پایه­ های اصلی اقتصاد مبتنی بر نفت نباشد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه

  • تکانه های اقتصادی
  • تنظیم گری انرژی
  • حقوق انرژی
  • مدیریت انرژی
  • نهاد تنظیم گر

مواد مرتبط