نگرش تحلیلی برنقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی و حقوق ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(+ 11 categories using HotCat)
خط ۱۴: خط ۱۴:
== مواد مرتبط‏ ==
== مواد مرتبط‏ ==


* [[ماده 333 قانون مدنی]]
[[رده:مقالات منتشر شده درسال 1401]]
* [[ماده 334 قانون مدنی]]
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]]
* [[ماده 335 قانون مدنی]]
[[رده:مقالات فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی]]
* [[ماده 953 قانون مدنی]]
[[رده:مقالات شماره چهارم فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی]]
* [[ماده 506 قانون مدنی]]
[[رده:مقالات محمد عادل ضیایی]]
* [[ماده 522 قانون مدنی]]
[[رده:مقالات حسن بادینی]]
* [[ماده 529 قانون مدنی]]
[[رده:مقالات احمد ازغ]]
* [[ماده 331 قانون مدنی]]
[[رده:ضمان ناشی از تسبیب]]
[[رده:تقصیر]]
[[رده:فقه اسلامی]]
[[رده:حقوق ایران]]

نسخهٔ ‏۲ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۴۹

نگرش تحلیلی برنقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی‏ و حقوق ایران‏ نام مقاله ای از محمد عادل ضیایی، حسن بادینی و احمد ازغ بوده که در شماره چهارم (زمستان 1400) فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی منتشر شده است.

چکیده

بحث از مسئولیت مبتنی بر تقصیر و نقش تقصیر در تسبیب، اگرچه از مباحث مورد توجه فقها بوده و نتایج مهمی بر آن مترتب است، با این حال در کتاب‌های فقهی به‌طور مستقل به آن پرداخته نشده  و فقیهان مفهوم واقعی رابطة سببیت را به‌روشنی و از حیث نظری تبیین نکرده‌اند  و فقط گاه در ضمن مثال‌ها و احکام صادره از جانب آنان، دیدگاهشان قابل دریافت است. بر این اساس می‌توان گفت که عده‌ای در ضمان ناشی از تسبیب، تقصیر را شرط ندانسته و صرف ایجاد ضرر و رابطة سببیت را برای وجوب ضمان کافی می‌دانند، در مقابل عده‌ای دیگر بر این باورند که در تسبیب، بدون احراز عنصر تقصیر ولو تقصیر نوعی قابلیت انتساب ضرر وجود ندارد. این گروه معتقدند مطابق تعریف فقها، سبب در باب اتلاف آن است که فعل عادتاً برای ایجاد تلف به‌کار رود، همچنین به قاعدة فقهی «المتسبب لایضمن إلا بالتعمد» استناد می‌کنند که شرط ضمان را تعمد می‌داند، مضافاً آنکه از نظر آنان روایات وارده، سبب موضوع حکم قرار نگرفته، بلکه مدار  مسئولیت در تسبیب مبتنی بر قابلیت انتساب عرفی ضرر و احراز تقصیر عامل  است، دیدگاه‌های حقوقدانان نیز همین مسیرها را پیموده و این اختلاف آرا نیز در میان آنان مشاهده می‌شود، به‌نظر می‌رسد با توجه به مصادیق فراوان و بعضاً پیچیده‌ای که در این زمینه وجود دارد و نظر به تنوع روابط اجتماعی و حقوقی میان انسان‌ها، مبنا قرار دادن یکی از این دیدگاه‌ها برای همة حالات و تمامی مصادیق منطقی نباشد، بلکه راه‌حل اصولی و قابل پذیرش، مراجعه به عرف و معیار قرار دادن آن برای اثبات یا عدم اثبات تقصیر است.

کلیدواژه ها

  • ‎ ‎اتلاف
  • انتساب
  • تسبیب
  • تقصیر
  • ضمان

مواد مرتبط‏