هماهنگی یا عدم هماهنگی قانون نمونة آنسیترال با قانون داوری انگلیس در زمینة داوری تجاری بینالمللی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''هماهنگی یا عدم هماهنگی قانون نمونة آنسیترال با قانون داوری انگلیس در زمینة داوری تجاری بینالمللی''' نام مقاله ای از فرهاد خمامیزاده<nowiki/>که در شماره نوزدهم (پاییز 1385) در نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است. == چکیده == این مقاله، تف...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۷: | خط ۷: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 32 قانون داوری انگلستان]] | |||
[[ماده 39 قانون داوری انگلستان]] | |||
[[ماده 67 قانون داوری انگلستان]] | |||
[[ماده 73 قانون داوری انگلستان]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1385]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1385]] | ||
[[رده:مقالات شماره نوزدهم نشریه آموزه های حقوق کیفری]] | [[رده:مقالات شماره نوزدهم نشریه آموزه های حقوق کیفری]] | ||
خط ۱۲: | خط ۱۹: | ||
[[رده:مقالات حقوق کیفری]] | [[رده:مقالات حقوق کیفری]] | ||
[[رده:مقالات فرهاد خمامیزاده]] | [[رده:مقالات فرهاد خمامیزاده]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] |
نسخهٔ ۶ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۱۰
هماهنگی یا عدم هماهنگی قانون نمونة آنسیترال با قانون داوری انگلیس در زمینة داوری تجاری بینالمللی نام مقاله ای از فرهاد خمامیزادهکه در شماره نوزدهم (پاییز 1385) در نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است.
چکیده
این مقاله، تفاوتهای اساسی بین داوری حسب قانون نمونة آنسیترال[1] و داوری حسب قانون داوری انگلیس 1996 م. را بررسی میکند.[2] به نظر نویسنده، این اختلافات بیشتر تصوّری است تا واقعی و بیشتر شکلی است تا ماهوی. بینالمللی شدن رو به تزاید تجارت، مستلزم نزدیکی و ارتباط بیشتر سیستمهای داوری ماهیتاً مبتنی بر قانون نمونة آنسیترال و سیستمهای جدا از قانون نمونه است. هر دو سیستم، در صدد کاهش دخالت قضایی در جریان داوریاند. این هدف تنها در صورتی دستیافتنی است که دو امر تحقّق یابد: دستگاه قضایی باید یاد بگیرد که یک موضع عدم دخالت در جریان داوری در پیش گیرد؛ ضمن اینکه داوران نیز باید لزوم بیایراد بودن تصمیماتشان را درک کنند. سیستم آنسیترال و سیستم داوری انگلستان اساساً در پی حلّ و فصل رضایتبخش اختلافات تجاری به طور خصوصی هستند. در قرن 21 احتمال رو به تزایدی برای ایجاد خطوط مشترک میان این دو سیستم وجود دارد.