وجوه عمومی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''وجوه عمومی''' عبارت است از نقدینه های مربوط به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر‌دولتی و موسسات وابسته به سازمانهای مذکور که متعلق حق...» ایجاد کرد) |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''وجوه عمومی''' عبارت است از نقدینه های مربوط به [[وزارتخانه|وزارتخانه ها]] و [[موسسه دولتی|موسسات دولتی]] و [[شرکت دولتی|شرکتهای دولتی]] و نهادها و [[موسسات عمومی غیر دولتی|موسسات عمومی غیر‌دولتی]] و موسسات وابسته به سازمانهای مذکور که متعلق حق افراد و [[موسسه خصوصی|موسسات خصوصی]] نیست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف میباشد. | '''وجوه عمومی''' عبارت است از نقدینه های مربوط به [[وزارتخانه|وزارتخانه ها]] و [[موسسه دولتی|موسسات دولتی]] و [[شرکت دولتی|شرکتهای دولتی]] و نهادها و [[موسسات عمومی غیر دولتی|موسسات عمومی غیر‌دولتی]] و موسسات وابسته به سازمانهای مذکور که متعلق حق افراد و [[موسسه خصوصی|موسسات خصوصی]] نیست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف میباشد. | ||
همچنین وجوهی نظیر [[سپرده]]، [[وجه الضمان]] و مانند آنها که بطور موقت در اختیار دستگاههای مذکور در این ماده قرار میگیرد و پس از انقضاء مدت معین و یا حصول شرایط خاص قابل استرداد است مادام که در اختیار دستگاههای مزبور میباشد تصرف در آنها بدون رضایت صاحب وجه یا احراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی تلقی میگردد.گفتنی است [[اسناد]] و [[اوراق بهادار]] متعلق به سازمانهای مذکور در [[ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور]] نیز در حکم وجوه عمومی است. | همچنین وجوهی نظیر [[سپرده]]، [[وجه الضمان]] و مانند آنها که بطور موقت در اختیار دستگاههای مذکور در این ماده قرار میگیرد و پس از انقضاء مدت معین و یا حصول شرایط خاص قابل استرداد است مادام که در اختیار دستگاههای مزبور میباشد تصرف در آنها بدون رضایت صاحب وجه یا احراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی تلقی میگردد.گفتنی است [[اسناد]] و [[اوراق بهادار]] متعلق به سازمانهای مذکور در [[ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور]] نیز در حکم وجوه عمومی است.<ref>[[ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور]]</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون محاسبات عمومی کشور]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۷
وجوه عمومی عبارت است از نقدینه های مربوط به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر‌دولتی و موسسات وابسته به سازمانهای مذکور که متعلق حق افراد و موسسات خصوصی نیست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف میباشد.
همچنین وجوهی نظیر سپرده، وجه الضمان و مانند آنها که بطور موقت در اختیار دستگاههای مذکور در این ماده قرار میگیرد و پس از انقضاء مدت معین و یا حصول شرایط خاص قابل استرداد است مادام که در اختیار دستگاههای مزبور میباشد تصرف در آنها بدون رضایت صاحب وجه یا احراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی تلقی میگردد.گفتنی است اسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمانهای مذکور در ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور نیز در حکم وجوه عمومی است.[۱]