ورشکستگی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «ورشکستگی حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد. لذا ورشکستگی را باید معلول توقف دانست.114844 ملاک این توقف را باید دارایی حاضر دانست نه مال های دور از دسترس.346152 مفلس را باید فردی دانست که از تصرف در اموال خود به واسطه...» ایجاد کرد) |
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:رفرنس]] | |||
نسخهٔ ۱۴ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۳۴
ورشکستگی حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد. لذا ورشکستگی را باید معلول توقف دانست.114844 ملاک این توقف را باید دارایی حاضر دانست نه مال های دور از دسترس.346152 مفلس را باید فردی دانست که از تصرف در اموال خود به واسطه عدم کفایت دارایی ممنوع است. قانون تجارت ایران در این خصوص کسی را که تاجر نباشد، از تصرف در دارایی خویش ممنوع نکرده است.1593728 تاجر ورشکسته کسی است که متصف به وصف ورشکستگی بوده 346160 و به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.236328
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ورشستگی را باید مخصوص تجار دانست.1838408تشخیص تاجر یا غیر تاجر بودن فرد از روی قرائن و امارات به عمل می آید.1838440تشخیص ورشکستگی تاجر را نباید به خود او سپرد. بلکه این امر در همه نظام های حقوقی بر عهده دادگاه است.3588332 لذا دادگاه باید بتواند تحقیقات لازم را در خصوص وضعیت فعالیت های تجارتی شخص تاجر به عمل آورد. 2714676ملاک صدور حکم ورشکستگی را منفی بودن دارایی دانسته اند. عده ای صرف توقف تاجر را به دلالت ظاهر موجب صدور حکم ورشستگی دانسته اند.1149928 با صدور حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی حق مداخله در اموال خود را ندارند.1372580
در خصوص شرایط تحقق ورشکستگی عده ای به این نکته اشاره کرده اند که اولا! صدور حکم ورشکستگی هم برای شخص حقیقی امکانپذیر است هم برای شخص حقوقی.1372576 ثانیاً باید مفهوم توقف را مفهومی خشن تلقی کرد. لذا به نظر می رسد صرف ناتوانی از پرداخت دین واحد برای صدور حکم ورشکستگی کافی است.1372644 مبلغ این دین نیز ممکن است بسیار ناچیز باشد.2714588 البته گروهی بیان داشته اند در صورتی که مبلغ دین بسیار جزئی بوده و تاجر آن را پرداخت کند، محاکم از اعلام حکم ورشکستگی وی صرف نظر میکنند.1890996
مطالعات فقهی
سوابق فقهی[ویرایش | ویرایش مبدأ]
گروهی از فقها مفلس را کسی دانسته اند که دیونش بر وی فائق آمده و قادر به ادای دیون خویش نبوده و حاکم او را مفلس قرار داده و حکم حجر او را صادر می کند.2714872