وزیر دادگستری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:اصطلاحات حقوق اساسی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[رده:اصطلاحات قانون اساسی]] | [[رده:اصطلاحات قانون اساسی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق اساسی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق اساسی]] | ||
[[رده:قوه قضاییه]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
مطابق [[اصل ۱۶۰ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران: «'''وزیر دادگستری''' مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] با [[قوه مجریه]] و [[قوه مقننه]] را بر عهده دارد و از میان کسانی که [[رئیس قوه قضاییه|رئیس قوه قضائیه]] به [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]] پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد، رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات [[استخدام|استخدامی]] غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در [[قانون|قوانین]] برای [[وزیر|وزراء]] به عنوان عالی ترین مقام اجرائی پیش‌بینی می‌شود.» | |||
وظیفه وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744760|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> لازم است ذکر شود که رابطه حقوقی رئیس قوه قضائیه و وزیر دادگستری یک رابطه سازمانی است، به این معنا که رئیس قوه قضائیه قسمتی از اختیارات سازمان تحت [[تصدی]] خود را با اجازه قانون اساسی به وزیر دادگستری تفویض می‌کند و هر زمان لازم بود می‌تواند این تفویض را لغو نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3860260|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | |||
==اصول و مواد مرتبط== | |||
[[اصل ۱۶۰ قانون اساسی]] | |||
[[ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] مصوب ۱۳۷۹ | |||
[[قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳]] | |||
[[قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۸]] | |||
==پیشینه== | |||
تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب [[قانون اساسی]]، وزیر دادگستری بالاترین مقام دستگاه قضا محسوب می‌شد و کلیه مسائل قضایی و اداری و اجرائی در اختیار وی بود اما ایرادی اساسی که بر این موضوع مترتب بود، این بود که عالی ترین [[مقام قضایی|مقام قضائی]] عضو قوه مجریه بود و این امر می‌توانست به نفوذ دولت در دستگاه قضا بیانجامد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4990804|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
==در رویه‌های حکومتی== | |||
[[نظر تفسیری]] شماره ۴۲۱ مورخ ۱۱ /۹ /۱۳۵۹ [[شورای نگهبان]]: وظیفه وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضائیه با قوه مجریه و مقننه است و عهده‌دار مسئولیت این وظیفه و وظایف مشترک با [[هیئت وزیران]] می‌باشد و در امور تشکیلاتی دادگستری مانند: اداره امور مالی، کارگزینی، خدمات و [[پزشکی قانونی]] وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امور به عهده [[شورای عالی قضایی|شورای عالی قضائی]] می‌باشد. در رابطه با [[سوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور یا وزرا|سؤال]] نمایندگان مجلس شورای اسلامی از [[وزیر]] که در [[اصل ۸۸ قانون اساسی]] مصرح است وزیر دادگستری نیز در حدود وظایفی که در اصل ۱۶۰ قانون اساسی برای او مقرر شده‌است مسئول می‌باشد و علیهذا در رابطه با مسئولیت‌های قوه قضائیه وزیر دادگستری مسئول نخواهد بود ولی در رابطه با [[شکایت|شکایات]] از طرز کار قوه قضائیه به موجب [[اصل ۹۰ قانون اساسی]] عمل خواهدشد و نیز در رابطه با مواردی که [[مجلس شورای اسلامی]] تحقیق و تفحص را لازم بداند طبق [[اصل ۷۶ قانون اساسی]] می‌تواند [[حق تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی|تحقیق و تفحص]] نماید. بدیهی است در رابطه با این دو اصل و کیفیت تحقیق و تفحص و اقدامی که مجلس شورای اسلامی در صورتی که پاسخ را قانع کننده ندانست باید بنماید می‌تواند قانون لازم را تصویب نماید. علاوه بر این چون طبق [[اصل ۸۴ قانون اساسی]] هر نماینده می‌تواند در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید در امور قضائی نیز می‌تواند هرگونه نظری را لازم بداند در مجلس شورای اسلامی اظهار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918792|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
نظر تفسیری شماره ۵۵۱۵ /۲۱ /۷۸ مورخ ۲ /۸ /۱۳۷۸ شورای نگهبان: «آنچه مربوط به وظائف وزیر دادگستری مذکور در اصل ۱۶۰ قانون اساسی است مشمول [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی]] خواهد بود. این تشکیلات باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد و اعتبارات آن باید از طرف قوه قضائیه تأمین شود. آنچه مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری و نیز وظایفی است که هیئت دولت به عهده وی واگذار کرده مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیست و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد.» | |||
نظر تفسیری شماره ۵۶۱۰ /۲۱ /۷۸ مورخ ۱۳ /۸ /۷۸ شورای نگهبان: «آنچه مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری است که ارتباط با قوه قضاییه ندارد و نیز در مورد وظایفی که هیئت دولت به عهده وی واگذار کرده‌است مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیست و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4926308|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۳
مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد، رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالی ترین مقام اجرائی پیش‌بینی می‌شود.»
وظیفه وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه است.[۱] لازم است ذکر شود که رابطه حقوقی رئیس قوه قضائیه و وزیر دادگستری یک رابطه سازمانی است، به این معنا که رئیس قوه قضائیه قسمتی از اختیارات سازمان تحت تصدی خود را با اجازه قانون اساسی به وزیر دادگستری تفویض می‌کند و هر زمان لازم بود می‌تواند این تفویض را لغو نماید.[۲]
اصول و مواد مرتبط
ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹
قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳
قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۸
پیشینه
تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، وزیر دادگستری بالاترین مقام دستگاه قضا محسوب می‌شد و کلیه مسائل قضایی و اداری و اجرائی در اختیار وی بود اما ایرادی اساسی که بر این موضوع مترتب بود، این بود که عالی ترین مقام قضائی عضو قوه مجریه بود و این امر می‌توانست به نفوذ دولت در دستگاه قضا بیانجامد.[۳]
در رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۴۲۱ مورخ ۱۱ /۹ /۱۳۵۹ شورای نگهبان: وظیفه وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضائیه با قوه مجریه و مقننه است و عهده‌دار مسئولیت این وظیفه و وظایف مشترک با هیئت وزیران می‌باشد و در امور تشکیلاتی دادگستری مانند: اداره امور مالی، کارگزینی، خدمات و پزشکی قانونی وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امور به عهده شورای عالی قضائی می‌باشد. در رابطه با سؤال نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر که در اصل ۸۸ قانون اساسی مصرح است وزیر دادگستری نیز در حدود وظایفی که در اصل ۱۶۰ قانون اساسی برای او مقرر شده‌است مسئول می‌باشد و علیهذا در رابطه با مسئولیت‌های قوه قضائیه وزیر دادگستری مسئول نخواهد بود ولی در رابطه با شکایات از طرز کار قوه قضائیه به موجب اصل ۹۰ قانون اساسی عمل خواهدشد و نیز در رابطه با مواردی که مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص را لازم بداند طبق اصل ۷۶ قانون اساسی می‌تواند تحقیق و تفحص نماید. بدیهی است در رابطه با این دو اصل و کیفیت تحقیق و تفحص و اقدامی که مجلس شورای اسلامی در صورتی که پاسخ را قانع کننده ندانست باید بنماید می‌تواند قانون لازم را تصویب نماید. علاوه بر این چون طبق اصل ۸۴ قانون اساسی هر نماینده می‌تواند در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید در امور قضائی نیز می‌تواند هرگونه نظری را لازم بداند در مجلس شورای اسلامی اظهار نماید.[۴]
نظر تفسیری شماره ۵۵۱۵ /۲۱ /۷۸ مورخ ۲ /۸ /۱۳۷۸ شورای نگهبان: «آنچه مربوط به وظائف وزیر دادگستری مذکور در اصل ۱۶۰ قانون اساسی است مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی خواهد بود. این تشکیلات باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد و اعتبارات آن باید از طرف قوه قضائیه تأمین شود. آنچه مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری و نیز وظایفی است که هیئت دولت به عهده وی واگذار کرده مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیست و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد.»
نظر تفسیری شماره ۵۶۱۰ /۲۱ /۷۸ مورخ ۱۳ /۸ /۷۸ شورای نگهبان: «آنچه مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری است که ارتباط با قوه قضاییه ندارد و نیز در مورد وظایفی که هیئت دولت به عهده وی واگذار کرده‌است مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیست و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد.»[۵]
منابع
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744760
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3860260
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4990804
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4918792
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4926308