نظریه شماره 1360/96/7 مورخ 1396/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۱۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1360/96/7|شماره پرونده=1005-1/168-96|تاریخ نظریه=1396/06/14}} '''استعلام''': با توجه به تصریح اصل ۱۶۸ قانون اساسی رئیس کل دادگستری استان در چه شرایطی و به استناد چه مستند قانونی می تواند بدون رضای بازپرس محل خدمت وی را به...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 1360/96/7
شماره نظریه۱۳۶۰/۹۶/۷
شماره پرونده۱۰۰۵-۱/۱۶۸-۹۶
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۶/۱۴

استعلام: با توجه به تصریح اصل ۱۶۸ قانون اساسی رئیس کل دادگستری استان در چه شرایطی و به استناد چه مستند قانونی می تواند بدون رضای بازپرس محل خدمت وی را به طور موقت در قالب مأموریت و بدون پرداخت حق مأموریت تغییر دهد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با لحاظ اصول ۱۵۸ و ۱۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸، هر گونه اقدام و تصمیم در خصوص وضعیت اشتغال و استخدامی قاضی (اعم از انتصاب، مأموریت و...) منوط است به تصمیم و یا تجویز ریاست محترم قوه قضائیه و آن هم برابر قانون؛ بنابراین در فرض سؤال، مأمور نمودن قاضی به حوزه قضائی دیگر از سوی رئیس کل دادگستری استان، تنها در صورت تفویض اختیار از سوی ریاست محترم قوه قضائیه و در صورت تمایل قاضی مربوط، بلامانع به نظر می رسد و تبصره های ماده ۴ قانون راجع به مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۳ به روشنی دلالت بر آن دارد که قانون گذار تغییر محل خدمت قضات در قالب مأموریت را نیز منوط به رعایت اصل ۱۶۴ قانون اساسی قرارداده است و در فرض سوال جواز قانونی برای تغییر محل خدمت قضات ولو در قالب مأموریت، بدون رضایت آنها وجود ندارد.