نظریه شماره 7/93/1338 مورخ 1393/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۴۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/93/1338|شماره پرونده=0705‏-‎1‏/‎168‏-‎93|تاریخ نظریه=1393/06/09}} '''نظریه شماره ۷/۹۳/۱۳۳۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': با توجه به مقررات مذکور در ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و به ویژه بند پ و ن...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/93/1338
شماره نظریه۷/۹۳/۱۳۳۸
شماره پرونده۰۷۰۵‏-‎۱‏/‎۱۶۸‏-‎۹۳
تاریخ نظریه۱۳۹۳/۰۶/۰۹

نظریه شماره ۷/۹۳/۱۳۳۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به مقررات مذکور در ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و به ویژه بند پ و نیز تبصره یک آن که با اندکی تغییر در ماده ۱۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ آمده است، در مواقعی که بازپرس قرار مجرمیت صادر می­نماید، تعیین تکلیف در خصوص اشیاء و اموالی را که باید ضبط یا معدوم شود، به دادگاه محول نموده است و در فرض سؤال نیز که ناظر به مشروبات الکلی مکشوفه یعنی از جمله اشیائی است که علی ا­لاصول می­باید معدوم شود، لذا تعیین تکلیف در مورد آنها می­باید از سوی دادگاه و در قالب صدور رأی صورت پذیرد و این تصمیم به صراحت تبصره یک ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قابل اعتراض در مرجع تجدید نظر می­باشد.