آسیب ایستایی در نهاد تقنین (با نگاهی به سرنوشت سند رسمی)
قانونگذاری، از اصول، فنون، قواعد وروشمندی خاص برخوردار است. نادیده گرفتن این اصول و فنون، آسیب‌های عمیقی را برنهاد اجتماع می‌گذارد و پیشرفت جامعه را با بن‌بست‌های فراوان مواجه می‌کند، قانونگذار ناآشنا به نیازهای اجتماعی، واقعیت‌های موجود و انتظارهای عمومی موجب جمود و ناکارآمدی نهادهای حقوقی می‌شود وجلوه‌ای از تعارض نیازها، واقعیت‌ها و ضرورت‌ها با قوانین موضوعه را پدید می‌آورد. از همین مقوله است که نگاه قدسی که نهاد ناظر تقنین (شورای نگهبان) برای فکر، احساس و برداشت فکری گذشتگان قائل است، این نگرش بارها به انجماد ضوابط و ظواهر سنت رسیده و فقدان پویایی در اجتهاد تصلب فکری در نهاد ناظر تقنین را به نمایش گذاشته‌است.
می‌دانیم که قانون ثبت اسناد و املاک در سال ۱۳۱۰ (۹۲ سال پیش) به تصویب رسید. در این قانون احکامی بر پایه «نظم عمومی» و توجه به «فلسفه حقوق» و با استفاده از «تجربه بشری» در رابطه باضرورت ثبت رسمی معاملات راجع به اسناد رسمی پیش‌بینی شد. از جمله مطابق مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد پیش‌بینی شد که اولا ثبت رسمی همه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول اجباری باشد و ثانیاً «سندی که مطابق این مواد باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده‌است، در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد» همچنین در ماده ۲۲ این قانون پیش‌بینی شد که دولت فقط کسی را مالک خواهد شناخت که ملک به اسم او به ثبت رسیده‌است، یا از طریق ارث یا ثبت دردفتر اسناد رسمی به او منتقل شده باشد. متأسفانه این احکام بعد از انقلاب اسلامی تحت تأثیر نگرش‌های قالب گرا و ایستا ی نهاد ناظر تقنین (شورای نگهبان) با تردید مواجه شد. مطابق این نگرش‌ها با اتکا به متونی که بر بی‌اعتباری نوشته سنتی وجود داشت، نظریه‌های محدود کننده‌ای بر این مواد بنیادین ارائه و باب تفسیرهای قضائی گوناگون گشوده شد و اعتبار سند رسمی درهاله‌ای از ابهام قرار گرفت و امکان احیای معامله معارض با سند عادی فراهم شد. در این میان آنچه دیده نشد عبارت بود از نظم عمومی، فلسفه حقوقی وتجربه بشری که از این مواد قانونی پشتیبانی می‌کرد. در این میان اندیشه ورزان حقوقی که در اجتهاد و فقاهت آنان هیچ تردیدی نبود همچون دکتر جعفری لنگرودی، دکتر شهیدی و دکتر محقق داماد، مخالفت خودشان را در آثار علمی خود اعلام کردند، در سایه این مباحث علمی حتی صاحب این قلم هم به خود اجازه داد و در دهه ۸۰ مقاله‌ای با عنوان «موضوع‌شناسی نوشته سنتی و سند مدرن از منظر فقه و حقوق» تلاش کرد تا ۱۲ تفاوت اصلی برای تفاوت «سند رسمی» با «نوشته سنتی» شناسایی کند تا میانه برداشت‌های فقهی واصول حقوقی سازگاری ایجاد شود، اما نهاد ناظر تقنین با اصرار بر برداشت‌های قالب گرای خود هیچ تأثیری از این اندیشه‌ها نپذیرفت و آخرین وضع حقوقی ناظر به معاملات راجع به اموال غیرمنقول در سال ۹۵ در ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه منعکس شد. دراین ماده برای تأمین نظر شورای نگهبان، استثنایی سهمگین بر اعتبار سند رسمی وارد شد و شکل و محتوای ماده را با بی‌قوارگی کامل به این صورت درآورد که «… اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم می‌شوند، مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است، در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند» استثنایی که در این ماده وارد شد، اجازه اعتباردهی به هرگونه سند و نوشته عادی را برای دادگاه ایجاد کرد و زمینه تزلزل اعتباراسناد رسمی فراهم شد. این مصوبه که بر اساس نگرش‌های قالب گرای نهاد شورای نگهبان پس از انقلاب اسلامی به گونه‌های مختلف جلوه‌گری می‌کرد. هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی ومدیریتی بسیار سهمگینی را به جامعه ایرانی تحمیل کرد تا این که در روزهای اخیر در ملاقات تاریخی مسئولان قوه قضائیه با مقام معظم رهبری، ایشان صراحتاً به این مسئله پرداختند. عباراتی که ایشان به کار بردند بسیار قابل توجه است، از جمله این‌که فرمودند: «معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول از منشاهای بزرگ فساد است، باید از این‌گونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدشورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست. مصلحت قطعی کشور و نظام تصویب نهایی این قانون است». این تعبیر اشاره به وضعی دارد که در طرح «الزامی شدن ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» پس از چند بار تبادل بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در انتظار تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
به نظر می‌رسد با این سخنان وضع طرح مشخص شده و به فضل الهی به تصویب خواهد رسید. بدون تردید از دیدگاه حرفه‌ای وتخصصی از این رهنمود استقبال می‌شود، زیرا ایستایی وقالب گرایی شورای نگهبان را محدود می‌کند، اما سئوال این است که این ایستایی تاریخی نهاد ناظر تقنین چه هزینه‌ای بر ملک و ملت تحمیل کرده‌است؟ و چه مسئولیت‌هایی از این ناحیه پدیدار می‌شود؟ سئوال اساسی‌تر این است که علت و عامل اصلی پدید آمدن این هزینه‌ها چیست؟ آیا حل این مسئله ـ که با اعلام موضع قاطع رهبری انجام شد ـ به منزله رفع علت است، یا فقط یکی از معلول‌ها را معالجه می‌کند؟ و راه حل پیشگیری از این نمونه‌هاچیست؟ به نظر می‌رسد برای حل ریشه‌ای این موارد باید به اصل دوم قانون اساسی مراجعه کرد. در این اصل، عنصر «استفاده از تجربه پیشرفته بشری» همپایه «اجتهاد مستمر» وپویا شناخته شده‌است و شاید بازگشت به این دو عنصر بتواند راهکاری برای حل ریشه‌های این معلول باشد و لذا مطالعات موضوع‌شناسی فقهی در این زمینه اولویت پیدا می‌کند اما از نظر تجربه بشری پیشنهاد می‌شود با توسعه وترویج مطالعات «ارزیابی تاثیرهای قوانین» ابزار مورد نیاز برای قانونگذاری بهتر فراهم شود. به کمک مطالعات ارزیابی تاثیرهای قوانین می‌توان نیازهای اجتماعی را شناسایی کرد، واقعیت‌های عملی را فهمید، انتظارهای عمومی را مد نظر قرار داد و اصول و فنون قانونگذاری را رعایت کرد. در غیاب توجه به تجربه بشری، نیازهای واقعی اجتماعی نادیده گرفته می‌شود، به جای شفافیت، پنهانکاری پدید می‌آید، تعارض منافع جولان می‌دهد و ادعای مبارزه با فساد، حکمرانی خوب وافزایش کیفیت قانونگذاری تماماً در حد شعار باقی می‌ماند و مسیری روشن برای آینده باقی نمی‌ماند.
اکنون سیاستگذاران باید بیندیشند که چند موضوع دیگر مانند سند رسمی یا نوشته عادی در معاملات غیرمنقول داریم که با شیوه ایستا و تصلب فکری با آن مواجهه می‌کنیم؟ اکنون که در حال مقررات گذاری در حوزه‌های مختلف فرهنگی همچون عفاف و حجاب و فضای مجازی و حوزه‌های اقتصادی نظیر مولد سازی و خصوصی‌سازی و مداخله مردم و… سیاست داخلی و خارجی هستیم چقدر باید به مطالعات ارزیابی تاثیرهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قوانین و سیاست‌ها بپردازیم وآن راجدی بگیریم؟