آیین نامه اجرایی ماده 128 قانون مالیات های مستقیم
آیین نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات های مستقیم
اين آيين نامه براساس ماده 218 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن به شرح مواد و تبصره هاي ذيل تنظيم، و بعد از تصويب و پانزده روز پس از انتشار آن در روزنامه رسمي كشور به اجرا گذاشته مي‌شود.
كليات
واژه‌ها و اصطلاحات بكار برده شده در اين آيين نامه به شرح زير تعريف مي شود:
الف) «سازمان»: سازمان امور مالياتي كشور.
ب) «قانون»، «ق.م.م»: حسب مورد قانون ماليات هاي مستقيم مصوب03 /12 /1366 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحيه هاي بعدي آن و«ق.م.ا.ا» قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /02 /1387 مجلس شوراي اسلامي.
ج) «واحد مالياتي»: كوچكترين جزء تقسيمات ساختاري است كه براساس محدوده جغرافيايي، منابع مالياتي، نوع مؤديان و يا برحسب وظايف مقرر در «قانون» و از طرف «سازمان» تعيين مي‌شود.
د) «اداره امور مالياتي»: منظور از اداره امور مالياتي در موارد مختلف «قانون» واحد سازماني مشخصي است كه شامل تقسيمات اداري كوچكتر به نام «گروه مالياتي» مي‌شود و براساس محدوده جغرافيايي، منابع مالياتي، نوع مؤديان و يا برحسب وظايف مقرر در «قانون» با تعداد كافي «واحد مالياتي در اداره وصول و اجراء» تعيين مي‌گردد.
ه) «مؤدي مالياتي»: به صاحب درآمد اعم از شخص حقيقي و حقوقي كه به موجب «قانون» مشمول پرداخت ماليات مي باشد.
و) «شخص ثالث»: شخصي كه مطابق مقررات قانون مكلف به پرداخت ماليات ديگران بوده و يا پرداخت ماليات ديگري را تعهد و ضمانت كرده و يا وجه نقد، اموال، دارايي و يا مطالبات مؤدي نزد او باشد. شخص ثالث در حكم مؤدي مالياتي محسوب و از نظر وصول بدهي مالياتي مطابق اين آيين نامه با او رفتار خواهد شد.
ز) «مأمور اجراء»: حسب مورد عبارت است از كاردان مالياتي، كارشناس مالياتي، كارشناس ارشد مالياتي، رئيس گروه مالياتي و رئيس امور مالياتي.
ح) «مسـئول واحد اجرائيات»: حسب مورد مديركل، معاونان مديركل، رئيس امور مالياتي، رئيس گروه مالياتي و كارشناس ارشد مالياتي مي باشد.
ط) «هيأت اجرايي»: متشكل از نماينده دادگستري و همچنين برحسب نياز تعدادي از كارمندان با سابقه به عنوان مأموران اجراء و مأموران نيروي انتظامي مي باشد كه از بين آنها يـك نفر به عنوان سرپرست هيأت اجرايي توسط مسئول اجرائيات انتخاب مي‌شود.
تذكر: اصطلاحات و عناوين شغلي براساس آيين نامه موضوع ماده219 قانون ماليات هاي مستقيم بوده و در صورت تغيير، اعمال خواهد شد.
فصل اول : شرايط صدور برگ اجرايي
ماده 1ـ هرگاه مؤدي ظرف مهلت مقرر در ماده 210 قانون ماليات هاي مستقيم نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات قطعي شده خود اقدام ننمايد اداره امور مالياتي نسبت به صدور برگ اجرايي معادل بدهي اعم از اصل و جرايم متعلق براي استيفاي ماليات از اموال منقول وغيرمنقول او اقدام خواهد نمود.
ماده 2ـ برگ اجرايي مطابق تبصره يك ماده 210 قانون ماليات هاي مستقيم تنظيم خواهد شد.
ماده 3ـ برگ اجرايي در سه نسخه تهيه، يك نسخه در پرونده بايگاني، نسخه ديگر به مؤدي ابلاغ و نسخه ثالث با قيد تاريخ ابلاغ به امضاي مؤدي و مأمور ابلاغ رسيده و براي بايگاني در پرونده مربوط به اجرائيات اداره امور مالياتي اعاده مي‌شود.
ماده 4ـ مقررات فصل هشتم از باب چهارم قانون ماليات هاي مستقيم در مورد ابلاغ اوراق اجرايي لازم‌الرعايه مي‌باشد.
فصل دوم : بازداشت اموال
ماده 5 ـ هرگاه مؤدي پس از ابلاغ برگ اجرايي ظرف يك ماه مقرر، كليه بدهي خود را پرداخت نكند يا ترتيب پرداخت آن را ندهد معادل كليه بدهي او اعم از اصل و جرايم متعلقه به اضافه ده درصد كل بدهي از انقد و اسهل اموال مؤدي بازداشت خواهد شد. صدور دستور توقيف و دستور اجراي آن به عهده مسؤول اجرائيات خواهد بود. هرگاه اموال منقول مؤدي تكافوي بدهي او را ننمايد يا به اموال منقول وي دسترسي نباشد از اموال غيرمنقول او به ترتيب مقرر در همين آيين نامه بازداشت خواهد شد.
ماده 6 ـ توقيف اموال مؤدي توسط هيأت اجرايي شامل مأمور اجراء و حسب اقتضاء با كمك مأمورين نيروي انتظامي با حضور نماينده دادستان يا دادگاه عمومي بخش به عمل خواهد آمد. عدم حضور مؤدي، بسته يا قفل بودن محلي كه اموال در آن است يا امتناع مؤدي و كسان او از باز كردن دَر، مانع عمليات اجرايي نبوده و هيأت مزبور، مي‌تواند دَر را باز و اموال را با تنظيم صورت جلسه بازداشت نمايد.
تبصره 1ـ درخواست نمايندگي از دادستان يا دادگاه عمومي بخش، توسط سازمان امورمالياتي صورت مي‌پذيرد؛ رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند اين اختيار را به مديران كل و يا بالاترين مقام مسئول مالياتي ذي ربط تفويض نمايد. در اين صورت دادستان عمومي وانقلاب يا رئيس دادگاه عمومي بخش محل، نسبت به صدور نمايندگي اقدام لازم را معمول خواهد داشت.
تبصره 2ـ چنانچه دَرِمحلي كه اموال در آن قرار دارد، نتوان في المجلس بازنمود، هيأت اجرايي مكلف است درِ مزبور و ساير محل هايي كه احتمال ورود مي رود را پلمب و لاك و مهر نموده و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت دَر و ساير محل هاي پلمب شده را باز و اموال را پس ازتنظيم صورت مجلس، بازداشت نمايند. درصورت وجود سكنه يا موجودات جاندار در محل، هيأت اجرايي هرگونه اقدام لازم را به منظور پيشگيري از خروج اموال به عمل خواهد آورد.
ماده 7ـ در هر موقع كه از طرف هيأت اجرايي از نيروي انتظامي يا ساير ضابطين قضايي استمداد شود، ضابطين مربوط مكلفند فوراً اقدام لازم را معمول دارند و در صورت تأخير و مسامحه يا تعلل ياعدم انجام وظيفه، مراتب صورت جلسه و به دادسراي عمومي و انقلاب يا دادگاه عمـومي بخش محل، گزارش تا طـبق مقررات مربوط تحت تعقيب قرار گيرند.
ماده 8 ـ بازداشت اموال زير ممنوع است:
اموال مذكور در ماده 212 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 با آخرين اصلاحات مصوب 27 /11 /1380؛
تبصره 1ـ هرگاه نسبت به مال منقول يا غيرمنقول يا وجه نقد توقيف شده، شخص ثالث اظهارحقي نمايد، اگر ادعاي مزبور مستند به حكم قطعي يا سند رسمي بوده كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف باشد، توقيف رفع مي شود؛ در غير اين صورت عمليات اجرايي تعقيب مي گردد و مدعي حق براي اثبات ادعاي خود مي‌تواند به هيأت موضوع ماده 216 قانون ماليات هاي مستقيم شكايت كند. اين هيأت در صورتي كه ادعاي شاكي را وارد دانست، قرار رفع توقيف اموال را صادر مي‌نمايد. قرار صادره قطعي و لازم‌الاجرا مي باشد. در اين صورت قسمت اجرائيات اداره امور مالياتي بايد ساير اموال شناسايي شده مؤدي را توقيف نمايد.
تبصره 2ـ چنانچه، اموال مؤدي در جايي باشد كه دَرِ آن بسته باشد و از بازكردن آن خودداري نمايند، هيأت اجرايي حسب مورد با حضور مأمور نيروي انتظامي يا ضابطين قضايي يا دهبان يا دهدار محل، براي باز كردن دَر و توقيف مال اقدام لازم معمول مي‌دارد و در مورد باز كردن محلي كه كسي در آن نيست، حسب مورد نماينده دادستان يا دادگاه عمومي بخش محل، نيز بايد حضورداشته باشد.
تبصره 3ـ توقيف مال غيرمنقولي كه سابقه ثبت ندارد، به عنوان مال مؤدي، هنگامي جايز است كه مؤدي در آن تصرف مالكانه داشته باشد و يا مؤدي به موجب حكم قطعي نهايي مالك شناخته شده باشد.
ماده 9ـ هرگاه اموال در حال بازداشت بين مؤدي و شخص يا اشخاص ديگري كه بدهي مالياتي ندارند مشاع و مشترك باشد، در اين صورت اگر از طرف شخص يا اشخاص مذكور دليل مؤثري ارائه شود كه مبين ميزان سهم هر يك باشد، نسبت به بازداشت سهم معين مؤدي از مال مذكور اقدام، والاّ فرض به تساوي سهم يا سهام هر يك شده و در حدود سهم مؤدي از اموال مورد اشاعه بازداشت خواهد شد.
تبصره ـ از اموال منقول موجود در محل سكونت زوجين، آن چه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصي زن باشد، متعلق به زن و آن چه مورد استفاده اختصاصي مرد باشد، متعلق به شوهر و بقيه از نظر مقررات اين آيين نامه مشترك بين آنان به شمار مي آيد، مگر اين كه مدعي، خلاف آن را طي شكايتي كه به هيأت موضوع ماده216 قانون ماليات هاي مستقيم تقديم مي دارد، ثابت نمايد.
ماده 10ـ قبل از بازداشت اموال صورت جلسه اي تهيه مي‌شود كه در آن مشخصات كليه اموال مورد بازداشت نوشته مي‌شود؛ در صورت لزوم كيل، وزن و عدد آن؛ در مورد طلا و نقره‌آلات، عيار تقريبي آنها تعيين و در صورت مجلس قيد مي‌گردد؛ در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامي ساير مشخصات آنها؛ در كتاب، اسم كتاب و نويسنده و تاريخ چاپ و در كتب خطي، مشخصات آنها بطور كامل؛ در تابلو و پرده‌هاي نقاشي موضوع پرده و تابلو، طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر ممكن باشد؛ در مال‌التجاره ـ چه در انبار و چه در جاي ديگر ـ نوع مال‌التجاره و شماره و عدل و نمره و رنگ و ساير مشخصات آنها تصريح مي شود؛ در سهام و اوراق بهادار، شماره و مبلغ اسمي و نوع آنها و در مورد ساير اموال، مشخصات مربوط به آن مال در صورت مجلس معين مي‌شود. همچنين در صورت ريز اموال، نو و يا مستعمل بودن آن قيد مي‌گردد.
تبصره ـ صورت مجلس مذكور بايد امضاء، علامت گذاري و ممهور به مهر اجراء و هيأت اجرايي گردد و در صورت لزوم قيطان كشي و برگ شماري شود.
ماده 11ـ اگر در نوشتن صورت مجلس اموال اشتباهي رخ دهد بايد در آخر همان صورت مجلس، تصحيح و به امضاي هيأت اجرايي و مؤدي و شهود در صورت حضور برسد؛ در صورت عدم حضور مؤدي، نمايندگان مذكور در ماده 6 اين آيين نامه آن را امضاء مي كنند. تراشيدن و پاك كردن و نوشتن بين سطور ممنوع است.
ماده 12ـ صورت مجلس اموال بازداشت شده داراي تاريخ روز، ماه و سال با تمام حروف بوده و كليه صفحات آن به امضاي اشخاصي كه در موقع بازداشت حضور دارند با ذكر نام و مشخصات و سمت هر يك مي رسد و چنانچه از امضاء امتناع نمايند مراتب در صورت مجلس قيد خواهد شد.
ماده 13ـ اموال مورد توقيف به قيد فوريت به وسيله كارشناس ارشد مالياتي ارزيابي شده و پس از تأييد رئيس گروه مالياتي ـ كه در صورت عدم تأييد، نظر رئيس گروه مالياتي ملاك عمل خواهد بود ـ يك نسخه از برگ ارزيابي به مؤدي ابلاغ خواهد شد. چنانچه مؤدي نسبت به ارزيابي مذكور معترض باشد، مي‌تواند ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ، كتباً از اداره امور مالياتي تقاضا نمايد كه ارزيابي به وسيله كارشناس رسمي دادگستري يا خبره بعمل آيد. در اين صورت وقتي به درخواست مزبور ترتيب اثر داده خواهد شد كه حق‌الزحمه كارشناس طبق مقررات مربوط توديع و قبض آن به اجرائيات اداره امور مالياتي ارائه شود؛ گزارش كارشناس رسمي يا خبره بايد ظرف مدت پانزده روز از تاريخ تقاضاي مؤدي تهيه و توسط كارشناس رسمي دادگستري يا خبره به اجرائيات اداره امور مالياتي مربوط ارائه گردد.
تبصره 1ـ حـق‌الزحمه كارشناس رسمي دادگسـتري يا خبره ـ كه به قيد قرعه از ميان سه برابر تعداد مورد نياز انتخاب مي‌شود ـ در هر صورت طبق مقررات برعهده مؤدي مي‌باشد.
تبصره 2ـ چنانچه ويژگي اموال بازداشت شده به گونه‌اي باشد كه براي ارزيابي نياز به مهلت بيشتري باشد، به تشخيص اداره امور مالياتي با توجه به دلايل توجيهي و درخواست استمهال كارشناس و يا ارزياب ذي ربط، حداكثر تا پانزده روز افزون بر مهلت ياد شده تمديد خواهد شد.
ماده 14ـ هرگاه اختلاف ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري يا خبره منتخب مؤدي با ارزيابي اداره امور مالياتي كمتر از پانزده درصد باشد، نظر كارشناس يا خبره منتخب، ملاك عمل قرار خواهد گرفت؛ در غير اين صورت نظر كارشناس رسمي يا خبره به عنوان قيمت پايه قطعي فروش، ملاك عمل قرار خواهد گرفت.
ماده 15ـ اموالي كه بايد توقيف شود در محلي كه هست توقيف و برحسب نياز و موقعيت محل ورودي ها و خروجي ها با رعايت تبصره هاي ماده 6 اين آيين نامه پلمب و يا در صورت لزوم به جاي محفوظي منتقل خواهد شد.
تبصره 1ـ حمل مواد قابل احتراق و انفجار به محل ديگر ممنوع است، مگر اين كه محل فعلي، مناسب تشخيص داده نشود. دراين صورت مواد توقيف شده بايد به شخص مسئولي ـ وفق مقررات ماده 17 اين آيين نامه ـ سپرده شود.
تبصره 2ـ تعيين محل نگهداري اموال توقيفي با هيأت اجرايي خواهد بود. در صورت لزوم انتقال اموال به محل ديگر، موضوع بايد با ذكر دليل در صورت مجلس قيد گردد.
تبصره 3ـ محل محفوظ به مكاني اطلاق مي شود كه براساس نوع كالا و با رعايت جوانب ايمني و برحسب عرف مسلم براي نگهداري اموال مناسب باشد.
ماده 16ـ اموال ضايع شدني و يا اموالي كه بهاي آن متناسب با هزينه نگهداري نباشد، فوراً و بدون انجام تشريفات فروخته مي‌شود.
تبصره ـ تشخيص اموال ضايع شدني براساس عرف مسلم و پيشنهاد هيأت اجرايي و تأييد اداره امور مالياتي خواهد بود.
ماده 17ـ هيأت اجرايي براي حفاظت اموال مورد توقيف، شخص معتمدي را به عنوان حافظ اموال ـ و در صورت امكان با موافقت مؤدي ـ تعيين مي كند كه مسئوليت حفاظت اموال و يا حسب مورد حفاظت پلمب هاي الصاقي برابر صورت مجلس تنظيمي را بر عهده دارد. حافظ اموال حق جابجايي اموال را ندارد. حدود وظايف و مسئوليت هاي حافظ اموال و عند اللزوم مراقب، توسط هيأت اجرايي به وي تفهيم مي‌شود.
ماده 18ـ در صورتي كه بين مؤدي و مأمور اجراي مربوط در تعيين حافظ اموال توافق حاصل نشود، اتخاذ تصميم قطعي با مسئول اجرائيات مربوط است. پس از تعيين حافظ اموال يك نسخه از صورت ريز اموال توقيفي به او تسليم و از وي رسيد گرفته مي‌شود.
ماده 19ـ هرگاه براي اموال مورد توقيف، حافظ اموال پيدا نشود و آن اموال درجاي محفوظ و معيني باشد؛ در همان محل، توقيف و ورودي ها و خروجي هاي آنجا به وسيله مأمور اجراء پلمب خواهد شد. در غير اين صورت اموال توقيفي با رعايت تبصره هاي 2 و 3 ماده 15 اين آيين نامه به جاي محفوظي منتقل و محل ورود و خروج پلمب مي شود؛ به هر حال هر اقدام لازم ديگري براي حفاظت كامل اموال تا سرحد امكان انجام خواهد شد.
ماده 20ـ در صورتي كه جاي محفوظ و معيني پيدا نشود مأمور اجراء به هر يك از اموال در جايي كه هست كاغذي الصاق، و محل الصاق را لاك و مهر و مراتب را درصورت ريزِ اموال توقيفي ذكر خواهد كرد. و در چنين صورتي صاحب مال هم حق دارد محل الصاق مهر خود را پهلوي مهر مأمور اجراء بزند. در اين گونه موارد مأمور اجراء موظف است اقدام مقتضي براي حفاظت از اموال بازداشت شده معمول يا تـرتيب انـتقال سريع آن را به جاي محفوظي بدهد.
ماده 21ـ هرگاه مؤدي حين بازداشت اموال حاضر باشد و از جهات مواد 8 ، 9 و 11 اين آييـن نامه، ايرادي وارد ننمايد بعداً از جهات مذكور حق اعتراض نخواهد داشت؛ در صورتي كه ايراد و اعتراضي داشته باشد خلاصه آن در ذيل صورت مجلس توقيف اموال ترجيحاً توسط خود او و يا نماينده وي نوشته خواهد شد.
ماده 22ـ هرگاه مدت بازداشت باعث فساد بعضي از اموال توقيفي شود از قبيل فرش و پارچه هاي پشمي و غيره، اموال مزبور را بايد جدا و به نحوي بازداشت كرد كه بتوان سركشي و مراقبت نمود؛ در مواردي كه مسئوليت مراقبت و سركشي اموال بازداشتي به عهده شخص ديگري گذاشته شده است، حافظ اموال ملزم به نظارت بر اقدامات نامبرده براي جلوگيري از فساد اين قبيل اموال خواهد بود و در صورت مسامحه و غفلت مراقب و حافظ اموال اگر خساراتي وارد شود نامبردگان متضامناً مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.
ماده 23ـ حافظ و مراقب اموال بازداشتي حق ندارند اموال توقيفي را به هيچ وجه مورد استفاده قرارداده و يا در اختيار ديگري قرار دهند و يا بدون اجازه كتبي مسئول اجرائيات، آن را به محل ديگري انتقال دهند و در صورتي كه بر اثر تخلف آنها و يا تعدي و تفريط نسبت به اموال بازداشتي خسارتي وارد شود ملزم به جبران خسارت وارده خواهند بود.
ماده 24ـ هيأت اجرايي مكلف است، گزارشي از عمليات خود را در پنج نسخه حسب نوع مال به شرح ماده 12 اين آيين نامه تنظيم و به امضاي حاضرين رسانده و نسخه اي از آن را به انضمام صورت مجلس اموال توقيفي در قبال اخذ رسيد به ترتيب به مسئول اجرائيات، حافظ اموال، نماينده دادستان و مؤدي تسليم و يك نسخه از آن را در پرونده اجرائيات نگهداري نمايد.
تبصره 1ـ نسخه‌اي از صورت مجلس تنظيمي در مورد وسائط نقليه موتوري توسط اداره امور مالياتي، به اداره راهنمايي و رانندگي محل يا اداره‌اي كه حسب مورد مسئول صدور مجوز نقل و انتقال وسيله نقليه مي باشد ارسال و كتباً اعلام مي‌شود كه وسيله نقليه مذكور در قبال بدهي مؤدي بازداشت بوده و نقل و انتقال آن ممنوع است. مرجع مذكور به محض وصول اطلاعيه فوق، توقيف و ممنوع المعامله بودن وسيله نقليه را در دفاتر مربوط قيد و دستور توقيف آن را به واحد هاي ذي ربط صادر و ضمن جلوگيري از تردد آن، نتيجه اقدامات خود را ظرف مدت يك هفته به اداره امور مالياتي اعلام نمايد.
تبصره 2ـ در مورد بازداشت حق‌الامتياز و قطع مكالمه تلفن اعم از ثابت و همراه، دستور بازداشت به امور مشتركين مخابرات محل اعلام مي گردد. امور مذكور حسب مورد و بر طبق درخواست اداره امور مالياتي مكلف است پس از قطع مكالمه، نقل و انتقال آن را ممنوع و در دفاتر مربوط ثبت نموده و مراتب را ظرف مدت يك هفته به اداره امور مالياتي و مؤدي مالياتي اعلام دارند.
تبصره 3ـ در مورد بازداشت حقوق مادي مالكيت هاي فكري و معنوي، دستور بازداشت به اداره ثبت اسناد و املاك محل اعلام مي‌گردد. اداره ثبت اسناد و املاك برابر درخواست اداره امور مالياتي مكلف است نقل و انتقال حقوق مادي مالكيت هاي فكري و معنوي مورد بازداشت را ممنوع و در دفاتر مربوط ثبت و مراتب را ظرف مدت يك هفته به اداره امورمالياتي و مؤدي مالياتي اعلام دارد.
ماده 25ـ به شخص حافظ اموال در صورتي كه غير از مؤدي باشد حق الحفاظ تعلق مي گيرد. مسئول اجرائيات حق الحفاظ را بابت حق‌الزحمه حافظ يا كرايه محل براي حفظ اموال و يا مخارج ضروري ديگر با توجه به عرف معمول محلي تعيين خواهد نمود. پرداخت اين مخارج كلاً به عهده مؤدي است.
ماده 26ـ هرگاه حافظ اموال از تحويل اموالي كه در حفاظت او قرار دارد به هيأت اجرايي خودداري نمايد، اداره امور مالياتي معادل اموال بازداشت شده، ازاموال شخص حافظ اموال، بازداشت و طبق مقررات به فروش مي رساند.
تبصره ـ در هر يك از موارد مذكور در مواد 23 الي 26 و 29 اين آيين نامه كه فعل يا ترك فعل حافظ اموال يا شخص ثالث و يا قصور و تقصير وي متضمن عمل مجرمانه اي وفق قوانين موضوعه باشد و يا منجر به بروز خسارت نسبت به اموال و يا ضايع شدن و يا تلف شدن بعض يا كل اموال تحويلي و توقيفي و يا دخل و تصرف برخلاف قوانين گردد حسب مورد متخلف از سوي دادستان انتظامي مالياتي نزد مراجع صالح تحت تعقيب كيفري قرار مي گيرد.
فصل سوم : بازداشت اموال منقول نزد شخص ثالث
ماده 27ـ هرگاه مؤدي كتباً يا شفاهاً اعلام نمايد كه وجه نقد، اموال منقول، وديعه يا مطالبات يا مازاد وثيقه، و يا بطور كلي هر چيزي كه ارزش مالي داشته باشد متعلق به او نزد شخص ثالثي (اعم از حقيقي يا حقوقي) است و يا اداره امور مالياتي به هرنحو از چنين امري مطلع شود مكلف است از آن اموال و يا وجه معادل بدهي اعم از اصل و جرايم متعلقه و ده درصد وجه بدهي موضوع ماده 5 ايـن آيين نامه و ساير هزينه هاي اجرايي بازداشت، و توقـيف نامه اي در دو نسـخه با درج ساعت و تـاريخ مراجعه تهيـه و يك نسـخه از آن را به شخص ثالث كه مال يا وجه نقد و يا مطالبات مالي نزد اوست ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد اخذ نمايد.
ماده 28ـ شخص ثالث مكلف است در زمان ابلاغ توقيف‌ن امه، وجه نقد، اموال و مطالبات اعم از نقدي و غيرنقدي نزد خود را در متن توقيف نامه اعلام و نسبت به حفظ و حراست آن اقدام و حسب درخواست اداره امور مالياتي عمل نمايد، والا اداره امور مالياتي معادل بدهي از وجه يا قيمت آن اموال را ازشخص ثالث وصول خواهد كرد و اين نكته در توقيف نامه قيد مي‌شود.
ماده 29ـ هرگاه شخص ثالث اعم از حقيقي يا حقوقي كه اموال موضوع ماده 27 اين آيين نامه متعلق به مؤدي نزد او توقيف شده است:
الف) ازتحويل عين اموال به مأموران اجراء به محض مطالبه خودداري نمايد.
ب) چنانچه طلب، وجه نقد يا طلب حال باشد به محض مطالبه از واريز آن به حسابي كه از طرف سازمان امور مالياتي تعيين شده خودداري نمايد.
ج) در مورد طلبي كه مهلت پرداخت آن در تاريخ ابلاغ توقيف نامه منقضي نگرديده به محض انقضاي مهلت آن به حساب مزبور واريز ننمايد.
د) در مورد مازاد وثيقه و يا رهن، پس از فروش و كسر هزينه ها مطابق مقررات، از پرداخت مازاد خودداري نمايد.
هـ) از تسليم يا تحويل و يا رد و يا به قبض دادن حقوق مالكيت هاي فكري معنوي و ساير حقوق از قبيل سرقفلي، حق الامتياز، حق اكتشاف و اختراع، حق استخراج، موافقت اصولي، جوايز، حق انتفاع و... خودداري نمايد؛
مستنكف محسوب و علاوه بر اين كه معادل بدهي از اموال شخصي او بازداشت و به فروش خواهد رسيد، در صورتي كه عمل وي منطبق با تبصره ماده 26 اين آيين نامه باشد با وي وفق مقررات مربوط رفتارخواهد شد و در صورت واريز وجه يا طلب به حساب مذكور يا تسليم عين يا حق يا شيء، گواهي اجرائيات اداره امور مالياتي صادر و به شخص ثالث تسليم مي‌گردد. اين گواهي به منزله برائت ذمه ثالث در قبال بدهكار مالياتي و نيز برائت ذمه بدهكار مالياتي در قبال سازمان امور مالياتي به ميزان مال مربوط پس از وضع مخارج احتمالي خواهد بود.
ماده 30ـ هرگاه شخص ثالث، منكر وجود تمام يا قسمتي از طلب، وجه نقد يا اموال منقول مؤدي نزد خود باشد بايد ظرف مدت سه روز كاري از تاريخ ابلاغ توقيف نامه مراتب را كتباً به اداره امور مالياتي ذي ربط اطلاع داده و رسيد دريافت نمايد. در اين صورت عمليـات اجرايي نسبت به مورد ادعـاي شخص ثالث متـوقف مي شود و قسـمت اجراء مي‌تواند براي اثبات وجود وجوه و اموال يا مطالبات در نزد شخص ثالث به مرجع صلاحيت دار مراجعه نمايد. مرجع صلاحيت دار موضوع را به قيد فوريت و خارج از نوبت رسيدگي مي‌نمـايد در صورتي كه اطلاع مزبور داده نشود شخص ثالث مكلف است وجه نقد يا ساير اموال را به اداره امور مالياتي ذي ربط تسليم نمايد؛ اگر اعتراضي داشته باشد به مرجع صالح شكايت كند.
تبصره 1ـ در مواردي كه وجود اموال يا وجوه يا حقوق موضوع ماده 27 اين آيين نامه نزد شخص ثالث طبق اسناد رسمي محرز باشد، صرف انكار شخص ثالث، مانع از ادامه عمليات اجرايي نمي باشد و اگر شخص ثالث از تسليم اموال يا وجه يا حقوق مذكور توقيف شده نزد وي امتناع نمايد و اداره امورمالياتي به آن مال دسترسي پيدا نكند معادل قيمت و هزينه هاي آن از اموال وي توقيف و به فروش خواهد رسيد.
تبصره 2ـ چنانچه وجود وجوه و يا اموال يا حقوق موضوع ماده 27 اين آيين نامه مورد ادعاي قسمت اجراء در نزد شخص ثالث در مراجع صلاحيت دار به اثبات برسد و بدهي مالياتي معادل آنچه نزد شخص ثالث است پرداخت نشده و يا نشود، شخص منكر به تأديه وجوه و مطالبات و تحويل اموال يا قيمت آن و هر نوع هزينه مترتبه ملزم خواهد شد. جمع اين مبالغ از طريق فروش اموال وي وصول خواهد شد.
فصل چهارم : فروش اموال منقول
ماده 31ـ هرگاه مؤدي تا انقضاي ده روز از تاريخ توقيف اموال، بدهي خود را تأديه ننمايد اموال توقيف شده از طريق مزايده و انتشار آگهي، به فروش رسيده و كليه بدهي و هزينه ها از حاصل فروش برداشته مي شود؛ مگر اين كه مؤدي راجع به پرداخت بدهي با اداره امور مالياتي توافق نمايد كه در اين صورت با اجازه سازمان امور مالياتي كشور با رعايت موضوع ماده 167 قانون ماليات هاي مستقيم با اخذ وثيقه ملكي يا تضمين مناسب تقسيط خواهد شد.
ماده 32ـ آگهي فروش بلافاصله پس از انقضاي مدت مقرر در ماده 31 اين آيين نامه منتشر و حاوي نكات ذيل مي‌باشد:
1ـ نوع اموال بازداشت شده و تصريح بر توقيف بودن اموال و كيفيت تصرف؛
2ـ روز و ساعت و محل فروش؛
3ـ قيمت پايه كه مزايده از آن شروع مي شود؛
4ـ در مورد وسائط نقليه موتوري، نوع، نام كارخانه سازنده، سال ساخت، شماره پلاك انتظامي، رنگ، شماره موتور و شاسي و ميزان بدهي معوقه وسائط نقليه؛
5 ـ در مورد حق‌الامتياز تلفن اعم از ثابت و همراه، ذكر شماره آن و ميزان بدهي معوقه؛
6 ـ درمورد حقوق مالكيت هاي فكري و معنوي مشخصات حقوق مذكور.
تبصره ـ براي شركت در مزايده، توديع سپرده نقدي يا ضمانت نامه بانكي به ميزان ده درصد قيمت پايه مي باشد.
ماده 33ـ روز فروش بايد طوري معين شود كه فاصله بين انتشار آگهي فروش تا روز مزبور كمتر از ده روز نباشد. در مورد اموال سريع الفساد و يا اموالي كه نگهداري آنها باعث هزينه زياد است موعد مناسب با وضعيت اموال تعيين مي‌شود.
ماده 34ـ اموال منقول بازداشت شده‌اي كه قيمت مجموع آن بيش از بيست ميليون ريال نباشد بدون انتشار آگهي از طريق حراج فروخته خواهد شد.
تبصره ـ رقم مزبور با توجه به تغيير شاخص قيمت كالاها هر سه سال يك بار توسط رئيس سازمان امور مالياتي كشور قابل تغيير بوده و پانزده روز پس از نشر در روزنامه رسمي لازم‌الاجرا مي‌باشد.
ماده 35ـ آگهي فروش بايد به معابر عمومي، محل اداره امور مالياتي و محل استقرار اموال الصاق و در سايت الكترونيكي سازمان امور مالياتي كشور اعلام و يك نوبت در يكي از روزنامه ها درج شود.
ماده 36ـ درصورت تغيير روز فروش، با رعايت مواد بالا آگهي تجديد مي شود.
ماده 37ـ تصنيفات، تأليفات و ترجمه هاي چاپي كه هنوز براي خريد و فروش منتشر نشده، بدون رضايت مصنف يا مؤلف يا مترجم يا قائم مقام يا وراث و يا نماينده قانوني آنها به معرض فروش گذاشته نمي‌شود.
ماده 38ـ مؤدي مي‌تواند مثل ساير اشخاص در مزايده شركت نمايد ولي مأموران اجراء و مباشرين فروش و اقارب درجه اول آنها حق شركت در مزايده را ندارند.
ماده 39ـ مؤدي مي تواند تقدم و تأخر فروش را نسبت به اموال بازداشت شده تقاضا كند، اين تقاضا در صورتي پذيرفته خواهد شد كه به وصول مطالبات لطمه وارد نسازد.
ماده 40ـ شخصي كه بالاترين قيمت را اعلام مي دارد برنده مزايده شناخته مي شود و بايد ظرف مدت ده روز، تمام قيمت را به حسابي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي شود واريز نمايد؛ در صورت انصراف، سپرده دريافتي به نفع دولت ضبط و به حساب خزانه واريز خواهد شد و اموال مورد مزايده به نفر دوم با حفظ شرايط مذكور فروخته مي شود.
ماده 41ـ هزينه نشر آگهي و حق‌الحفاظ و ساير مخارج به عهده مؤدي و به حساب او منظور مي شود.
ماده 42ـ هرگاه اموال به قيمت ارزيابي شده، خريدار نداشته باشد، اداره امور مالياتي بايد با رعايت مدت مذكور در ماده 33 اين آيين نامه، آگهي فروش را با قيمت پايه تجديد نمايد و چنانچه براي بار دوم نيز خريداري پيدا نشود براي بار سوم آگهي منتشر و در آن قيد مي‌نمايد اموال توقيفي به هر قيمتي خريدار داشته باشد از طريق حراج به دفعات فروخـته خواهد شد. اين موضوع بايستي قبل از مزايده طي اخطاري به صاحب مال ابلاغ شود و چنانچه حاصل فروش تكافوي بدهي مؤدي را نكند، اجرائيات اداره امور مالياتي از اموال ديگر مؤدي تا ميزان بقيه بدهي او بازداشت و طبق مقررات اين آيين نامه به فروش مي رساند.
تبصره ـ چنانچه پس از تنظيم صورت جلسه فروش اموال معاذير قانوني در جهت انتقال براي اجراء بوجود آيد اداره مزبور مي تواند ضمن استرداد سپرده برنده مزايده، مجدداً آگهي مزايده منتشر نمايد.
ماده 43ـ جلسه فروش اعم از مزايده و حراج با حضور نمايندگان دادستان عمومي وانقلاب و دادستان انتظامي مالياتي برگزار و صورت مجلس به امضاي نمايندگان مذكور و بالاترين مقام اداره كل امور مالياتي يا نماينده قانوني وي مي‌رسد.
ماده 44ـ اموال منقولي كه در اجراي مقررات اين آيين نامه به فروش رسيده، و نياز به تنظيم سند رسمي انتقال دارد و مؤدي براي امضاي سند انتقال به خريدار در دفترخانه اسناد رسمي حاضر نشود و يا به طور كلي نسبت به فراهم آوردن شرايط انتقال رسمي اقدام ننمايد، اداره كل امور مالياتي ضمن ارسال مستندات و مدارك لازم به ضميمه صورت مجلس آخرين مزايده به يكي از دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع قانوني، نماينده اداره كل امور مالياتي را براي انجام كليه امور و امضاي سند انتقال معرفي خواهد نمود كه به نمايندگي ازطرف مؤدي اقدامات لازم را انجام داده و سند انتقال را امضاء نمايد.
ماده 45ـ در مـواردي كه در اجراي مقـررات اين آيين نامه براي اموال منقول مورد مزايده خريداري پيدا نشود، در صورت صلاحديد سازمان امور مالياتي كشور با تملك آن، مراتب به ضميمه صورت مجلس آخرين مزايده به منظور تنظيم سند انتقال به نام سازمان امور مالياتي كشور به يكي از دفاتر اسناد رسمي اعلام خواهد شد. در صورتي كه مؤدي حاضر به امضاي سند انتقال و يا فراهم آوردن شرايط انتقال نشود نماينده اداره كل امور مالياتي به نمايندگي از طرف مؤدي، كليه شرايط را فراهم نموده و سند انتقال را امضاء خواهد كرد.
فصل پنجم : بازداشت اموال غيرمنقول و فروش آن
ماده 46ـ در صورتي كه اموال منقول مؤدي براي استيفاي طلب دولت كافي نباشد، اداره وصول و اجراء نسبت به بازداشت و فروش اموال غيرمنقول مؤدي با رعايت ماده 212 قانون ماليات هاي مستقيم بر طبق مقررات آتي اقدام مي نمايد.
ماده 47ـ بازداشت نامه اموال غيرمنقول در چهار نسخه تهيه و نسخه چهارم بلافاصله به اداره ثبت اسناد و املاك محل ارسال مي شود. اداره ثبت اسناد و املاك مربوط، به محض وصول اطلاعيه مذكور و در صورت تعلق ملك به مؤدي يا مؤديان، توقيف بودن ملك را در دفاتر مربوط قيد و موقوف المعامله بودن آنرا در پرونده ثبتي منعكس نموده و نتيجه اقدامات را ظرف مدت يك هفته به اداره امور مالياتي ذي ربط اعلام مي‌دارد.
تبصره ـ مسئول اجرائيات عنداللزوم مي تواند با ارائه مشخصات كامل سجلي مؤدي از اداره ثبت اسناد و املاك در مورد وجود املاك به نام مؤدي يا هر نوع حق متعلق به مؤدي را استعلام نمايد، اداره ثبت اسناد و املاك مكلف است حداكثر ظرف مدت يك هفته مشخصات كامل ثبتي ملك و يا املاك و يا هر نوع حق متعلق به مؤدي را كتباً به ادارات استعلام كننده، اعلام نمايد.
ماده 48ـ درصورتي كه مال غيرمنقول يا حقوق متعلق به مؤدي درآمدي داشته باشد، برابر مقررات اين آيين نامه درآمد مزبور تا زمان فروش ملك، بازداشت و در صورت وصول به عنوان قسمتي از بدهي مؤدي محسوب خواهد شد. در صورتي كه درآمد مزبور تكافوي بدهي مالياتي مؤدي را نمايد از فروش ملك خودداري مي گردد.
ماده 49ـ اداره امور مالياتي مكلف است، براي فروش اموال غيرمنقول، اعلاني مشتمل بر: نام و نام خانوادگي مؤدي، نوع و كاربري، محل وقوع، مساحت تقريبي عرصه و اعيان، مبلغ بدهي مؤدي و ساير مشخصات آن را با تصريح به اين كه تمام ملك يا قسمتي از آن فروخته مي‌شود، علت فروش، روز و ساعت، محل فروش، قيمتي كه مزايده از آن شروع خواهد شد و ساير شرايط قانوني مربوط از جمله مفاد تبصره هاي ماده 215 قانون ماليات هاي مستقيم را قيد و منتشر نمايد.
ماده 50 ـ براي شروع مزايده در مورد املاك، حداقل قيمت ملك به بهاي روز، كه از طرف كارشناس اداره امور مالياتي و يا كارشناس رسمي دادگستري يا خبره تعيين خواهد شد، مأخذ فروش قرار خواهد گرفت.
ماده 51 ـ مقررات فصل چهارم اين آيين نامه در مورد فروش اموال غيرمنقول نيز حسب مورد جاري مي باشد. ضمناً چنانچه بعد از مزايده نوبت دوم خريداري براي ملك مورد مزايده پيدا نشود درصورت اقتضاء طبق مقررات ماده 215 قانون ماليات هاي مستقيم عمل خواهد شد.
ماده 52 ـ پس از انجام مزايده، تنظيم و امضاي صورت مجلس و صدور سند موكول به انقضاي يك ماه از تاريخ تنظيم صورت مجلس يادشده خواهد بود. هرگاه مؤدي ظرف اين مدت نسبت به پرداخت كليه بدهي خود به اضافه ده درصد موضوع ماده 211 قانون ماليات هاي مستقيم اقدام و هزينه‌هاي متعلقه را پرداخت نمايد از ملك مزبور رفع بازداشت به عمل خواهد آمد.
ماده 53 ـ درصورتي كه مؤدي پس از انقضاي يك ماه مذكور براي امضاي سند انتقال حاضر نشود يا شرايط انتقال را فراهم نياورد، اداره امور مالياتي مستندات و مدارك لازم را به يكي از دفاتر اسناد رسمي ارسال نموده و نماينده دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي به نمايندگي از طرف مؤدي مقدمات انتقال را فراهم آورده و سند انتقال را امضاء خواهد نمود.
ماده 54 ـ در مواردي كه طبق ماده 215 قانون ماليات هاي مستقيم براي ملك مورد مزايده خريداري پيدا نشود در صورت موافقت سازمان امورمالياتي كشور با تملك آن، مراتب به ضميمه صورت مجلس آخرين مزايده به منظور تنظيم سند انتقال به نام سازمان امور مالياتي كشور به يكي از دفاتر اسناد رسمي اعلام خواهد شد و در صورتي كه مؤدي حاضر به امضاي سند انتقال و يا فراهم آوردن شرايط انتقال نشود نماينده حقوقي سازمان امور مالياتي كشور به نمايندگي از طرف مؤدي كليه شرايط را فراهم نموده و سند انتقال را امضاء خواهد كرد.
ماده 55 ـ در مورد افراد مذكور در مواد 26 و 39 قانون ماليات هاي مستقيم چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت يا تقسيط بدهي قطعي شده خود اقدام ننمايند، مقررات اين آيين نامه حسب مورد نسبت به ماترك اموال مورد وقف يا حبس يا نذر جاري مي باشد.
ماده 56 ـ هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام يا قسمتي از اموال غيرمنقول بازداشت شده و حقوق ناشي از آن ادعاي حق كند، عمليات اجرايي در صورتي متوقف مي‌شود كه دعوي، مستند به سند رسمي يا رأي قطعي دادگاه بوده و تاريخ وجود حق يا تنظيم سند، مقدم بر تاريخ بازداشت اموال غيرمنقول باشد و اين امر مورد تأييد هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 216 قانون ماليات هاي مستقيم قرارگيرد.
فصل ششم : مقررات عمومي
ماده 57 ـ هرگاه مؤدي بر طبق ماده 161 قانون ماليات هاي مستقيم (با آخرين اصلاحات مصوب 27 /11 /1380) تأمين سپرده باشد، اين تأمين مانع از بازداشت ساير اموال او كه وصول ماليات از آن محل سهل تر باشد، نيست. ولي پس از وصول طلب دولت، اداره امور مالياتي مكلف است فوراً نسبت به رفع تأمين اقدام كند.
ماده 58 ـ شكايت از اقدامات اجرايي يا درخواست توقف موقت عمليات اجرايي و يا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرايي مانع از ادامه عمليات اجرايي نمي گردد مگر در موارد ذيل:
الف ) مؤدي نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي حسب مقررات اين آيين نامه اقدام نمايد و يا معادل ميزان بدهي، وجه نقد يا تضمين بانكي و يا وثيقه ملكي بسپارد و يا ضامن معتبر كه اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالياتي باشد، معرفي نمايد.
ب ) براساس رأي هيأت حل اختلاف مالياتي مـوضوع مـاده 216 قانون ماليات هاي مستقيم مبني بر توقف عمليات اجرايي؛
در صورتي كه هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 216 قانون ماليات هاي مستقيم دلايل شاكي را قوي بداند و يا شكايت شاكي مستند به سند رسمي يا احكام قطعي مراجع قضايي يا اسناد اداري باشد، بدون اخذ تأمين قرار توقف عمليات اجرايي را صادر مي نمايد.
ج ) نقض راي هيأت حل اختلاف مالياتي توسط شوراي عالي مالياتي يا دادنامه صادره توسط ديوان عدالت اداري و يا مراجع قضايي ذي صلاح؛
با توجه به تكليف قانوني شعب ديوان عدالت اداري مبني بر رسيدگي خارج از نوبت پس ازصدور دستور موقت، مسئولين ذي ربط سازمان امور مالياتي كشور مكلفند در اسرع وقت و در فرجه قانوني نسبت به ارسال پاسخ به شعب ديوان اقدام نمايند.
د ) پرونده هاي موضوع تبصره ماده 157 قانون ماليات هاي مستقيم در صورت قطعيت ماليات در هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 216 قانون ماليات هاي مستقيم مطرح و چنانچه مطالبه ماليات از غيرمؤدي مورد تأييد هيأت ياد شده قرار گرفته باشد حكم بر مطالبه ماليات، كان لم يكن تلقي مي گردد.
تبصره ـ توقف عمليات اجرايي جز در موارد مصرح در اين ماده، تخلف انتظامي بوده و دادستان انتظامي مالياتي موظف به رسيدگي و تقاضاي مجازات متخلف يا متخلفين از هيأت عالي انتظامي مي باشد.
ماده 59 ـ اشخاص ثالثي كه پرداخت ماليات ديگري را تعهد يا ضمانت كرده يا به موجب قانون مكلف به كسر و ايصال ماليات ديگري مي باشند و نسبت به پرداخت ماليات با مؤدي مسئوليت تضامني دارند؛ چنانچه نسبت به مطالبات و ماليات هاي قطعي شده و مورد اجراء، از اقدامات اجرايي شكايت نمايند صدور قرار توقف عمليات اجرايي به طريق مقرر در ماده 58 اين آيين نامه و بندها و تبصره آن خواهد بود.
ماده 60 ـ شكايت به عنوان اشتباه در محاسبه در مرحله اجرايي مانع از ادامه عمليات اجرايي نخواهد بود.
ماده 61 ـ هرگاه مؤدي مالياتي در حين عمليات اجرايي فوت نمايد و يا محجور شود، عمليات اجرايي تا زمان معين شدن ورثه قانوني در مورد متوفي و يا نصب قيم در مورد محجور، متوقف مي شود. ليكن اداره امور مالياتي مي‌تواند در صورتي كه جزء ماترك متوفي و يا جزء دارايي محجور، موجودي نقدي باشد، به ميزان بدهي و با رعايت تشريفات قانوني قبل از تعيين شدن ورثه قانوني و يا نصب قيم توسط مراجع ذي صلاح، موجودي نقدي را توقيف نمايد.
تبصره ـ چنانچه بين وراث متوفي، صغير يا محجوري باشد كه ولي قهري نداشته باشد، عمليات اجرايي نسبت به سهم صغير يا محجور تا تعيين قيم متوقف مي گردد.
ماده 62 ـ كليه مقررات مندرج در اين آيين نامه در مورد بدهكاران موضوع ماده 48 قانون محاسبات عمومي نيز جاري بوده و تكليف وصول اين قبيل مطالبات نيز همانند مطالبات مالياتي مي باشد.
دستگاه اجرايي بستانكار موضوع مواد 48 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 و 32 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1373 مكلف است علاوه بر مشخصات هويتي اشخاص بدهكار شامل اشخاص حقيقي: نام و نام خانوادگي، شماره شناسنامه، تاريخ تولد، نام پدر، كد ملي، آدرس دقيق محل سكونت، محل كار و در مورد اشخاص حقوقي: شماره ثبت، كد اقتصادي، آدرس دقيق محل فعاليت و مشخصات دقيق هيأت مديره و ميزان بدهي، مشخصات كاملي از اموال و دارايي ها، مطالبات و تضمينات و وثايق، اعم از نقدي و غيرنقدي و محل استقرار آنها را به اداره امور مالياتي (اجرائيات) مربوط اعلام نمايد.
ماده 63 ـ سازمان امورمالياتي كشور و ادارات كل امور مالياتي مي توانند كليه هزينه هاي حفظ و نگهداري اموال منقول و غيرمنقول مؤديان مالياتي را كه براساس مقررات فصل نهم قانون و از طريق عمليات اجرايي از مؤدي توقيف مي نمايند، از محل اعتبارات مصوب ساليانه خود تأمين و پرداخت نموده و معادل كل هزينه هاي انجام شده را از حاصل فروش اموال كسر و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند.
ماده 64 ـ اين آيين نامه مشتمل بر 64 ماده و 25 تبصره مي باشد كه بنا به مفاد ماده218 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحات بعدي آن در تاريخ 23 /3 /1390 به تصويب رسيد و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمي جايگزين آيين نامه قبلي مي‌شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي - سيد شمس الدين حسيني وزير دادگستري - سيد مرتضي بختياري