اصلاح فرایندهای قضایی در پرتو راهبرد «رفع موقعیت تعارض منافع»
اصلاح فرایندهای قضایی در پرتو راهبرد «رفع موقعیت تعارض منافع» عنوان مقاله ای از حسین پاشایی و جواد معتمدی است که در فروردین 1398 و در شماره 1 نشریه حقوق خصوصی منتشر شده است.
| عنوان | اصلاح فرایندهای قضایی در پرتو راهبرد «رفع موقعیت تعارض منافع» |
|---|---|
| نویسنده | حسین پاشایی جواد معتمدی |
| محور موضوعی | حقوق خصوصی |
| سال نشر | ۱۳۹۸ |
| منتشر شده در | نشریه حقوق خصوصی |
| دوره | ۱۶ |
| شماره | ۱ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
چکیده
تعارض منافع به موقعیتی اطلاق میشود که شخص در جایگاهی قرار دارد که میتواند میان منافع شخصی و عمومی یکی را انتخاب کند. تعارض منافع بر عدماستقلال ذهنی قضات، عدمشفافیت، و تضعیف مشروعیت نظام قضایی تأثیر مستقیم دارد. ازاینرو، موضوع تعارض منافع به یکی از راهبردهای اصلی تقنین و سیاستگذاری تبدیل شده است. در این مقاله، ضمن معرفی تعارض منافع در سیستم قضایی، نظام حقوقی ایران از منظر استانداردهای جهانی این حوزه ارزیابی میشود. یافتهها نشان میدهد بهرغم آنکه قانونگذار در ایران بر اهمیت موضوع تعارض منافع واقف بوده و کوشیده تا حدی از آن پیشگیری کند، پیشگیریها به صورت سنتی و بر پایة سیاستهای سخت مبتنی بر کشف و تنبیه پس از رخداد فساد بوده است و کارآیی لازم را ندارد. در برخی موارد نیز به قواعد و مقررات موقعیت تعارض منافع توجه نداشته و مدیران قضایی را در معرض تعارض منافع قرار داده است. برخی از نظامهای حقوقی در این زمینه مقررات و سازوکارهایی منسجمتر دارند که میتوان از آنها الگوبرداری کرد و به اصلاح مقررات رفع تعارض منافع پرداخت. راهکارهایی چون محو امضای طلایی و اعلام دارایی از راهکارهایی است که میتواند در پیشگیری و مدیریت تعارض منافع مؤثر واقع شود.
کلیدواژهها
- تعارض منافع
- راهبرد تقنینی
- رسیدگیهای قضایی
- محاکم
- مدیریت تعارض
مواد مرتبط
- ماده 7 کنوانسیون مبارزه با فساد
- ماده 8 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری
- ماده 12 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری
- ماده 187 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
- ماده 211 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
- ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 14 قانون توزیع عادلانه آب
- ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب
- ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 92 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 10 قانون امور حسبی
- ماده 3 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی