بررسى تعارض اصل 167 قانون اساسىبا اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها
این مقاله، نام مقاله ای از سید حسن هاشمی و جعفر کوشا است که در دوره صفر شماره یک فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید است.
چکیده
اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به رسمیت شناخته شده است؛ امّا با این وجود بر پایه اصل 167 قانون اساسى، در موارد خلاء قانونى، قاضى موظف است تا به منابع یا فتاواى معتبر اسلامى مراجعه نماید. پرسش اساسى در این زمینه این است که با وجود اصل 36 و دیگر اصول مرتبط با اصل قانونى بودن، آیا اصل 167 شامل دعاوى کیفرى نیز مىشود و یا تنها به دعاوى مدنى اختصاص دارد؟ در این زمینه چهار دیدگاه عمده مطرح گردیده است.
بر اساس دیدگاه اول، اصل 167 صرفا اختصاص به دعاوى مدنى دارد؛ زیرا اصل 36، اصل 167 را مورد تخصیص قرار داده است. بر پایه دیدگاه دوم، اصل 167، دعاوى کیفرى را نیز شامل است، ولى فقط قوانین کیفرى شکلى و نه ماهوى. بر مبناى نظریه سوم، اصل مزبور تنها مربوط به تشخیص موضوعات کیفرى است و نه جرمانگارى و تعیین مجازات. مطابق با دیدگاه چهارم، اصل 167، علاوه بر دعاوى مدنى، شامل دعاوى کیفرى نیز مىشود و قاضى مىتواند بر مبناى آن، اقدام به جرمانگارى نماید. در این مقاله به تبیین هر یک از این دیدگاهها و نقد و بررسى آنها پرداختهایم.
کلیدواژه
- اصل 167 قانون اساسی
- اصل 36 قانون اساسی
- اصل قانونی بودن مجازاتها
- منابع و فتاوای معتبر اسلامی