بررسی فقهی حقوقی چند همسری در ایران و کشورهای اسلامی
بررسی فقهی حقوقی چند همسری در ایران و کشورهای اسلامی نام کتابی است نوشته مرضیه زکی زاده که توسط انتشارات خرسندی به چاپ رسیده‌است.[۱]
| نویسنده(ها) | مرضیه زکی زاده |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
| موضوع(ها) | تعدد زوجات |
| ناشر | انتشارات خسروی |
| شمار صفحات | 192 |
محتوای کتاب
این کتاب در ۵ فصل تدوین گردیده‌است:
فصل اول: کلیات و مفاهیم
فصل دوم: مشروعیت تعدد زوجات و ادله آن در ایران
فصل سوم: بررسی مشروعیت تعدد زوجات در مصر و لبنان و شماری از کشورهای اسلامی
فصل چهارم: شرایط تعدد زوجات و احکام آن در حقوق ایران
فصل پنجم: شرایط تعدد زوجات در حقوق مصر و لبنان و سایر کشورهای اسلامی
بخشی از کتاب
یکی از شئون اجتماعی انسان و بلکه رکن حیات مجتمع انسانی، ابقای نسل با ازدواج صحیح می‌باشد و این قرارداد ازدواج، یک نوع اتحاد و رابطه قانونی بین زن و مرد است و دارای خصوصیاتی است که آن را از سایر عقود و قراردادها ممتاز و مشخص می‌کند. نهاد ازدواج در اصل از نیازهای طبیعی زن و مرد به یکدیگر سرچشمه می‌گیرد و تداوم آن نیز تا حدی در گرو استمرار همین نیازهاست.
به همین دلیل باید رابطه زناشویی زن و مرد از نظر شرع و قانون مجاز باشد، بطوری که رابطه آزاد زن و مرد بدون رعایت قیود و شرایط آن، نکاح محسوب نمی‌شود. یکی از مسائلی که امروزه از نظر ازدواج مورد مطالعه و احیاناً انتقاد قرار می‌گیرد تعدد زوجات است.
اصل مشروعیت تعدد زوجات تا چهار زن از اصول مسلم اسلامی است و مطابق قرآن کریم بویژه آیه سوم سوره نساء و احادیث و روایات معتبر از شیعه و سنی و همین‌طور اجماع امت اسلام، داشتن بیش از چهار زن دائمی ممنوع است. مشروعیت تعدد زوجات در گرو رعایت شروطی می‌باشد چراکه ازدواج با همسر جدید نباید طوری باشد که موجب محرومیت یکی از آنان از حقوق مقرره زناشویی گردد یا برخلاف وظایف انسانی و اسلامی باشد و شوهر باید با کمال مراقبت حقوق زنان را بر طبق عدل و انصاف رعایت بنماید و استفاده از این حق نباید موجب تضییع حق دیگری شود.
بنابراین باتوجه به اینکه تعدد زوجات مجاز است مقنن نخواسته صریحاً حکم شرعی را انشا نماید، بلکه با قبول این جواز، اجرای آن را مقید به شرایطی نموده‌است که از جمله آن رعایت عدالت و مساوات در خصوص زنان متعدد و همین‌طور لزوم ثبت آن نیز می‌باشد. نظر به اینکه شرایط مرقوم، شرط صحت عقد نیست (مانند الزام زوج به ثبت واقعهٔ ازدواج که شرط عقد نمی‌باشد بلکه الزامی قانونی است بر انجام تشریفات مقرر) ازدواج مجدد مرد در حدود شرعی صحیح است و علقهٔ زوجیت ایجاد می‌نماید و تنها مجازاتی که برای مرد در نظر گرفته شده این است که در صورت عدم ثبت ازدواج مجدد به مجازات مرقوم در ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.[۲]