تقصیر کیفری
تقصیر کیفری در ادبیات حقوقی ایران در معنای خاص خود؛ یعنی عنصر روانی جرائم غیرعمدی، به کار میر ود و استعمال آن در معانی دیگر، تاحدودی مسامحه در تعبیر میباشد. در نتیجه می توان تقصیر جزایی را در اصطلاح حقوقی، اینگونه تعریف نمود: ارتکاب اختیاری رفتاری نامتعارف که وقوع جرم در نتیجه آن نوعاً محتمل و قابل پیشبینی است، امّا مرتکب علیرغم توانایی، وقوع، آن را پیشبینی نمی کند یا در صورت پیشبینی، از وقوع آن جلوگیری نمی کند و نتیجه به وقوع می پیوندد.[۱]
معیار سنجش تقصیر کیفری
هرچند در حقوق کیفری ایران، در خصوص ماهیّت و معیار سنجش تقصیر جزایی، نظریّات متفاوتی ارائه شده است؛ امّا به نظر می توان آن ها را در ذیل دو معیار کلّی؛ «نوعی» و «ذهنی» بررسی نمود. با این حال، معیارهای دیگری نیز در خصوص ماهیّت و به تبع آن، ملاک سنجش تقصیر در آثار برخی از نویسندگان به چشم می خورد که بعضاً از آن با عنوان «معیار قانونی» یاد کرده اند. امّا این دیدگاه نمی تواند در عرض معیارهای دیگر مورد بحث قرارگیرد؛ زیرا اگر مقصود ایشان از معیار قانونی، توجّه به ملاک ارائه شده از جانب قانونگذار یا به عبارت دیگر، تأسی به نظر قانون مبنی بر عینی یا ذهنی بودن آن باشد، خود این ادّعا، اوّل کلام است. بنابراین از آنجاکه نظام تقنین کیفری ایران تا به حال ملاک مشخّص و روشنی برای احراز تقصیر کیفری ارائه نداده است، باید نظریّات موجود در این خصوص را با روح قوانین و اصول حقوق کیفری ارزیابی و در خلال آن ملاک مشخّصی ارائه نمود.[۱]
معیار نوعی
معیار نوعی تقصیر بر این پایه استوار است که برای احراز بیاحتیاطی و بیمبالاتی، باید رفتار مرتکب را با معیار یک انسان متعارف و معقول سنجید، نه با ویژگیهای شخصی و ذهنی خود او. در این دیدگاه، آنچه اهمیت دارد این است که آیا رفتار انجامشده از منظر عرف و قضاوت عقلایی، رفتاری خطرناک و قابل پیشبینی بوده است یا نه. بنابراین، عواملی مانند سن، جنسیت، هوش، وضعیت روانی یا ویژگیهای شخصیتی مرتکب اصولاً در تشخیص تقصیر نقش تعیینکننده ندارند.
بر اساس این معیار، اگر عملی در نظر فرد متعارف قابل پیشبینی و پرهیزپذیر بوده باشد، تقصیر محقق میشود؛ حتی اگر خود مرتکب به دلیل شرایط ذهنی یا شخصیاش نتوانسته باشد خطر را پیشبینی کند. در واقع، این نظریه تقصیر را امری عینی و رفتاری میداند و مرجع تشخیص آن را عرف عقلایی و رفتار انسان محتاط در همان شرایط میشمارد، نه حالات درونی و ذهنی شخص مرتکب.[۱]
معیار ذهنی
معیار ذهنی تقصیر بر این اساس استوار است که تقصیر جزایی صرفاً از رفتار بیرونی فهمیده نمیشود، بلکه باید به وضعیت روانی و توانایی ذهنی مرتکب در پیشبینی نتیجه نیز توجه کرد. بر پایه این دیدگاه، قاضی باید بررسی کند که آیا شخص واقعاً توان پیشبینی پیامد زیانبار را داشته و میتوانسته رفتار خود را برای جلوگیری از جرم تغییر دهد یا نه؛ بنابراین اگر کسی به دلیل شرایط ذهنی یا روانی قادر به پیشبینی یا کنترل رفتار خود نبوده باشد، نباید مانند فردی مسئول و آگاه با او برخورد شود.
در این نظریه، خطا یا تقصیر امری درونی و وابسته به ذهن مرتکب است، نه صرفاً یک معیار بیرونی و عرفی. به بیان دیگر، تقصیر زمانی محقق میشود که شخص نسبت به نتیجه رفتار خود بیندیشد یا دستکم امکان چنین اندیشیدنی در او وجود داشته باشد. از این رو، این رویکرد بر نقش اراده، آگاهی و قابلیت پیشبینی شخصی تأکید میکند و تقصیر را بهعنوان بخشی از عنصر روانی جرم میبیند، نه صرفاً یک سنجش عینی از رفتار.[۱]
مصادیق تقصیر کیفری
مصادیق تقصیر جزایی در حقوق کیفری ایران بهتدریج از حالت پراکنده و موردی خارج شده و در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ صورتبندی روشنتری پیدا کرده است. در قوانین پیشین، تقصیر بیشتر با نمونههایی مانند بیاحتیاطی، بیمبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی شناخته میشد و قانونگذار میان این موارد تفکیک نظری دقیقی ارائه نمیکرد. به همین دلیل، فهم تقصیر در عمل بیشتر از راه مصادیق آن صورت میگرفت تا از طریق یک تعریف جامع و منسجم.
نوآوری مهم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این بود که تقصیر را بهصورت کلی در قالب دو عنوان اصلیِ «بیاحتیاطی» و «بیمبالاتی» سامان داد و سایر مواردی مانند مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی را از مصادیق این دو دانست. این دستهبندی، هرچند از نظر جایگاه تقنینی محل بحث است، اما از حیث علمی گامی مهم در منظمسازی مفهوم تقصیر به شمار میآید و به روشنتر شدن حدود مسئولیت کیفری کمک میکند.[۱]
بی احتیاطی
بیاحتیاطی یکی از مصادیق مهم تقصیر جزایی است و در تبصره ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی به آن تصریح شده است. در تعریف کلی، این مفهوم به انجام رفتاری گفته میشود که یک شخص محتاط نباید مرتکب آن شود؛ بنابراین بیشتر ناظر به فعل مثبت و اقدام خطرناک است، نه ترک فعل. در همین چارچوب، برخی منابع بیمبالاتی را نیز در پیوند با همین حوزه توضیح دادهاند، هرچند میان این دو در برخی موارد تمایز مفهومی قائل میشوند.
با این حال، در بعضی قوانین خاص، از جمله تبصره ماده ۸ قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران مصوب ۱۳۳۶، میان اصطلاحات «بیمبالاتی» و «غفلت» نوعی جابهجایی دیده میشود؛ بهگونهای که «بیمبالاتی» به اقدام ناروا و «غفلت» به خودداری از اقدام لازم تفسیر شده است. این امر نشان میدهد که در برخی متون قانونی، کاربرد مفاهیم مربوط به تقصیر از دقت کامل برخوردار نبوده و نیازمند ساماندهی و شفافیت بیشتر است..[۱]
بیمبالاتی
بیمبالاتی دومین مصداق کلی تقصیر جزایی است و در برابر بیاحتیاطی، بیشتر به رفتار سلبی و ترک فعل اشاره دارد؛ یعنی جایی که شخص از انجام کاری که برای دفع خطر لازم بوده خودداری میکند. در این نگاه، بیاحتیاطی ناظر به فعل مثبتِ خطرناک است و بیمبالاتی ناظر به ترک فعل یا انجام ندادن اقدام احتیاطی لازم. بر همین اساس، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در تبصره ماده ۱۴۵، بیمبالاتی را در کنار بیاحتیاطی قرار داده و مصادیقی مانند مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی را از نمونههای این دو دانسته است.
نکته مهم این است که این تقسیمبندی به معنای حصری بودن یا ایجاد تفاوت ماهوی مستقل میان همه این واژهها نیست؛ بلکه هدف آن، طبقهبندی انواع خطاهای کیفری در قالب دو عنوان کلیِ بیاحتیاطی و بیمبالاتی است. همچنین از این تقسیمبندی نمیتوان نتیجه گرفت که تقصیر جزایی صرفاً یک معیار ذهنی یا کاملاً مشابه تقصیر مدنی است؛ بلکه قانونگذار فقط شکل و حالت عینی رفتارِ تقصیری را سامان داده است، نه اینکه ماهیت تقصیر کیفری را بهطور کامل به تقصیر مدنی یا معیار صرفاً ذهنی نزدیک کرده باشد.[۱]