جهات تجدیدنظر خواهی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

جهات تجدیدنظر خواهی مواردی است که در قوانین ذکر شده است. این موارد در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری موادی را به خود اختصاص داده است.

مواد مرتبط

جهات تجدیدنظر در آیین دادرسی مدنی

مطابق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.[۱]

عدم اعتبار مستند قانونی رای و دلائل و مدارک استنادی صدور رای (جهات حکمی یا موضوعی رای)، یکی از جهات تجدیدنظر خواهی می‌باشد[۲][۳] جهات درخواست تجدیدنظر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی به‌طور حصری بیان شده و جهات دیگر را نمی‌توان مبنای تجدیدنظر قرار داد.[۴][۵]

جهات تجدید نظر در آیین دادرسی کیفری

مطابق ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «جهات تجدیدنظر خواهی به شرح زیر است:

  • الف - ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه
  • ب - ادعای مخالف بودن رأی با قانون
  • پ - ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس
  • ت - ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی

تبصره - اگر تجدیدنظر خواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می‌شود.»

ماده فوق، جهات تجدید نظر را به صورت حصری بیان نموده‌است.[۶] اگرچه در نظام‌هایی که اصل را بر دو درجه ای بودن رسیدگی دانسته‌اند احصاء جهات تجدید نظرخواهی لازم نیست، اما به باور گروهی از آنجایی که در نظام حقوقی ایران اصل بر یک درجه ای بودن رسیدگی قرار داده شده‌است، لذا جهات تجدید نظرخواهی نیز احصاء شده‌است.[۷]

بعضی از این جهات تجدیدنظر خواهی به اندازه ای گسترده و عام هستند که می‌توانند بخش عظیمی از نارضایتی‌های متقاضی تجدید نظر را در بر بگیرند،[۸] لذا تجدید نظر عمومی بوده و محدود به جهات مورد درخواست نمی‌باشد،[۹] البته صرف قابلیت تجدیدنظر از یک رأی، برای درخواست تجدید نظر و رسیدگی بدان کافی نبوده و لازم است علت و جهت قانونی تجدیدنظر خواهی اعلام شود.[۱۰]

برخی معتقدند در صورتی که تجدید نظرخواه بر مبنای یکی از جهات مذکور در این ماده تجدید نظر خواهی کرد، در فرض وجود سایر جهات دادگاه به آن جهات نیز رسیدگی می‌کند. [۱۱]

ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه

نخستین جهت تجدید نظر به موجب ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری، ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه است. در این خصوص حقوقدانان تأکید کرده‌اند که لازم است این ادعا در مراجع صالح به اثبات برسد.[۱۲]

ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی

یکی دیگر از جهات تجدید نظر بر اساس ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری، فقدان صلاحیت دادگاه صادر کننده رأی است.[۱۳]

وجود یکی از جهات رد دادرس

در خصوص حق تجدیدنظر خواهی به دلیل وجود یکی از جهات رد دادرس، باید این حق را مضاف بر حق اعتراض نسبت به قرار رد ایراد رد دادرس ظرف مهلت ده روز دانست.[۱۴]

منع درخواست مجدد تجدیدنظرخواهی با استناد به سایر جهات

در صورتی که تجدیدنظرخواه درخواست تجدید نظر خود را مطابق یکی از جهات مذکور ارائه کرده باشد، پس از صدور رای در دادگاه تجدیدنظر مجاز به طرح درخواست مجدد به جهات دیگر نمی‌باشد.[۱۵]

در فقه

برخی از فقها اقرب را آن دانسته‌اند که هرگاه خطا بودن حکمی برای قاضی ثابت شد، باید آن را نقض کند، خواه خود او حکم را صادر کرده باشد خواه قاضی دیگر.[۱۶]

جستارهای وابسته

منابع

  1. ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی
  2. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574620
  3. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254352
  4. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3923520
  5. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254304
  6. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق شماره 34 زمستان 1374. دانشگاه تهران، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1367760
  7. بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3279776
  8. علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1286948
  9. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1088952
  10. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085528
  11. عبدالهاشم یعقوبی. نحوه رسیدگی به جرایم در دادسرا و دادگاه های دادگستری (آیین دادرسی کیفری عملی). چاپ 8. فردوسی، 87.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3303292
  12. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085540
  13. رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1742384
  14. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4711000
  15. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574644
  16. امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3317704