حدود صلاحیت قوای مقننه و مجریه در تصویب قراردادهای بینالمللی
حدود صلاحیت قوای مقننه و مجریه در تصویب قراردادهای بینالمللی عنوان مقالهای از توکل حبیب زاده و حسین خلف رضایی است که در سال 1391 در شمارهی 1 نشریه دانش حقوق عمومی منتشر شده است.
 | |
| عنوان | حدود صلاحیت قوای مقننه و مجریه در تصویب قراردادهای بینالمللی |
|---|---|
| نویسنده | توکل حبیب زاده حسین خلف رضایی |
| محور موضوعی | حقوق بینالملل عمومی حقوق اساسی |
| سال نشر | ۱۳۹۱ |
| منتشر شده در | نشریه دانش حقوق عمومی |
| دوره | ۱ |
| شماره | ۱ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
چکیده
انعقاد موافقتنامههای بینالمللی از بارزترین جلوههای سیاست خارجی و حضور فعالانهی دولت در مناسبات بینالمللی محسوب میشود که به دلیل قابلیت اثرگذاری قابل توجه بر منافع کشور، مشمول ملاحظات و تضمینات حقوقی ویژهای قرار گرفته است. به موجب اصول 77 و 125 قانون اساسی، امضای قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیسجمهور است. در این میان، با توجه به سیستم استقلال قوا (اصل57) که مستلزم عدم مداخلهی یک قوه در صلاحیتهای اختصاصی قوای دیگر است، بحثها و مناقشات فراوانی در مورد جایگاه عهود بینالمللی از منظر جنبههای اجرایی یا تقنینی آن در گرفته است که تعریف و تبیین مفهومی چنین موافقتنامههایی میتواند پاسخگوی بسیاری از ابهامات موجود باشد.
کلیدواژهها
- موافقتنامهی بینالمللی
- موافقتنامهی اجرایی
- تصویب
- حقوق بینالملل
- اصول 77 و 125 قانون اساسی
مواد مرتبط
- ماده 2 کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات
- ماده 3 کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات
- ماده 19 کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات
- ماده 46 کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات
- اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 72 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 76 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 88 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 89 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 176 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده 5 قانون نفت
- ماده 1 قانون مدنی
- ماده 9 قانون مدنی
- ماده 974 قانون مدنی
- ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
- ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور
- ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده واحده قانون الزام دولت به اخذ مجوز مجلس شورای اسلامی در دو قرارداد مصداق مواد (۱۲۴) و (۱۳۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
- ماده واحده قانون نحوه نظارت مجلس شورای اسلامی بر انعقاد قراردادها در دستگاههای اجرائی
- ماده 1 آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی