حقوق عامه

حقوق عامه که می‌توان آن را به معنای حقوق دسته جمعی یا آن چنان که در ادبیات حقوق بشری یاد می‌شود، حقوق نسل سوم بشر، نام‌گذاری نمود؛ گفتمانی است که در یک دهه گذشته از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در قالب دو سند مهم یعنی سند تحول قضایی و دستورالعمل حفظ و ارتقای حقوق عامه که هر دو در زمان ریاست قوه قضاییه پیشین ابلاغ شد؛ مورد توجه قرار گرفته است.حقوق عامه هم به کلیه حقوق شهروندی اشاره دارد که جنبه اجتماعی دارد و از این رو، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که بعد اجتماعی آن‌ها از بعد فردی‌شان قوی‌تر است؛ مخاطب اصلی است که در حقوق عامه مورد توجه قرار می گیرند. با توجه به دستورالعمل حفظ و ارتقای حقوق عامه، برای بخش های مختلف قوه قضاییه، شرح وظایفی ناظر بر احیای حقوق عامه در نظر گرفته شده است. وظیفه اصلی در احیای حقوق عامه بر عهده واحدهای دادستانی قرار داده شده است که بر این اساس، دادستان‌های مراکز استان‌ها ملزم شد‌ه‌اند تا در صورت مشاهده موارد نقض حقوق شهروندی، اقداماتی از جمله تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه، تذکر یا اخطار به دستگاه اجرایی، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، صدور دستور توقف اقدامات را در دستور کار قرار دهند. موانع عمده اجتماعی و فرهنگی اما در مسیر احیای حقوق عامه قرار دارد از جمله تعارض میان تعهدات حقوق بشری بین المللی جمهوری اسلامی ایران با گفتمان احیای حقوق عامه قوه قضاییه. ضمانت اجرای نقض حقوق عامه نمی‌تواند در قالب یک دستورالعمل و یا سند از سوی قوه قضاییه وضع شود و این اقدام مستلزم فرآیندهای قانون گذاری خاص است. در واقع، بر اساس قانون اساسی، هرگونه اقدام محدودکننده بر حقوق افراد که در سطح عام لحاظ شود، باید بر اساس نظر مثبت قوه قانون‌گذار صورت پذیرد. در غیر این صورت، از وجاهت قانونی برخوردار نیست.

منبع

• بررسی شیوه های احیای حقوق عامه و موانع حقوقی و اجتماعی اجرای آن درحقوق ایران