حقوق هوایی

حقوق هوایی یا حقوق بین الملل هوایی، رشته ای نو پا است که آغاز آن به اختراع هواپیما در قرن بیستم بر می گردد. جنگ جهانی اول و نیاز به نقل و انتقالات جنگی به سرعت موجب تکامل آن شد. در حقوق هوایی دو قلمرو وجود دارد. ابتدا حمل و نقل بار و مسافر و فضای داخلی و دیگری در فضای بین المللی. حقوق هوایی یکی از گرایشات حقوق خصوصی است که از حقوق تجارت منشعب شده است و باید آن را حقوق مرکب دانست زیرا تابع قواعد حقوق داخلی و حقوق بین الملل است.[۱] حقوق هوایی را نباید با حقوق فضایی اشتباه کرد زیرا حقوق هوایی مربوط به حمل و نقل بار و مسافر در دو سطح ملی و بین المللی است اما حقوق فضا به حاکمیت دولت ها بر فضای سرزمین خود، قواعد ورود، عبور و خروج از این فضا و نیز از فضای ماورای جو می پردزد و شاخه ای از حقوق بین الملل عمومی است.[۲]

تعریف

حقوق هوایی آن رشته از علم حقوق است که قوانین و قواعد حقوقی مروط به تنظیم عبور و مرور هواپیماها و بهره برداری از آن ها و همچنین روابط ناشی از این فعالیت ها را بررسی می کند.[۳] در تعریف مشابهی این گونه آمده است: حقوق هوایی به آن رشته از حقوق خصوصی اطلاق می شود که در آن قواعد حاکم بر روابط هواپیماها و حمل و نقل هوایی مورد بررسی قرار می گیرد.[۴]

پیشینه

در جهان

پیشینه حقوق هوایی در سه دوره قابل بررسی است:

  1. پیش از جنگ جهانی اول: نخستین قاعده حقوق هوایی را می توان در حقوق روم یافت. طبق حقوق روم کسی که مالک زمین است، مالک آسمان آن نیز هست. در اواخر قرن هیجدهم در سال 1784 فرمانده انتظامی پاریس با صدور اطلاعیه ای پرواز بالن ها را بدون کسب اجازه قبلی بر فراز شهر پاریس ممنوع اعلام کرد. همچنین در سال 1819 در کشور فرانسه مقرراتی راجع به ممنوعیت پرواز بالن ها در زمان برداشت محصول و منع پرواز بدون چتر نجات پیش بینی شد. شورای شهر فلوریدا نیز در سال 1908 نخستین مقررات حمل و نقل هوایی را وضع کرد. بر اساس این مقررات، فضای فوقانی شهر فلوریدا تا ارتفاع 20 مایلی از سطح زمین تحت کنترل مقامات دولتی قرار گرفت. اولین مقررات گمرکی هوانوردی نیز اخذ عوارض از بالن های خارجی در سال 1909 در فرانسه به تصویب رسید. هر چند نخستین هواپیما توسط برادران رایت در سال 1903 صورت گرفت از سال 1909 ضرورت تدوین مقررات هوایی به طور جدی احساس شد. دولت فرانسه در سال 1910 به منظور تهیه و تنظیم مقررات هوایی یک کنفرانس بین المللی تشکیل داد که با مخالفت دولت انگلستان روبرو شد. دولت اخیر با تاکید بر اصل حاکمیت دولت بر قلمرو هوایی خود با اصل آزادی هوانوردی مخالفت ورزید که این مخالفت ها نهایتا منجر به شکست کنفرانس مذکور شد.
  2. بین دو جنگ جهانی: استفاده از هواپیما در عملیات نظامی در خلال جنگ جهانی اول نگرانی هایی را برای دولت های اروپایی به وجود آورد. به منظور قانونمند ساختن استفاده از قلمروی هوایی، کنوانسیون های متعددی بین دو جنگ جهانی به تصویب رسیدند که عبارتند از: 1-کنوانسیون پاریس مصوب 1919، 2-کنوانسیون ایبرو-امریکن مصوب 1926، 3-کنوانسیون پان-امریکن مصوب 1928، 4-کنوانسیون بهداشتی مصوب 1919
  3. پس از جنگ جهانی دوم: در خلال جنگ جهانی دوم، ایالات متحده امریکا پیشرفت غیر قابل وصفی در زمینه صنعت هواپیماسازی و گسترش خطوط تجاری به دست آورد و به منظور تدوین مقررات جامعی در زمینه هوانوردی، پیش از خاتمه جنگ، از کلیه دولت ها به استثنای دول عضو محور، برای شرکت در یک کنفرانس بین المللی دعوت به عمل آورد. این کنفرانس که به کنفرانس شیکاگو مشهور است با شرکت نمایندگان 54 کشور از جمله ایران تشکیل شد. دو موافقت نامه انضمامی نیز در مورد حمل و نقل هوایی بین المللی و ترانزیت سرویس های هوایی بین المللی است. علاوه بر این معاهدات که اساسا در مورد حمل و نقل هوایی است، معاهدات دیگری نیز در مورد امنیت هواپیما و پرواز به تصویب رسیده اند از جمله: کنوانسیون 1963 توکیو راجع به جرایم و برخی از اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما. کنوانسیون 1970 لاهه راجع به جلوگیری از تصرف هواپیما. کنوانسیون 1971 مونترال راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری.[۵]

در ایران

در ایران، اهالی تهران برای اولین بار در اواخر جنگ جهانی اول و در سال 1296 خورشیدی، هواپیمایی را مشاهده کردند که در ارتفاع پایین پرواز می کرد. این هواپیما در محل وزارت امور خارجه به زمین نشست چرا که در آن زمان فرودگاهی در تهران وجود نداشت. این هواپیما ساخت روسیه بود. پیشرفت سریع کشورهای توسعه یافته در زمینه صنعت و بازرگانی، مسئولان امر در ایران را متوجه صنعت هواپیمایی کرد. در بهمن 1304 ایران به موجب قانونی حق انحصاری هواپیمایی در ایران را به شرکت هواپیمایی آلمانی به نام یونکرس، واگذار کرد. شرکت مزبور در سال 1305 شعبه خود را در ایران افتتاح کرد و با وارد کردن چند فروند هواپیمای یونکرس، خطوط هوایی به شهرهای مشهد، شیراز، بندر انزلی و بوشهر را دایر کرد و حمل و نقل پست و مسافر از راه هوا را به عهده گرفت. در سال 1317 باشگاه خلبانی با فروند هواپیما تاسیس شد، در مرداد 1325 دولت، اقدام به تشکیل اداره ای با عنوان اداره کل هواپیمایی کشوری کرد. اداره مذکور کار خود را در یک اتاق با یک رئیس و یک کارمند آغاز کرد و در سال بعد، محل آن به فرودگاه مهرآباد انتقال یافت. حدود سه سال بعد در 28 تیر 1328، قانون هواپیمایی کشوری به تصویب مجلس وقت رسید و اداره کل هواپیمایی کشوری تاسیس شد که بعدها به سازمان هواپیمایی کشوری تبدیل شد و زیر نظر وزارت راه قرار گرفت. در سال 1353 اداره مذکور با عنوان سازمان هواپیمایی کشوری زیر پوشش وزارت جنگ قرار گرفت تا این که با پیروزی انقلاب اسلامی با تصویب شورای انقلاب در تاریخ 6/12/1357، ازمان از پیکره وزارت جنگ منتزع و به وزارت راه و ترابری ملحق شد. در راستای توسعه هوانوردی در کشور، فرودگاه های کشور از 22 فرودگاه قبل از انقلاب که حمل بار و مسافر در آن انجام می گرفت به 45 فرودگاه عملیاتی و راه های هوایی از 19 راه به بیش از 57 راه هوایی افزایش یافته است و با آزادسازی حمل و نقل هوایی علاوه بر شرکت های هواپیمایی دولتی، شرکت های هواپیمای خصوصی در سال های اخیر پا به عرصه ظهور گذاشته اند و علی رغم تحریم های بین المللی فعالیت خود را توسعه داده اند.[۶]

موضوع

موضوع حقوق بین الملل خصوصی هوایی یا حقوق هوایی مربوط به تنظیم رابطه بین مسافران و صاحبان بارها با شرکت های هواپیمایی و دولت های متبوع هر یک از طرفین با یکدیگر است.[۷]

قلمرو

در حقوق هوایی دو قلمرو وجود دارد. ابتدا حمل و نقل بار و مسافر و فضای داخلی و دیگری در فضای بین المللی. حقوق هوایی یکی از گرایشات حقوق خصوصی است که از حقوق تجارت منشعب شده است و باید آن را حقوق مرکب دانست زیرا تابع قواعد حقوق داخلی و حقوق بین الملل است.[۱]

منابع حقوق هوایی

منابع حقوق هوایی عبارتند از:

  1. معاهدات: معاهدات دوجانبه و چند جانبه، چون با رضایت دولت ها ایجاد می شوند و روشن ترین قواعد را وارد حقوق بین الملل می کنند، معتبرترین و دقیقت ترین منبع حقوق هوایی به شمار می روند و چون سرچشمه تعهدات جدید و باعث پیشرفت و توسعه حقوق هوایی می شوند. دارای ارزش و اعتبار خاص می باشند. در تمامی زمینه های عمومی، خصوصی و جزا، معاهداتی تصویب شده است که پایه و اساس حقوق هوایی را تشکیل می دهند.
  2. عرف: دولت ها عملا در روابط خود از قواعد بسیاری که در قراردادها نیامده است پیروی می کنند و از نظر حقوقی خود را موظف به مراعات آن می دانند. مجموعه این قواعد که از رفتار دولت ها می توان استخراج کرد، عرف نامیده می شود. عرف به طور کلی، ابتدایی ترین و اصیل ترین منبع حقوق است. در حقوق هوایی عرف اهمیت ویژه ای دارد و قواعد عرفی بخش اعظم این رشته را تشکیل می دهد.
  3. دکترین: دکترین حقوقی نیز از دیگر منابع حقوق هوایی است و نقش عمده ای در توسعه این رشته داشته است.
  4. رویه قضایی: متاسفانه یک مرجع قضایی بین المللی هوایی که بتواند به طور اختصاصی اختلافات بین دول، متصدیان حمل و نقل هوایی و اشخاص را در زمینه های مختلف حل و فصل کند وجود ندارد. شورای سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) به اختلافات بین دولت ها در مسائل خاص حقوق هوایی رسیدگی می کند. در زمینه حقوق خصوصی هوایی نیز رویه قضایی به خصوص در کشورهای کامن لا تاثیر بسزایی داشته است.
  5. اصول کلی حقوقی: اصول کلی که توسط ملل متمدن پذیرفته شده اند، منبعی مستقل و در عین حال جایگزین نسبت به معاهده و عرف محسوب می شوند. مقصود از جایگزین این است که در صورتی که در موضوع به خصوصی معاهده و عرف وجود نداشته باشد می توان به این اصول متوسل شد. در این مورد، اصول کلی حقوقی را می توان به مثابه یک منبع مستقل، مطرح کرد. بنابراین در صورت ضرورت، بدین وسیله خلاء قانونی که در حقوق بین الملل وجود دارد به علت نبود عرف یا قرارداد، مرتفع می شود و موضوع دادرسی لاینحل باقی نمی ماند. با عنایت به این که حقوق هوایی، حقوق جدیدی است، منابع یاد شده برای بر طرف کردن نیازهای حقوقی کافی نخواهد بود و به اصول کلی حقوقی بیش از دیگر شاخه های حقوق بین الملل نیاز خواهد بود.[۸]

ارتباط با سایر رشته ها

حقوق هوایی و حقوق بین الملل فضایی

این دو رشته با یکدیگر تفاوت دارند. حقوق بین الملل هوایی، چنان که از عهدنامه های شیکاگو بر می آید، با حقوق فضایی منطبق نیست بلکه آن حقوق تنها تنظیم کننده مقررات مربوط به رفت و آمد اقسام ناوهایی است که بر اثر واکنش هوا در جو حرکت می کنند در صورتی که سفینه های فضایی را موشک ها به جلو می رانند و در ماورای جو قرار می دهند.[۹]

قوانین و مقررات پرکاربرد

برخی از قوانین و مقررات پرکاربرد در حوزه حقوق هوایی عبارتند از:

اسناد بین المللی

برخی از اسناد بین المللی در حوزه حقوق هوایی عبارتند از:

منابع

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ محمدرضا روزبهانی. مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی اسلامی. چاپ 1. کتاب آوا، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669792
  2. مصطفی دانش پژوه. شناسه حقوق (دانش حقوق، قاعده حقوقی و رابطه حقوق با عدالت، اخلاق و دین). چاپ 1. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669796
  3. منصور جباری. حقوق هوایی از منظر حقوق داخلی و بین المللی. چاپ 1. شهردانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669784
  4. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669800
  5. رضا موسی زاده. بایسته های حقوق بین الملل عمومی. چاپ 25. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669776
  6. حمید کاظمی. حقوق بین الملل عمومی هوایی. چاپ 1. سمت، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669816
  7. نادر مردانی و رضا عرب. حقوق بین الملل هوایی با تأکید بر تعهدات دولت ها در کنوانسیون شیکاگو و ضمایم آن. چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669788
  8. منصور جباری. حقوق هوایی از منظر حقوق داخلی و بین المللی. چاپ 1. شهردانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669780
  9. محمدرضا ضیایی بیگدلی. حقوق بین الملل عمومی. چاپ 49. گنج دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669728
  10. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669800