دادرسی الکترونیکی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

دادرسی الکترونیکی یکی از نوآوری های قانونگذار است.[۱] دادرسی الکترونیکی به معنای ابتنای فرایند رسیدگی کیفری بر تجهیزات الکترونیکی، ثبت، پردازش و تبادل اطلاعات است. دادرسی الکترونیکی پدیده ای جدید است که موجب رایانه ای شدن امور مطرح شده می‌گردد. در این مورد مفروض است که دادرسی الکترونیکی نقش به سزایی در روزآمد، کم هزینه و عادلانه کردن رسیدگی کیفری دارد.[۲]

مقررات دادرسی الکترونیکی

منظور از مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی، مقررات مواد ۶۴۹ تا ۶۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد.[۳]

چالش های دادرسی الکترونیکی

چالش‌های دادرسی عادلانه و حفظ حقوق اصحاب دعوا در دادرسی الکترونیکی شامل طرح دعوا (دادخواست، منضمات، هزینه دادرسی، ارسال دادخواست با مراجع قضایی)، چالش‌های مربوط به ابلاغ (نحوه ابلاغ الکترونیکی، و مشکلات حاکم بر ابلاغ واقعی) و چالش‌های مربوط به رسیدگی الکترونیکی دعوا (رعایت نکردن اصول دادرسی در تحقیق از اصحاب دعوا، عدم رعایت مقررات شهادت شهود، ارائه اصول) است. دادرسی الکترونیکی مشکلات عدیده‌ای برای اصحاب دعوا به‌همراه دارد که نه مبتنی بر قانونی صحیح است و نه بستر انجام این شیوه مهیاست. در واقع کاهش هزینه دولت در برابر تحمیل آن بر اشخاص، بیشتر از تأمین منافع و مصالح اصحاب دعوا مورد توجه قرار گرفته است، زیرا اصحاب دعوا مکلف‌اند دارای خط تلفن همراه و گوشی با قابلیت خاص باشند و به اینترنت وصل شوند و مدام سامانه ثنا را رصد کنند که این کار مستلزم صرف وقت و تحمل هزینه است. از سوی دیگر، اشخاص مکلف‌اند آثار مختلف و پیامد دادرسی الکترونیکی را پذیرا شوند که خوشایندشان نیست، مانند اینکه به دفاتر خدمات قضایی برای اقامه دعوا مراجعه کنند و در چارچوب سامانه تعریف‌شده و بدون قدرت دخل و تصرف تعیین خواسته کنند و در عین حال بسیاری هزینه‌های متفاوت و اضافه‌تری بپردازند که در دادرسی غیرالکترونیکی ضرورت نداشته است. همچنین فرصت درخواست دادرسی فوری در ایام تعطیل و ساعات غیراداری ممکن نیست یا در اوقاتی از شبانه‌روز که خارج از وقت اداری است، از سوی سامانه مورد ابلاغ قرار می‌گیرند و عملاً روز ابلاغ را از کف خواهند داد. حضوری بودن دادرسی و استماع گواهی گواهان نزد دادگاه به‌منظور نظارت بر ادای صحیح شهادت یا برخورداری از ملاحظه اصول اسناد در جلسه نخستین، هریک از حقوق اصحاب دعوا و زمینه‌ساز دادرسی عادلانه است که با دادرسی الکترونیکی به‌نحو کامل تأمین نخواهد شد. فرانسه که بیش از بیست سال دارای تجربه دادرسی الکترونیکی است، به‌منظور رعایت اعمال دادرسی عادلانه همچنان اختیاری است و از تحمیل روش نوین دادرسی بر اصحاب دعوا امتناع کرده‌اند. تا زمانی‌که بستر لازم از نظر اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی برای یکایک اشخاص مراجعه‌کننده به مرجع قضایی فراهم نشده است، اجباری کردن دادرسی الکترونیکی برای شهروندانی که امکانات لازم را ندارند و ایرادات عدیده‌ای که بر این سیستم الکترونیکی از ابعاد مشروحه در مقاله وجود دارد، نه‌تنها تأمین‌کننده حقوق اشخاص در جهت اجرای دادرسی منصفانه تلقی نمی‌شود، بلکه می‌تواند ناقض حقوق آنان محسوب شود. لازم است با تدوین قانون خاص و جامع به‌جای آیین‌نامه‌های یا مواد قانونی کلی در قوانین پراکنده اطمینان لازم در ایجاد بستر مناسب برای الکترونیکی شدن دادرسی فراهم آید تا حقی از اشخاص زایل نشود و در تحمیل هزینه زائد فاقد مبنای قانونی، بر اشخاص نیز جلوگیری شود.[۴]

مزایای دادرسی الکترونیکی

دادرسی الکترونیکی دارای مزایایی است، مانند منتفی شدن تبانی در امر ابلاغ، تهیه و ارسال بسیاری از سوابق بدون مراجعه به دادگاه و مهم‌تر اینکه در وقت نیز صرفه‌جویی خواهد شد.[۴]

منابع

  1. محمد مصدق. نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394. چاپ 2. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320396
  2. حسنعلی مؤذن زادگان و نرجس روستا. دادرسی الکترونیکی در رویارویی با جرایم رایانه ای (چالش‌ها و بایسته‌ها). مجله حقوقی دادگستری شماره 100 زمستان 1396، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402824
  3. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278004
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ وجدانی, اسماعیل; محمدی, سام; حسینی مقدم, سیدحسن (1401). "چالش‌های اجرای دادرسی الکترونیکی در حقوق ایران از منظر ‏دادرسی عادلانه و حقوق اصحاب دعوا". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (1): 191–211. doi:10.22059/jlq.2021.316541.1007486. ISSN 2588-5618.