رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۲
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۲
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مصوبه ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۲ |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۶/۱۰۵۷ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷ |
| شماره دادنامه | ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۵۶ |
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده : ه ع/۹۶/۱۰۵۷ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۵۶ تاریخ : ۲۰/۸/۹۷
شاکی : آقای مجید فروغی گهر
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر رشت
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۲
متن مقرره مورد شکایت
ارزش معاملاتی ساختمانها بر اساس نوع مصالح به کار رفته برای تعیین میزان جریمه توسط کمیسیونهای ماده صد شهرداری رشت
( موضوع : تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری )
ردیف
شرح
تصویبی شورای اسلامی سال ۹۲
(مبلغ به ریال – به ازای هر متر مربع)
۱
ساختمانهای اسکلت بتن آرمه با هر نوع سقف
۰۰۰/۱۰۰/۳
۲
ساختمانهای اسکلت فلزی با هر نوع سقف
۰۰۰/۳۰۰/۳
۳
ساختمانهای اسکلت آجری و سنگ بلوک با اجرای کلافهای عمومی و افقی
۰۰۰/۱۰۰/۲
۴
ساختمانهای اسکلت آجری و سنگ بلوک با اجرای کلاف افقی
۰۰۰/۸۰۰/۱
۵
ساختمانهای با اسکلت چوبی ( چوب جنگلی یا صنعتی )
۰۰۰/۱۰۰/۱
۶
ساختمانهای خشتی یا سنگ رودخانه ای با مالون یا کلاف افقی
۰۰۰/۱۰۰/۱
۷
ساختمان انبارها ، سالن ها ، توقفگاهها با اسکلت فلزی ( تجاری )
۰۰۰/۹۰۰/۱
۸
ساختمان انبارها ، سالن ها ، توقفگاهها با اسکلت بتن آرمه ( تجاری )
۰۰۰/۸۰۰/۱
۹
انباری و سرویس بهداشتی ( مسکونی )
۰۰۰/۷۰۰
۱۰
پارکینگ و سایبان جداساز در داخل محوطه با هر نوع اسکلت ، گلخانه ها با هر نوع مصالح و سقف
۰۰۰/۹۶۰
۱۱
دیوار محوطه با مصالح سنگ بلوک یا آجر تا ارتفاع ۵/۲ متر
۰۰۰/۱۰۰/۱
۱۲
برای نصب آسانسور و پله برقی در ساختمان با هر نوع اسکلت به ازاء هر متر مربع اضافه می شود.
۰۰۰/۲۶۰
تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ : آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یکبار قابل تجدید نظر خواهد بود.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی مدعی شده ساختمانی دو طبقه با ۳ واحد ساخته و به علت عدم اخذ مجوز به کمیسیون معرفی و متوجه شده ارزش معاملاتی برای هر متر مربع سیصد و ده هزار تومان محاسبه شده و ارزش معاملاتی برای تمام مناطق این مبلغ محاسبه گردیده و در بالای شهر و مناطق محروم فرقی نکرده و در موضوع تبصره ۱۱ ماده صد مصالح به کار رفته ، قدمت ساخت ، تراکم ، طریقه استفاده از آن و نوع مالکیت عرصه و اعیان در جدول مصوب شورا تأثیر گذار است و در جدول مربوطه فقط مصالح بکار رفته ملاک عمل واقع شده که خلاف مصوبه و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۴۴ کلاسه ۹۷۶/۹۱ می باشد که رعایت متغیرهای اعلام شده در تعیین ارزش معاملاتی ضروری است و لذا ابطال آن و اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان را خواسته است.
جدول محاسباتی سال ۹۵ ( که از سال ۹۱ تا ۹۵ تغییری نکرده ) در صفحات ۷-۱۴ ضمیمه است و به جهت جلوگیری از اطاله از شرح آن خودداری می گردد.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت :
شورای اسلامی شهر رشت طی لایحه شماره ۳۱۷۶ مورخ ۱۹/۱۲/۹۶ اعلام کرده ارزش معاملاتی ساختمان که به استناد تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تهیه می شود به تصریح تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ بر اساس نوع مصالحه و نوع اسکلت سازه می باشد که در صورت رعایت الزامات مندرج در مقررات ملی ساختمان قیمت تمام شده ساختمان های با مصالح مشابه در هر نقطه سطح شهر یکسان خواهد بود و مرغوبیت و موقعیت مکانی ملک از طریق تعیین ضریب توسط اعضاء کمیسیون ماده صد اعمال می گردد و در مورد شاکی نیز تخصیص حداقل ضریب (۵/۰ – نیم) توسط اعضاء ، مؤید همین مطلب است و اگر ملک شاکی در موقعیت مکانی بهتری یا نوع کاربری مرغوب تری قرار داشت ، یقینا حداقل ضریب برای نامبرده لحاظ نمیگردید و لذا ادعای ارتباط دادن ارزش معاملاتی ساختمان به قدمت آن بدین جهت که جرائم کمیسیون ماده صد مبنای سال وقوع تخلف ( یعنی برای ساختمان نوساز ) محاسبه می گردد ، بلاوجه است و لذا رد شکایت و ابقاء مصوبه را خواسته است.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری ها ، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۹۴ مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۵ ، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است ، بنابراین آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمانها بر اساس نوع مصالح به کار رفته برای تعیین میزان جریمه توسط کمیسیونهای ماده صد (موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری) از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال ۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر رشت ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11626