رای وحدت رویه شماره 832 دیوان عالی کشور درباره در خصوص الزام به فك رهن با پرداخت كليه مطالبات مرتهن
 | |
| شماره رای | ۸۳۲ |
|---|---|
| تاریخ صدور | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
| مرجع تصویب | هیات عمومی دیوانعالی کشور |
| قلمروی اجرایی | ایران  |
| رییس وقت دیوانعالی | سيد احمد مرتضوي مقدم |
| نماینده دادستان | سید محسن موسوی |
| گروه رای | حقوقی |
| محور رای | آیین دادرسی مدنی |
رای وحدت رویه شماره 832 مورخ 1402/3/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور: نظر به اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین، کماکان متعلق به راهن است و مرتهن به تبع طلب خود نسبت به عین مرهونه، حق عینی دارد و به استناد این حق، میتواند از محل فروش آن با رعایت تشریفات قانونی طلب خود را استیفاء نماید، چنانچه حقوق مرتهن به نحوی از انحاء، تأمین یا طلب وی تأدیه شود، انجام بیع نسبت به عین مرهونه توسط راهن، منافاتی با حقوق مرتهن و ماده ٧٩٣ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 1376/8/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور ندارد و دعوی الزام به فک رهن به طرفیت فروشنده مال مرهونه قابلیت پذیرش را دارد. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر با انطباق دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود و طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
- رای وحدت رویه شماره 831 (قبلی)
- رای وحدت رویه شماره 833 (بعدی)
مواد مرتبط
مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 3/1402 ساعت 8 روز سه شنبه، مورخ 1402/03/30 به رياست حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم، رئيس محترم ديوان عالي كشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحسن موسوي، معاون محترم دادستان كل كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص اين پرونده و استماع نظر معاون محترم دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 832 ـ 1402/03/30 منتهي گرديد.
گزارش پرونده
به استحضار مي رساند بر اساس آراء واصله به اين معاونت، از سوي شعب مختلف دادگاه ها در خصوص دعوي الزام فروشنده مال مرهونه به فك رهن (با پرداخت حقوق مرتهن)، آراء مختلف صادر شده است، به منظور طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور، گزارش امر به شرح آتي تقديم مي شود:
الف) به حكايت دادنامه هاي 9709971972400666 ـ 1397/8/21 و 9809971972400352 ـ 1398/4/12 شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي نوشهر، در خصوص دعوي آقايان حسام ، فرزين و مرتضي به طرفيت آقايان علي اصغر و محمدحسين به خواسته الزام به فك رهن، چنين رأي داده شده است:
« مطابق ماده 793 قانون مدني هر گونه اقدامي منافي با حقوق مرتهن مواجه با مانع قانوني است اين در حالي است كه تقاضاي الزام به فك رهن در جهت حفظ حقوق مرتهن بوده كه اين امر پس از صدور حكم دادگاه با هزينه متعهد و فعل او و يا فعل ثالث با هزينه راهن انجام مي پذيرد و در مغايرت با مدلول ماده مذكور و رأي وحدت رويه شماره 620 مورخ 1376/8/20 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نمي باشد خصوصاً آن كه مطابق ماده 34 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مرتهن از تملك [مال] مرهونه ممنوع است و صرفاً مورد رهن محل استيفاي وجه مرتهن مي باشد، دادگاه با وصف مراتب فوق و نظر به استعلام واصله از ثبت نوشهر كه حاكي از مالكيت آقاي علي اصغر مي باشد ، دعوي خواهان را نسبت به اصيل آقاي علي اصغر وارد دانسته با استناد به مدلول مواد 230، 338، 339، 1257، 1258، 1284، 1286، 1321و 1324 قانون مدني و 198، 502، 515 و 519 قانون آيين دادرسي [در امور] مدني حكم به الزام خوانده دعوي آقاي علي اصغر به تمهيد مقدمات (الزام به فك رهن) با پرداخت كليه مطالبات مرتهن صادر و اعلام مي نمايد » و در خصوص دعواي تقابل خوانده ها به طرفيت آقايان حسام و فرزين به خواسته اعلام بطلان معامله ، چنين رأي داده شده است:
« دعوي خواهان وارد و درخور پذيرش نمي باشد زيرا با پذيرش دعوي خواهان اصلي داير بر فك رهن ، ديگر پذيرش دعوي تقابل موجبي نداشته و با پذيرش دعوي اصلي، مطالبات مرتهن از محل رهن قابل استيفاء بوده و اين امر [داراي] منافات با رأي وحدت رويه 620 ـ 1376/8/20 و ماده 793 قانون مدني نمي باشد. دادگاه نظر به مراتب فوق و مستنداً به ماده 197 قانون آيين دادرسي [در امور] مدني حكم به بطلان دعوي خواهان صادر و اعلام مي نمايد. »
پس از تجديدنظرخواهي از آراء مذكور، شعبه بيست و دوم دادگاه تجديدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره 9809971517500856 ـ 1398/7/9، چنين رأي داده است:
«تجديدنظرخواهي آقاي علي اصغر و محمدحسين به طرفيت آقايان فرزين و حسام ، به نظر صائب و صحيح مي آيد چه اينكه معامله في مابين آقاي علي اصغر و آقايان فرزين و حسام نسبت به پلاك مذكور كه در رهن بانك ملي مي باشد محل ايراد مي نمايد؛ با عنايت به نص صريح قانون مدني در ماده 793 كه راهن را از هر گونه تصرف در رهن كه منافي حقوق مرتهن باشد منع نموده مگر با اذن مرتهن كه در مانحن فيه بانك مرتهن به طور صريح و مكتوب جواز هر گونه نقل و انتقال را از سوي راهن مردود دانسته و تنفيذ نمي نمايد و نظر به رأي وحدت رويه شماره 620 [هيأت عمومي] ديوان عالي كشور كه فروش و انتقال مال مرهونه به ثالث را از سوي راهن منافي منافع و حقوق مرتهن دانسته و محكوم به رد مي داند، لذا با پذيرش تجديدنظرخواهي صورت پذيرفته و نقض دادنامه هاي معترض عنه، حكم به رد دعوي خواهان بدوي (آقايان فرزين و حسام ) به خواسته الزام به فك رهن و ورود دعوي تقابل آقاي علي اصغر به خواسته ابطال معامله في مابين نامبرده و در نتيجه با توجه به مراتب فوق الاشعار [حكم به] بطلان معامله في مابين را صادر و اعلام مي نمايد.»
ب) به حكايت دادنامه شماره 1613 ـ 1397/10/26 شعبه 107 دادگاه عمومي حقوقي تهران، در خصوص دعواي آقايان فريبرز و سورنا به طرفيت آقاي احمد و بانك مسكن، به خواسته الزام به فك رهن و مطالبه خسارت دادرسي، چنين رأي داده شده است:
« با توجه به اينكه انتقال عين مرهون به حق مرتهن صدمه نمي زند و حق مرتهن عيني است و بر مورد انتقال باقي مي ماند و حاكم بر حق مالكيت انتقال گيرنده است؛ لذا اين دادگاه در مجموع دعواي خواهان را وارد تشخيص و مستنداً به مواد 10، 190، 219، 221، 223، 362، 1284 و 1291 قانون مدني و مواد 502، 515 و 519 قانون آيين دادرسي [در امور] مدني حكم به محكوميت خوانده رديف اول به فك رهن از ملك پس از پرداخت حقوق رهني بانك مسكن توسط آقاي احمد صادر و اعلام مي نمايد. »
پس از تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 9809970269500701 ـ 1398/4/29، چنين رأي داده است:
« [با] توجه به مستندات اصحاب دعوي و اظهارات مكتوب در پرونده ايراد و اعتراض وارد نيست و جهات درخواست تجديدنظر با شقوق ياد شده در ماده 348 قانون آيين دادرسي مدني مطابقت ندارد دادنامه طي رسيدگي هاي لازم برابر اصول و موازين قانوني صادر شده خدشه و خللي بر آن وارد نيست چرا كه در اين مرحله از دادرسي تجديدنظرخواه دليل و مدرك موجهي كه موجبات نقض و بي اعتباري دادنامه را فراهم نمايد به دادگاه ارائه نداده، بنابراين دادگاه به استناد قسمت اخير ماده 358 قانون آيين دادرسي مدني با رد تجديدنظرخواهي دادنامه نخستين را تأييد مي نمايد. »
چنانكه ملاحظه مي شود، شعب بيست و دوم دادگاه تجديدنظر استان مازندران و پنجاه و دوم دادگاه تجديدنظر استان تهران، در خصوص دعوي الزام فروشنده مال مرهونه به فك رهن (با پرداخت حقوق مرتهن)، اختلاف نظر دارند؛ به طوري كه شعبه بيست و دوم با استدلال به اينكه راهن در زمان انعقاد عقد بيع، حقي در نقل و انتقال مال مرهونه نداشته و با استناد به ماده 793 قانون مدني و رأي وحدت رويه 620 ـ 1376/8/20 معتقد به بطلان (عدم نفوذ) معامله بوده و بر همين اساس حكم به رد دعواي الزام به فك رهن صادر كرده است، در حالي كه شعبه پنجاه و دوم ياد شده در مورد مشابه حكم صادره مبني بر الزام به فك رهن را تأييد كرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامرضا انصاري
نظر نماینده دادستان کل کشور
احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رويه شماره 3/1402 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح زير اظهار عقيده مي نمايم:
حسب گزارش معاونت قضايي ديوان در امور هيأت عمومي ملاحظه مي گردد اختلاف نظر راجع به اختلاف رويه حادث شده بين شعبه بيست و دوم دادگاه تجديدنظر استان مازندران و شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجديدنظر استان تهران در خصوص «دعواي الزام فروشنده مال مرهونه به فك رهن با پرداخت حقوق مرتهن» مي باشد. لذا با توجه به مراتب مذكور و اينكه وضعيت حقوقي معاملات با عين مرهونه از جمله موضوعات مورد اختلاف در منابع فقهي و حقوقي و به تبع رويه قضايي است كه سابقه طولاني داشته و كتب و مقالات و همچنين آراء بسياري در اين زمينه به رشته تحرير در آمده است و هر چند تقسيم بندي هاي گوناگوني از انواع و اقسام معاملات با عين مرهونه و ضمانت اجرايي آنها به دست آمده است، اما آنچه مورد اتفاق است و در ماده 793 قانون مدني و رأي وحدت رويه شماره 620 ـ 1376/8/20 نيز به آن تصريح گرديده، اين است كه صرفاً اعمالي كه منافي حقوق مرتهن است منوط به اذن مرتهن مي باشد، هر چند كه راجع به مفهوم «عدم نفوذ اينگونه اعمال و آثار و مصاديق اعمال منافي حقوق مرتهن در رابطه بين راهن و مرتهن ثالث» نيز اختلاف نظر وجود داشته و نظرات متفاوتي در اين خصوص ارائه شده است و با عنايت به اينكه ديوان عالي كشور در راستاي تنظيم و تنسيق روابط بين اشخاص در جامعه و با عنايت به مصالح عمومي در تفسير مفاد ماده 793 ق.م بايد آن را حمل بر معنايي بنمايد كه ضمن مراعات حقوق مكتسبه مرتهن، با اراده عقد در رابطه بين طرفين، صحت عمل حقوقي را در برداشته باشد.
لذا به لحاظ اينكه با تحقق عقد رهن، مالكيت عين مال كماكان متعلق به راهن است و مرتهن صرفاً به تبع طلب خود، نسبت به عين مرهونه، حق عيني تبعي دارد و چنانچه اين حق به نحوي از انحاء تأمين و تأديه طلب مرتهن مراعات شود، عمل حقوقي انجام شده توسط راهن منافاتي با حقوق مرتهن نخواهد داشت و از آنجا كه بر اساس اصل نسبي بودن اثر عقود حسب ماده 231 ق.م، قرارداد منعقده بين خريدار و فروشنده با حفظ حقوق مرتهن، مشمول اصل صحت و اصل لزوم در رابطه بين طرفين آن بوده و از حيث تحليلي ماهيت آن نوعي تعهد به فعل ثالث است كه نه تنها منافي حق عيني مرتهن بر استيفاي حق خود از عين مال نبوده و تأثير سوئي بر آن ندارد، بلكه اين دعوي به نحوي متضمن تأييد حق مرتهن و تعجيل در تأديه آن نيز مي باشد و بر اين اساس، حقوق مرتهن در هر حال رعايت شده و دعواي الزام فروشنده به فك رهن، منافاتي با حقوق مرتهن نخواهد داشت. بنابراين رأي شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجديدنظر استان تهران منطبق با مقررات قانوني بوده و مورد تأييد است.