لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی
ماده 1 – اراضي موردنظر در اين قانون چهار قسم اند :
الف – اراضي موات و مراتع
ب – اراضي آباد شده توسط افراد يا شركت ها كه دادگاه صالح اسلامي بـه اسـترداد آن هـا حكـم داده است.
ج – اراضي باير كه قبلا" دائر بوده و برحسب ملاك هاي رژيم قبلي ملك اشخاص يا موسسات شمرده مي شده است .
د – اراضي دائر
ماده 2 – اراضي بند الف و بند ب در اختيار حكومت اسلامي است و حكومت موظف است با رعايـت مصالح جامعه و حدود نياز و توانائي اشخاص بهره برداري از آن ها را به افراد يا شركت ها واگـذار كنـد يا در مواردي كه مصلحت جامعه ايجاب كند به كارهاي عام المنفعه اختصاص دهد. در مورد اراضي بند ج دولت با رعايت ضوابطي كه در مورد اراضي بند د خواهد آمد نخست به صاحبان آن ها اولويت مي دهد تا به عمران آن بپردازند و اگر اقدام نكردند آن ها را در اختيار خود مي گيـرد تـا كشت و بهره برداري از آن ها رابه افراد واجدشرايط واگذار كند.
ماده 3 – هرگاه مالك در اين گونه اراضي تاسيساتي احداث كرده باشد دربـاره آن هـا بـه ترتيـب زيـر عمل مي شود :
الف – تاسيسات كشاورزي در مورد اين تاسيسات ، اگر مالـك عمـلا " از آن هـا اسـتفاده كنـد قسـمت مورد استفاده او با رعايت حدودي كه در مورد اراضي بند د خواهد آمد، در اختيار او مي ماند و بقيـه در اختيار زارعين ديگر گذارده مي شود و اگر عملا" از آن ها استفاده نكند همه آن هـا در اختيـار زارعـين ديگر گذارده خواهدشد و به هر حال بهاي آن چه در اختيار ديگران گذارده شود ، پـس از كسـر بـدهي هاي مالك به بيت المال اعم از حقوق شرعيه و مظالم و نظائر آن ها، به او پرداخت مي گردد.
ب – تاسيسات ديگر كه مستقيما" به امور كشاورزي مربوط نمي شود، از قبيل خانـه شخصـي ، كارگـاه هاي فني غيركشاورزي ، دامداري و نظائر اين ها. اين گونه تاسيسات با آن مقدار از زمـين كـه در عـرف محل مورد نياز آن هاست در دست مالك باقي مي ماند.
ماده 4 – در مورد اراضي بند د ، اگر مالك شخصا" به امر كشاورزي در آن ها اشتغال دارد، تا سه برابر مقداري كه در عرف محل براي تامين زندگي كشاورز و خانواده او لازم است در اختيـار او مـي مانـد و اگر شخصا" به كشاورزي در آن ها اشتغال ندارد و منبع درآمد ديگر كافي براي تـامين زنـدگي خـود و خانواده اش ندارد، فقط تا دو برابر مقدار مزبور در اختيـار او مـي مانـد و در مـورد بقيـه در جاهـائي كـه كشاورزاني وجود دارند كه فاقد زمين زراعتي هستند و جز از راه گرفتن مازاد زمـين ايـن گونـه مالكـان نمي توان آن ها را صاحب زمين زراعتي كرد ، وظيفه آن ها اين است كه مازاد بر حد مـذكور را بـه ايـن گونه زارعين واگذار كنند و اگر به ميل خود به اين وظيفه عمل ننماينـد بـه مقتضـيات ولايـت بـه حكـم حاكم از آن ها گرفته و در اختيار كشاورزان نيازمند گذارده مي شود و دولت بهاي نسق اين زمين هـا را پس از كسر بدهي هاي مالك به بيت المال به او مي پردازد.
تبصره 1 – درصورتي كه در محل يا نزديك آن زمين هاي بند الف و ب و ج وجـود داشـته باشـد اول " مي رسد. د آن زمين ها به كشاورزان داده مي شود و اگر كافي نبود ، نوبت به بند " تبصره 2 – زمين هاي وابسته به دامداري ها براي تهيه علوفه مشمول اين ماده نيست. تبصره 3 – واحـدهاي مكـانيزه كشـاورزي كـه تقسـيم شـود و لازم اسـت كـه بـه صـورت تعـاوني بـه كشاورزان واگذار گردد.
ماده 5 – هيئت مسئول واگذاري زمين : امور ذكر شده در بالا، توسط هيئت هفت نفره انجام مي گيرد و ديگران حق دخالت ندارند. تركيب هيئت هفت نفره: اين هيئت تشكيل مي شود از نمايندگان زير:
1 – دو نفر نماينده وزارت كشاورزي 2 – يك نفر نماينده وزارت كشور يا استانداري محل 3 – يك نفر نماينده جهاد سازندگي 4 – يك نفر نماينده حاكم شرع و ولي ام ر 5 – دو نفر نماينده مردم ده به تاييد نماينده حاكم شرع وظايف هيئت هفت نفره: 1 – حل و فصل قضاياي مورد نزاع مربوط به اجراي ايـن قـانون ( در مـوارد اعمـال ولايـت صـرفا " نظـر نماينده حاكم شرع معتبر است ) 2 – واگذاري زمين با توجه به مواد اين لايحه 3 – تشخيص صلاحيت و ميزان استفاده از وام و امكانات كشاورزي در طول اجراي اين قانون
ماده 6 – ضوابط واگذاري زمين :
1 – در واگذاري زمين ، به روستائيان بـدون زمـين يـا كـم زمـين و فـارغ التحصـيلان كشـاورزي وافـراد علاقمند به كار كشاورزي به ترتيب اولويت داده مي شود.
2 – واگذاري بهره برداري از زمين براي مدت معين ( چند سال ) با توجه به شرايط خاص منطقه است و درصورت عملكرد مطلوب واگذاري زمين تمديد مي شود.
3 – واگذاري زمين مي تواند به صورت شركت و تعاوني يا فردي باشد و تشـخيص آن بـا هيئـت هفـت نفري است.
4 – زمين بدون عذر موجه نبايد معطل بماند.
5 – بايد عملكرد روي زمين به گونه اي باشد كه موجب اتلاف زمين نشود.
6 – زمين هاي واگذاري قابل انتقال نمي باشد، مگر با اجازه دولت و رعايت ميزان مندرج در مـاده 4 در مورد انتقال گيرنده
7 – كشت روي زمين ها بايد با توجه به نيازهاي جامعه باشد.
ماده 7 – مسئول اجراي اين قانون :
وزارت كشاورزي موظف است در تهران ستادي براي اجراي اين قانون تشكيل دهد كه مركب است از :
1 – نماينده تام الاختيار حاكم شرع و ولي امر
2 – نماينده تام الاختيار وزارت كشاورزي
3 – نماينده تام الاختيار دادگستري
4 – نماينده تام الاختيار وزارت كشور
5 – نماينده تام الاختيار جهادسازندگي
ماده 8 – كليه قوانين مخالف اين قانون لغو مي شود.
ماده 9 – ايـن لايحـه قـانوني جـايگزين لايحـه قـانوني نحـوه واگـذاري و احيـاء اراضـي در حكومـت جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/ 12/ 58 مي باشد.
واژه نامه 1 – اراضي باير – زمين هائي است كه سابقه احياء دارد ، ولي به علت اعـراض يـا عـدم بهـره بـرداري بدون عذر موجه مدت 5 سال متوالي متروك مانده باشد. 2 – اراضي دائر – زمين هائي است كه احياء شده و مستمرا مورد بهره برداري مي باشد. غير از اراضي فوق الذكر زمين هائي كه به نحوي از انحاء در رژيم سابق ، ملي اعلام شده ( زمين هائي كه جهت محيط زيست و شكارگاه ها و جلوگيري از بدي آب و هوا ، در ملكيت دولت درآمده است ) 3 – اراضي موات – زمين هاي غيرآبادي است كه سابقه احيـاء و بهـره بـرداري نـدارد و بـه صـورت طبيعي باقي مانده است . 4 – اراضي آيش – زمين دايري است كه به صورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بـدون كشت بماند. 5 – نسق – عملكرد عمراني كسي كه به آبادي زمين اقدام كرده است . شوراي انقلاب اسلامي ايران