ماده ۳۲ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده سی و دوم قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی: مطالباتی که به موجب سند رسمی وثیقه ملکی دارند باید منظور شود هر چند از طرف بستانکار اظهار نشده باشد.

مقالات مرتبط

کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه