ماده واحده قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی

ماده واحده ـ در راستاي تحقق بند (11) سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور و به منظور انتقال فناوري هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج، به دولت اجازه داده مي شود با رعايت مفاد قانون برنامه¬ پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/ 12/ 1395: 1ـ در استان هاي گلستان (اينچه برون)، ايلام (مهران)، اردبيل (اردبيل)، سيستان و بلوچستان (سيستان)، كردستان (بانه ـ مريوان)، بوشهر (بوشهر)، كرمانشاه (قصرشيرين)، منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي مطابق نقشه هاي پيوست مصوب هيأت دولت ايجاد كند. تبصره 1ـ محدوده بانه ـ مريوان به عنوان يك منطقه واحد مي¬ باشد. تبصره ۲ـ دولت از چهار نقطه منفصل در اردبيل يكي را به عنوان منطقه آزاد تجاري انتخاب خواهد كرد. ۲ـ در استان هاي فارس (فسا و لار)، يزد (ابركوه و ميبد)، زنجان (زنجان)، كهگيلويه و بويراحمد (گچساران)، آذربايجان غربي (سرو ـ اروميه)، خراسان رضوي (خواف و قوچان)، لرستان (خرم آباد)، قزوين (تاكستان) و اصفهان (شاهين شهر) منطقه ويژه اقتصادي و در استان البرز (ساوجبلاغ) منطقه ويژه اقتصادي دارويي ايجاد كند. تبصره ۱ـ مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايجاد شده به موجب بند (1) اين ماده واحده با رعايت تبصره هاي ذيل و بر اساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/ 6/ 1372 و اصلاحات بعدي آن و مناطق ويژه اقتصادي فوق بر اساس قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/ 9/ 1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام و اصلاحات بعدي آن اداره مي شوند. تبصره 2ـ اعمال امتيازات قانوني مربوط به ورود و خروج كالا در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي موضوع اين قانون به استثناي مواد، كالاها، تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز طرحهاي سرمايه گذاري و توسعه اي مناطق، منوط به تأييد محصورشدن محدوده مورد نظر توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران و استقرار آن در مبادي ورودي و خروجي منطقه است. سازمان منطقه مي تواند بخشهايي از محدوده قانوني منطقه را به تدريج محصور و پس از تأييد و استقرار گمرك جمهوري اسلامي ايران نسبت به عملياتي نمودن محدوده اقدام كند. سازمان منطقه موظف است ظرف يك سال و نيم پس از تشكيل، طرح جامع منطقه را با رعايت اسناد و طرحهاي ملي بالادستي تهيه و براي تصويب به شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي ارائه كند. شوراي عالي موظف است حداكثر ظرف شش ماه نسبت به تصويب طرح جامع اقدام و مراتب را جهت اجراء ابلاغ كند. تبصره ۳ـ واردات كالا از خارج كشور به مناطق آزاد ايجادشده به موجب بند (۱) اين ماده واحده به منظور عرضه به مسافران ممنوع و اعطاي معافيت كالاي همراه مسافر از مناطق مذكور به سرزمين اصلي صرفاً شامل كالاهاي توليدشده در آن مناطق مي باشد. تبصره ۴ـ مجوز واردات خودروهاي سواري خارجي در محدوده مناطق آزاد ايجادشده به موجب بند(۱) اين ماده واحده صرفاً به اشخاصي اعطاء مي شود كه داراي مجوز فعاليت اقتصادي در محدوده منطقه باشند. تردد خودروهاي فوق صرفاً در محدوده مصوب پيوست اين قانون امكان پذير است. تبصره ۵ ـ دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي را تهيه و به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. تبصره ۶ ـ مطابق تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/ 9/ 1384، تعيين محدوده جغرافيايي، طرح جامع و كالبدي، نوع و حدود فعاليت مجاز هر يك از آنها با پيشنهاد دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و تصويب هيأت وزيران انجام مي شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ سي ام ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 15/ 2/ 1400 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاح ماده واحده موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.