ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
مقامات و مأمورین وزارتخانه ها ، سازمان ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادها و شهرداری ها و مأموران به خدمات عمومی و بانک ها و دفاتر اسناد رسمی و دستگاه هایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب و دلایل جرم و اطلاعات و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری که مراجعه به آنها برای تحقیق امر جزایی لازم است به درخواست مرجع قضایی رسیدگی کننده ابراز نموده و در دسترس آنها بگذارند . مگر در مورد اسناد سری دولتی که در این صورت باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد ، متخلف از این ماده محکوم به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال خواهد شد .