در امور مالی هرگاه قبل از صدور حکم قطعی ، متهم فوت کند ادعای خصوصی به قوت خود باقی است . اسقاط حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی شود .