مامورین دولتی که یکی از جرمهای مذکور در اینقانون یا قوانین مربوط بانحصار تجارت و اسعار خارجی را با علم باینکه برخلاف واقع است بکسی نسبت دهند بمجازات مفتری و انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم خواهند شد .