ماده ۱۳ دستور العمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۴
در اجراي ماده ۱۸ قانون و با رعايت مقررات اين فصل، در صورتي كه دادستان ظن قوي بر اموال موضوع قانون داشته باشد، به ترتيب زير عمل مي كند: الف ـ شخص مشمول قانون را دعوت و در صورت حضور چنانچه با ارائه دلائل، مشروع بودن اموال موضوع قانون به اثبات برسد، دستور بايگاني شدن پرونده را صادر مي نمايد. ب ـ چنانچه شخص مشمول قانون ضمن پذيرش موضوع، به اعاده اموال موضوع قانون رضايت دهد، صورتجلسه اي مشتمل بر رضايت وي با قيد صورت دقيق اموال موضوع قانون تنظيم و مراتب را جهت اتخاذ تصميم به دادگاه اعلام مي كند . پ ـ در غير موارد مذكور در بندهاي الف و «ب»، موضوع به صورت مستدل و مستند با ذكر مراتب زير به دادگاه اعلام و درخواست رسيدگي مي نمايد: 1 ـ نام و مشخصات شخص و طول دوره تصدي؛ 2 ـ صورت دقيق اموال موضوع قانون، با مشخص كردن اينكه اموال در يد شخص مذكور مي باشد يا در تصرف همسر، خويشاوندان، مرتبطين يا شركاي وي؛ 3 ـ منشأ نامشروع بودن آن؛ 4 ـ تعيين اينكه اموال موضوع قانون مشمول ماده 16 قانون است يا تبصره 3 ماده 19 آن و دلايل و قرائن شمول قانون بر اموال مذكور؛ 5 ـ در صورت تحصيل مال موضوع قانون توسط همسر، خويشاوندان، شركا و مرتبطين وي يا انتقال به آنها، حسب مورد ذكر نام و مشخصات آنها و طبقه و درجه خويشاوندي يا نوع رابطه و 49'>نحوه ارتباط بين دارا شدن آنها با شخص مذكور، همراه با ذكر ادله و قرائن؛ 6 ـ در صورت انتقال اموال موضوع قانون به اشخاص ثالث، نام و مشخصات آنها با قيد مشخصات اينگونه اموال. تبصره ۱ ـ دادستان يا نماينده وي در جلسه رسيدگي دادگاه حاضر شده و در صورت لزوم با تهيه و ارسال لوايح تكميلي، گزارش شفاهي، اطلاعات لازم را به دادگاه ارائه داده و تا حصول نتيجه، موضوع را پيگيري مي كند. تبصره ۲ ـ در اجراي ماده ۱۸ و تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون و لزوم رعايت احكام مرتبط در قانون مبارزه با پولشويي مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي و با لحاظ تبصره هاي ۱ و ۳ ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشويي مصوب ۱۳۹۷، در صورتي كه ظن قوي بر نامشروع بودن اموال وجود داشته باشد، اشخاص مشمول قانون مكلف اند با ارائه اسناد مثبته، مشروع بودن اموال خود را به اثبات برسانند.