شکار

مقصود از شکار، گرفتن حیوان به طرقی مثل انداختن تیر به سمت اوست، شکار، اعم از صید ماهی است، صید و شکار، در دسته مباحات اصلی قرار دارند. شکار، نسبت به حیوانات فاقد مالک، امکان پذیر است، بنابراین حیواناتی را که در آنها، آثار تملک، نظیر قلاده و … نمایان است؛ نمی‌توان شکار نمود،مگر پس از تحقیق و پیدا نشدن مالک آن.

مواد مرتبط

مواد ۱۷۹ تا ۱۸۲ قانون مدنی

ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

قانون شکار و صید

تملک شکار

مطابق ماده ۱۷۹ قانون مدنی: «شکار کردن، موجب تملک است.»

شرایط

جهت تحقق شکار، قصد صیاد شرط است؛ بنابراین اگر شخصی، به جهت تفریح، سنگی را، به طرف پرنده ای پرتاب نموده؛ و او را به زمین انداخت و دیگری، او را تصرف نمود؛ در این صورت آن حیوان، متعلق به کسی است که او را از روی زمین برداشته است.

تملک از طریق شکار، زمانی محقق می‌گردد که صیاد، بر حیوان مورد نظر خود، تسلط و استیلا یافته؛ یا اینکه او را به وسیله یکی از آلات عرفی شکار، صید نماید، به محض اسیر شدن حیوان در تله یا آلت شکار، تملک حاصل گردیده و دیگر، نیازی به اخذ ید بر آن حیوان نیست.

اگر شخص، قصد حیازت داشته؛ اما حیوان را با وسایلی غیر متعارف به دست آورده باشد؛ شکار محقق شده‌است، نظیر زمانی که شخصی، با قصد حیازت، درب را بازمی‌گذارد تا پرنده، وارد اتاق گردد.

اگر حیوان، از دام یا تله خود فرار کند؛ تملک به وجود نیامده و شخص دیگری می‌تواند آن را شکار کند، اما اگر شکارچی، پس از صید حیوان، بدون قصد اعراض، او را رها نمود؛ دیگری نمی‌تواند آن حیوان را شکار نماید.

اهلی نبودن حیوان و عدم وجود علامت مالکیت در آن

به موجب ماده ۱۸۰ قانون مدنی: «شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمی‌شود.»

حیواناتی که از قابلیت شکار برخوردار بوده و دارای مالک خاص نباشند؛ در زمره اموال مباح قرار داشته و شکار آنان، با رعایت موازین قانونی امکان پذیر است، بنابراین حیوانی که موضوع شکار است؛ بایستی از مباحات باشد.

حیوان اهلی را نمی‌توان شکار نمود؛ زیرا این گونه حیوانات؛ غالباً و بلکه همیشه، دارای مالک هستند، از این رو شکار، مختص حیوانات وحشی است؛ یعنی (حیواناتی که) مبادرت به فرار نمایند؛ نظیر پرندگان و آهو، در واقع حیوانات وحشی، در دسته اموال مباح قرار داشته و شکار آنان بلامانع است، با این وجود شکار آن دسته از حیوانات وحشی، که در آنان، علائم تملک وجود دارد نیز ممنوع است.

در فقه

رنگی بودن بالهای پرنده، نشانه مملوک بودن او بوده و در نتیجه شکار چنین حیوانی ممنوع است.

مصادیق

مشاهده مرغ خانگی در محله‌ها، یا وجود طوطی در مناطق سردسیر، نشانه مملوک بودن آنها است.

رعایت مقررات مخصوص شکار

مطابق ماده ۱۸۲ قانون مدنی: «مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.»

مرجع اعطای عنوان مباح به حیوانات قابل صید، قوانین خاص شکار است. تملک اشخاص، نسبت به حیواناتی که بدون رعایت مقررات قانونی شکار می‌گردند؛ منتفی است.

مبنا

قانونگذار، به جهت حمایت از منافع عمومی، رعایت مقررات مخصوصه شکار توسط صیادان را لازم دانسته‌است.

ضمانت اجرا

شکار توسط اشخاص فاقد پروانه، صید در فصول و ساعات ممنوعه و همچنین شکار با وسایل غیرمجاز، مستوجب ضمانت اجراهای کیفری است.

مالکیت تبعی در شکار

با صید رئیس زنبورهای عسل، شکارچی، مالک سایر زنبورهایی می‌گردد که به تبع سرگروه خود، در حال انجام فعالیت هستند.

در فقه

با استناد به روایتی از امام علی، اگر شخصی، پرنده ای را ببیند؛ و در کمین او بنشیند تا در فرصتی مناسب، او را صید نماید؛ و در همین اثنا، شخص دیگری بیاید و آن حیوان را به چنگ آورد؛ در این صورت پرنده، متعلق به شخص دوم است.

آلات شکار، ممکن است حیوان، یا اشیایی بی جان باشد.

اگر شخصی، پرنده ای را با تیر زخمی نماید؛ ولی آن حیوان از مقاومت باز نایستاده؛ و همچنان به فرار ادامه دهد؛ و شخص دیگری، با تیر، او را از پا درآورد؛ در این صورت آن پرنده، متعلق به شخص دوم است.

طرق شکار

به موجب ماده ۱۸۱ قانون مدنی: «اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع می‌شوند ملک آن شخص است. همین‌طور است حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.»

مفاد این ماده، از باب تمثیل بوده و با طرقی نظیر پهن نمودن تور در دریا نیز می‌توان به صید ماهی مبادرت ورزید، به علاوه، راه‌های دیگری نیز برای شکار وجود دارد، همچنین ورود ماهی‌های مباحه، از رودخانه به حوض صاحب باغ، موجب تملک آنها می‌گردد.

جهت شکار، قصد تملک ضروری است؛ لذا قرار دادن برج کبوتر در ارتفاع، به منظور خشک شدن رنگ آن و در نتیجه ورود چند پرنده به آن مکان، دلالت بر تحقق شکار ندارد.

تهیه کندو در زمین غصبی

اگر کسی، در زمین مغصوب، کندویی برای زنبور عسل تهیه کند؛ زنبورهای عسلی که در آن جمع می‌شوند؛ ملک آن شخص است، لیکن وی، نسبت به منافع آن مکان ضامن است.

در فقه

اگر شخصی، برجی را برای استراحت کبوتر بنا نماید؛ دیگر مالک آن حیوان محسوب نگردیده و شخص دیگری، می‌تواند مبادرت به شکار او کند.

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۴۵۱/۷ مورخه ۱۲/۹/۱۳۸۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر شکارچی، برج را در ملک غیر، تأسیس نموده باشد؛ و پرنده ای وارد آن گردد؛ در این صورت آن حیوان، به صیاد تعلق نداشته و متعلق به صاحب زمین خواهدبود.

جستارهای وابسته

اسباب تملک

حیازت

صید

مباحات