ماده ۱۷۹ قانون مدنی

ماده ۱۷۹ قانون مدنی: شکار کردن، موجب تملک است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۸۰ قانون مدنی
• ماده ۱۸۱ قانون مدنی
• ماده ۱۸۲ قانون مدنی

• قانون شکار و صید

توضیح واژگان

مقصود از «شکار» در ماده ۱۷۹ قانون مدنی، گرفتن حیوان به طرقی مثل انداختن تیر به سمت اوست.

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۷۹ قانون مدنی

شکار، اعم از صید ماهی است. صید و شکار، در دسته مباحات اصلی قرار دارند، حیواناتی که از قابلیت شکار برخوردار بوده و دارای مالک خاص نباشند؛ در زمره اموال مباح قرار داشته و شکار آنان، با رعایت موازین قانونی امکان پذیر است، به عبارت دیگر، حیوانی که موضوع شکار است؛ بایستی از مباحات باشد. شکار، نسبت به حیوانات فاقد مالک، امکان پذیر است، بنابراین حیواناتی را که در آنها، آثار تملک، نظیر قلاده و … نمایان است؛ نمی‌توان شکار نمود،مگر پس از تحقیق و پیدا نشدن مالک آن. حیوان اهلی را نمی‌توان شکار نمود؛ زیرا این گونه حیوانات؛ غالباً و بلکه همیشه، دارای مالک هستند، از این رو شکار، مختص حیوانات وحشی است؛ یعنی (حیواناتی که) مبادرت به فرار نمایند؛ نظیر پرندگان و آهو، همچنین شکار آن دسته از حیوانات وحشی، که در آنان، علائم تملک وجود دارد؛ ممنوع است، علاوه بر این تملک اشخاص نسبت به حیواناتی که بدون رعایت مقررات قانونی شکار می‌گردند؛ منتفی است،

جهت تحقق شکار، قصد صیاد شرط است؛ بنابراین اگر شخصی، به جهت تفریح، سنگی را به طرف پرنده ای پرتاب نموده و او را به زمین انداخت و دیگری، او را تصرف نمود، در این صورت آن حیوان، متعلق به کسی است که او را از روی زمین برداشته است. تملک از طریق شکار، زمانی محقق می‌گردد که صیاد، بر حیوان مورد نظر خود، تسلط و استیلا یافته یا اینکه او را به وسیله یکی از آلات عرفی شکار، صید نماید، به محض اسیر شدن حیوان در تله یا آلت شکار، تملک حاصل گردیده و دیگر، نیازی به اخذ ید بر آن حیوان نیست.

گفتنی است اگر شخص، قصد حیازت داشته؛ اما حیوان را با وسایلی غیرمتعارف به دست آورده باشد؛ شکار محقق شده‌ است، نظیر زمانی که شخصی، با قصد حیازت، درب را بازمی‌گذارد تا پرنده، وارد اتاق گردد.

نکات توضیحی ماده ۱۷۹ قانون مدنی

حیوانات وحشی، در دسته اموال مباح قرار داشته و شکار آنان بلامانع است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۷۹ قانون مدنی

1. تملک از طریق شکار انجام می‌شود.
2. شکار یکی از موارد ایجاد مالکیت است.
3. تملک به معنای مالکیت قانونی بر مورد شکار شده است.
4. شکار به عنوان عملی موجه در جهت کسب مالکیت شناخته می‌شود.
5. مبانی قانونی شکار در زمینه تملک، در قانون مدنی تعریف شده‌اند.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

• با استناد به روایتی از امام علی، اگر شخصی پرنده ای را ببیند؛ و در کمین آن بنشیند تا در فرصتی مناسب، آن را صید نماید؛ و در همین اثنا، شخص دیگری بیاید و آن حیوان را به چنگ آورد؛ در این صورت پرنده، متعلق به شخص دوم است.

سوابق فقهی

• آلات شکار، ممکن است حیوان، یا اشیایی بی جان باشد.

• اگر شخصی، پرنده ای را با تیر زخمی نماید، ولی آن حیوان از مقاومت باز نایستاده و همچنان به فرار ادامه دهد و شخص دیگری، با تیر، او را از پا درآورد؛ در این صورت آن پرنده، متعلق به شخص دوم است.

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر حیوان، از دام یا تله خود فرار کند؛ تملک به وجود نیامده و شخص دیگری می‌تواند آن را شکار کند.
• اگر شکارچی، پس از صید حیوان، بدون قصد اعراض، او را رها نمود؛ دیگری نمی‌تواند آن حیوان را شکار نماید.

• با صید رئیس زنبورهای عسل، شکارچی، مالک سایر زنبورهایی می‌گردد که به تبع سرگروه خود، در حال انجام فعالیت هستند.

مقالات مرتبط

• جایگاه آموزش و اطلاع‌رسانی حقوق محیط‌ زیست در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی