ماده 1 قانون شفافیت قوای سه گانه دستگاه های اجرائی و سایر نهادها
ماده ۱ قانون شفافیت قوای سه گانه دستگاه های اجرائی و سایر نهادها مصوب ۱۴۰۳,۰۲,۱۰: دستگاهها، نهادها، سازمان ها و مؤسسات مشمول این قانون عبارتند از:
الف – قوه مقننه شامل مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و تمامی سازمان ها و مؤسسات وابسته به آنها
ب – هیأت وزیران و کلیه کمیسیون ها و کارگروههای متشکل از وزرا یا نمایندگان دستگاههای دولتی، کلیه وزاتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و شرکتهایی که دولت یا مؤسسات عمومی غیردولتی در آن دارای سهام مدیریتی یا سهام کنترلی باشند، شعب بدوی و تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی مؤسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آنها، دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی (به استثنای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی خصوصی)، دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری ها، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمان ها، مؤسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آنها، صندوق های بازنشستگی از جمله صندق بازنشستگی کشوری، صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، صندوق ذخیره فرهنگیان، صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد.
پ – قوه قضائیه شامل دادگستری و مراجع قضائی مانند دادگاه انقلاب و دادسرا، دیوان عالی کشور، دادستانی کل و نیز تمامی سازمان ها، مؤسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آنها از جمله سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین شوراهای حل اختلاف و نهادهای تحت نظر قوه قضائیه، مانند مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، کانون های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی.
ت – کلیه شوراها و شوراهای عالی که به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی یا شورای انقلاب تشکیل شده اند و همچنین شوراهای عالی وابسته به قوه مجریه، شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان ها.
تبصره – شورای امنیت کشور و شوراهای تأمین استان ها و شهرستان ها از حکم این بند مستثنی هستند.
ث – سازمان های مردم نهاد، خیریه ها، شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و کلیه مؤسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی موضوع بند ب ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۲/۲۹ مانند سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان های نظام مهندسی، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ، اصناف و تعاون
تبصره ۱ – فعالیت های مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی که هیچ گونه ارتباطی با مأموریت های عمومی آن دستگاه ندارد از شمول این قانون مستثنی است. تشخیص فعالیت های مذکور بر عهده کمیسیون موضوع ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۶ می باشد.
تبصره ۲ – نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران از حکم این قانون مستثنی هستند.