ماده ۲۸ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸

ماده ۲۸ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان: هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد، علاوه بر تعقیب جزائی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد، خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند، مابه التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران میشود.

مواد مرتبط

• بند 1 ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

نکات توضیحی

این ماده، مساله مسئولیت مدنی و جبران ضرر و زیان توسط شخص حقوقی را بیان می کند و با سکوت خود، دعوای حقوقی را به تبعیت اصول کلی حاکم بر دعاوی قراردادی و قهری سوق می دهد. همچنین کلمه «خسارات» در این ماده، هم خسارات مادی و هم خسارات معنوی را در بر می گیرد.

وقتی در ماده گفته شده شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد، این معنا افاده می شود که ملاک تعقیب شخص حقیقی، تصمیم گیرنده بودن اوست، نه فاعل بودنش. لذا شخص حقیقی تصمیم گیرنده، خواه خودش فاعل جرم باشد، خواه شخص دیگری فاعل جرم باشد، مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت.

انتقادات

در هیچ ماده ای از مواد این قانون، به موضوع جبران خسارت توسط شخص حقیقی هیچ اشاره ای نشده و این مساله از نقاط ضعف این قانون است.

مصادیق و نمونه ها

اگر یک موسسه انتشاراتی که یک شخص حقوقی است، کتابی را بدون اجازه چاپ کند، مدیر موسسه به عنوان شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم اوست، تحت تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت. اما جبران خسارت در وهله اول بر عهده شخص حقوقی و سپس بر عهده مجرم است.

مقالات مرتبط

• تهدیدهای پیش روی اموال فکری و نحوه مقابله با آنها
• مبانی حمایت از مالکیت فکری با مطالعه موردی حق مولف
• نقش حقوق مالکیت فکري در حمایت از صنعت گردشگري